300 مليون دولار من اليابان لتأهيل الموانئ العراقية

أفاد مصدر مسؤول في شركة الموانئ العراقية، في محافظة البصرة 600 كلم جنوب بغداد ان اليابان منحت الشركة 300 مليون دولار لتأهيل ميناءي أم قصر وخور الزبير جنوب غربي المحافظة.
وأضاف ان الملاكات الهندسية في الشركة أعدت ملفات مفصلة حول حاجة الميناءين من المنشآت والمعدات، لتقديمها الى الجانب الياباني، مشيراً الى ان الشركة تسلمت أيضاً عروضاً من شركات إيرانية لتوسيع ميناء أم قصر وتأمين رسو السفن فيه.
وأكد مدير ميناء المعقل حامد الجابري، ان جهوداً حثيثة تبذل حالياً لتأهيل ميناء أم قصر وتوسيعه، بحيث يصبح قادراً على زيادة قدرته الاستيعابية الحالية نحو 20 مليون طن سنوياً من خلال 28 رصيفاً بحسب قوله.
وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة محلية، ان غالبية البواخر التجارية غيرت مرساها الى ميناء أم قصر بدلاً من ميناء خور الزبير، بسبب تصرفات المسؤولين عن أمن الميناء الأخير، وما يفرضونه من رسوم غير مقررة، ما تسبب بخلو الميناء من السفن، وتراجع الحركة التجارية في المحافظة، بحسب قول الصحيفة.
وكان ميناء البصرة الأول في المعقل، المطل على شط العرب والذي أنشئ مطلع القرن الماضي، توقف نهائياً عن العمل في بداية الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980، ولم تتمكن الدولة من تأهيله بسبب مئات المراكب الغارقة فيه، إضافة الى الضرر الذي أصاب أرصفته ال 12، التي كانت عماد تجارة العراق مع العالم قبل الحرب.
وقال مدير النقل المائي في المحافظة جاسم محمد محمود، إن كل عمليات النقل المائي عبر شط العرب والخليج متوقفة حالياً، واستعيض عنها بميناءي أم قصر وخور الزبير، مضيفاً أن الحرب العراقية - الإيرانية كانت نقطة التحول في الملاحة من شط العرب إلى الخليج. إذ قضت في شكل تام على معدات الحفر العملاقة التي كان يمتلكها العراق، وكانت تستخدم في تأهيل شط العرب للملاحة عبر تخليصه من آلاف الأطنان من الطمي، التي يحملها نهرا دجلة والفرات يومياً.
كما شكلت البواخر الغارقة العائق الأكبر أمام حركة الملاحة بين الفاو والمعقل، إضافة إلى الجسور التي تربط ضفتيه وعدم صلاحيتها لمرور البواخر، فيما تعرضت اكثر من 150 رافعة ودافعة، لعمليات التفكيك والسرقة خلال دخول القوات الأميركية الى العراق.
وتعمل الحكومة على استعادة سيطرتها على كثير من المرافئ، التي سيطر عليها المهربون أبان الحرب الأخيرة، كما فرضت سيطرتها على ميناء أبو الفلوس، الذي كانت تتحكم به عصابات السلب والتهريب، حيث نشأت تجارة ما يسمى في السوق العراقية اليوم ب سيارات الأدوات، وهي الطريقة التي يحتال بها تجار السيارات القديمة الممنوعة الاستيراد، فيستوردون قطع الغيار لتركّب داخل الميناء على أنها سيارة كاملة المواصفات، بمشاركة سماسرة من الموظفين وتجار متنفذين في الميناء خلافاً للقوانين، على مرأى ومسمع من الجميع.