توقعات بفوز الإسلاميين في الانتخابات المقبلة تعيد رسم التحالفات الحزبية في المغرب

ذكرت مصادر حزبية أن فاعليات"الكتلة الديموقراطية"التي تضم الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بصدد درس تصورات حول نمط الاقتراع في الانتخابات الاشتراعية للعام المقبل، في إشارة الى تطوير أسلوب الاقتراع بالقوائم أو العودة الى الاقتراع الفردي المباشر. وعزت الجدل المثار حول هذه النقطة الى المخاوف الناشئة من احتمال حدوث تغيير جذري في الخريطة السياسية في حال حيازة التيارات الإسلامية مقاعد أكبر، كون استطلاعات للرأي رجحت هذه الفرضية. غير أن فاعليات سياسية وصفت نتائج تلك الاستطلاعات بأنها"مبالغ فيها".
واللافت، في غضون ذلك، أن معاودة التنسيق بين أحزاب"الكتلة الديموقراطية"التي تستأثر بالغالبية النيابية وتشارك في الحكومة، فُهمت على أنها رد فعل حيال هذه المخاوف من تقدم الإسلاميين في الانتخابات المقبلة. وقال مسؤول حزبي بارز إن احتمالات انتقال حزب"العدالة والتنمية"الإسلامي الى تحميل المسؤولية بعد انتخابات 2007 لن يكون مفاجئاً. ولفت الى إن هذا الحزب كان يدعم حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي في الفترة الأولى لتشكيلها عام 1998، على رغم عدم مشاركته فيها. لكنه قلل من"إضفاء بُعد درامي على التطورات السياسية في البلاد"في حال انتقال"العدالة والتنمية"الى وضع أفضل.
وأبرم الحزب، أمس، مذكرة مشتركة مع"حزب المواطنة"حول تصورهما لصيغة منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً، ما دفع الى الاعتقاد في إمكان تطوير التنسيق الحاصل بين حزب إسلامي وآخر ليبرالي يُحسب على رجال الأعمال الى تحالف سياسي، بخاصة أن العودة الى اسلوب التحالفات أصبحت تميز المشهد السياسي في البلاد. فقد اتفقت ثلاثة أحزاب ذات ميول أمازيغية هي الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديموقراطي، على دمج فصائلها في حزب واحد انتخب المحجوبي أحرضان رئيساً له في مؤتمر استضافته الرباط أخيراً، ما يعني من وجهة نظر أكثر من مراقب، أن هذا التحالف ستكون له انعكاسات في بلورة الخريطة السياسية من منطلق يكرس حضوراً أكبر للتيار الامازيغي المتنامي في الأرياف، ويمكن ان يتحول الى قوة سياسية بارزة، استناداً الى ان النتائج التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة في الانتخابات السابقة تحملها مجتمعة الى الصدارة.
وفي مقابل هذه التحالفات، أعلنت شخصيات سياسية في اليسار واليمين تأسيس أحزاب جديدة، ما يرفع أعداد الأحزاب التي ستخوض المنافسات المقبلة الى حوالي 30 حزباً. وكان لافتاً ان قانون الأحزاب الذي أقره البرلمان المغربي أفسح في المجال أمام قيام تحالفات بين الأحزاب ذات التوجهات المشتركة، لكنه حظّر تشكيل الأحزاب من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية، ما دفع حزب"العدالة والتنمية"الى الإعلان انه حزب سياسي وأن المغاربة جميعاً اسلاميون، بينما سعى تحالف الحركات الشعبية الى الظهور بوصفه حزباً عصرياً في ضوء تزايد الاعتقاد بأنه يستقطب مناصريه تحديداً من صفوف المغاربة من أصول أمازيغية. غير ان المراجع الرسمية أقرت قبل ذلك خطة انفتاح على الأمازيغية لجهة إقرار التعليم باللغة الأمازيغية وانشاء معهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية.
وفي المقابل، بدأت أحزاب أخرى كانت محسوبة على الوسط والاتجاه الاجتماعي، تعاني من ظاهرة انشقاقات يُتوقع ان تعصف ب"تجمع الأحرار"الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد عصمان. وتحاول أحزاب أخرى، مثل الاتحاد الدستوري والوطني الديموقراطي، ان تجد لها مواقع عبر تحالفات بين أحزاب صغيرة، ما يعني ان اربعة اتجاهات ستخوض المنافسات المقبلة، وهي: الكتلة الديموقراطية ذات الغالبية النيابية الحالية، والعدالة والتنمية الذي يحظى بدعم التيارات الإسلامية، باستثناء جماعة العدل والإحسان المحظورة، وأحزاب الحركات الشعبية المندمجة، ثم أحزاب المعارضة الحالية والتيارات اليسارية. ورجّح مصدر حزبي ان نشر استطلاعات استراتيجية منحت التيار الاسلامي فوزاً مرتفعاً دفع بقية الأحزاب الى دخول المنافسة قبل أوانها.