الوجود العسكري الياباني في العراق "تجربة" تمهد لمهمات مقبلة في العالم !

تعتقد غالبية المحللين الاستراتيجيين ان الوجود العسكري الياباني في العراق ما هو الا"تجربة اولية"لإعداد الرأي العام على اضطلاع قواته المسلحة للقيام بمهمات في الخارج خصوصاً في ظل تنامي القوتين العسكريتين الصينية والكورية الشمالية.
وبعد أكثر من عامين من وصول قواتها المدججة بالأسلحة الى العراق مصحوبة بدعاية واسعة، يبدو أن اليابان ليس لديها من الانجازات ما تُبرر به المخاطرة بأرواح جنودها في مهمة خارج البلاد، الامر الذي هاجمه منتقدون بوصفه انتهاكا للدستور السلمي للبلاد. ولم تتعد مساهمتها حتى الآن اصلاح نحو 120 مبنى وتنقية 53500 طن من المياه وتشغيل 1100 من السكان المحليين. لكن بعض المحللين يرحبون بوجود قوة يابانية قوامها 600 جندي غير مقاتل في بلدة السماوة الجنوب ويرون انه يمثل دفعة للقوات المسلحة اليابانية وخطوة في مسعى اليابان لكسب الاحترام الدولي كلاعب نشط على الساحة الدولية.
وعلى رغم قائمة مهام اعادة الاعمار، التي اعلنت عنها القوات اليابانية، يتفق الخبراء على"أن مساعدة العراقيين لم تكن الهدف الرئيسي لعملية ارسال قوات يابانية الى العراق بكلفة 66 بليون ين 560 مليون دولار. ومع نمو القدرة العسكرية الصينية والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، اللذين يثيران قلق طوكيو، تأمل اليابان أن يساهم ارسال قوات الى العراق في تقوية تحالفها مع واشنطن واعتياد اليابانيين على اضطلاع قواتهم المسلحة بدور أكثر فعالية.
ونجحت اليابان بالفعل في اثارة اعجاب الحليف الاميركي. وقال الرئيس جورج بوش أمام جمع من الاميركيين في ولاية أوهايو الاسبوع الماضي، رداً على سؤال في شأن العراق، ان"رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي واحد من افضل أصدقائي على الساحة الدولية".
وقال مايكل غرين، المستشار السابق للأمن للرئيس بوش في تعليق نُشر في صحيفة"يوميوري شيمبون"اليومية"من الصعب المبالغة في قيمة ارسال قوات يابانية الى العراق في تعزيز الانطباع في العالم بأن اليابان تلعب دورا في الامن الدولي".
وقال المعلقون ان التغييرات في السياسة اليابانية ستستمر على الارجح لوقت طويل بعد خروج كويزومي من الحكومة.
وقال ألان دوبون، المحلل في معهد لوي الاستشاري الاسترالي،"أعتقد أن هذا الامر يتعدى سياسة ادارة بعينها في اليابان أو الولايات المتحدة". وأضاف"ما نراه هو نقطة تحول في العلاقات اليابانية الاميركية".
وكانت اليابان مصممة منذ زمن طويل على ألا تكرر ما تعرضت له من احراج في حرب الخليج الاولى العام 1990 حين أرسلت أموالاً ولم ترسل قوات وتعرضت لانتقادات بسبب انتهاجها ما وصف بأنه"ديبلوماسية دفتر الشيكات".
وقال كريستوفر كيفورك، الباحث في أكاديمية قوات الدفاع الاسترالية في كانبيرا،"من المؤكد انهم في دوائر الحكومة يرون في ارسال قوات الى العراق نجاحاً لعملية صناعة القرار السياسي والدفاعي خصوصاً بالمقارنة مع ما حدث في حرب الخليج الاولى".
كما عززت التهديدات الامنية الاقليمية من تصميم اليابان على الخروج من قوقعة الدور المسالم الذي فرضه عليها الدستور الذي وضعته الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي محاولتها هذه تتعاون اليابان مع الولايات المتحدة في برنامج لتطوير الصواريخ وتوفر سفن التزود بالوقود في المحيط الهندي لدعم القوات في أفغانستان.
لكن محللين قالوا ان توثيق العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة لا يحظى بتأييد أغلبية اليابانيين كما أنه قد لا يدعم مسعى اليابان لان تصبح قوة فاعلة في السياسة الدولية خصوصاً مع وجود شكوك في شأن مبررات الحرب على العراق.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة"نيهون كايزاي شيمبون"ونشرت نتائجه امس أن 11 في المئة فقط ممن شاركوا في الاستطلاع أيدوا وجود علاقات عسكرية قوية بين الولايات المتحدة واليابان، بينما فضل 38 في المئة وضع العلاقات الحالي بين البلدين، فيما اعتقد 36 في المئة منهم أن العلاقات بين البلدين اقوى من اللازم ويجب خفضها.
وعبّرت الصين، أقوى معارض لمنح اليابان مقعدا دائما في مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن شكوكها حينما أرسلت اليابان قوات الى العراق.
وقال براد غلوسرمان من هيئة"باسيفيك فورام"للبحوث في هاواي ان"الجدل الدائر في شأن مسألة العراق ككل قد يكون في غير صالح اليابان... فهو يجعل الامر يبدو وكأنها تحاول تقوية علاقاتها بالولايات المتحدة أكثر من سعيها للإسهام في الساحة الدولية". ولم تمن الحكومة اليابانية بخسائر في الارواح في صفوف جنودها في العراق لكنها اضطرت لتأجيل خطط للبدء في سحب قواتها في الشهر الجاري حيث كانت تأمل أن يكون العراقيون قد حققوا استقراراً سياسياً.