"الائتلاف" العراقي يعرض اقتراحاً جديداً حول "مجلس الأمن الوطني" . "جبهة التوافق" السنية : صلاحيات رئيس الوزراء تهيىء لنظام ديكتاتوري

قال ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم"جبهة التوافق"السنية ان اللقاء الذي عقد أخيراً بين"الجبهة"و"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي سادته اجواء ايجابية، لكنه اوضح"ان الجبهة تعتقد ان من الضروري اعادة النظر في الصلاحيات المنوطة برئيس الوزراء"، وهي صلاحيات قال عنها العاني انها"واسعة وتهيئ لنظام دكتاتوري آخر، وتشعر الآخرين بأنهم مهمشون".
وذكرت مصادر قيادية في"المجلس الاعلى"ل"الحياة"ان"الائتلاف"الشيعي سيعرض اقتراحاً جديداً على القوى العراقية بخصوص"مجلس الامن الوطني"يتضمن تشكيل لجنة من القوى الفائزة بالانتخابات تضطلع بمهمة استشارية في القضايا السياسية والعسكرية وترتبط برئيس الوزراء على ان يتم تشكيلها وفق قانون خاص بها يقره البرلمان الجديد. واشارت هذه المصادر الى أن حزب"الدعوة"الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري قدم تعهدات الى الاطراف الآخرين في"الائتلاف"حول التزامه بالبرنامج السياسي الذي تم بموجبه ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة. كما كشفت هذه المصادر عن التوصل الى صفقة لم تتضح تفاصيلها بين"الائتلاف"وصالح المطلك رئيس قائمة"جبهة الحوار الوطني"11مقعداً في البرلمان يلتزم خلالها المطلك بالتصويت للجعفري.
وأكدت مصادر"المجلس الاعلى"ان الصراع الدائر حالياً بشأن مستقبل العملية السياسية يدور بين نظرتين، احداهما تدعو الى انشاء هيئة عليا لا ينص عليها الدستور لتجاوز الخلافات، والثانية تتمسك بالدستور كأساس ومرجع قانوني لحل المشاكل، وقال علي العضاض عضو هيئة الشورى في"المجلس"ان اصحاب النظرية الاولى يعتبرون قيام"مجلس الامن القومي"حلاً امثل لتلافي الثغرات التي لا ينص عليها الدستور، كما هو حاصل حاليا في الازمة القائمة بين الكتل البرلمانية، اما الفريق الثاني فيتمسك بمضمون الدستور ويدعو القوى الاخرى الى حل المشاكل العالقة على هذا الاساس
لكن ظافر العاني اوضح"ان"جبهة التوافق"ترى ان اصل المشكلة هو محاولة البعض الاستئثار بالسلطة واقصاء الآخرين ونحن لا نقبل ان يكون وجودنا مجرد ديكور شكلي يكمل صورة الديمقراطية الموهومة". واضاف"الديمقراطية في بلد متعدد مثل العراق تقضي أن يكون الجميع شركاء في القرار السياسي وفق آليات محددة، خصوصاً ان الدستور العراقي يتحدث عن مجلس للوزراء وليس عن رئيس وزراء".
وقال ان"جبهة التوافق"اوضحت ل"الائتلاف"رغبتها في اجراء تعديلات على نصوص الدستور"التي تساعد على الاحتقان الطائفي وتمثل مدخلاً لتقسيم العراق"، مشيراً إلى موقف"التوافق"من فيديرالية الجنوب والوسط التي اكد العاني تباين المواقف ازاءها بين"التوافق"و"الائتلاف".
إلى ذلك ابلغ رئيس ديوان الرئاسة في اقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين ان"التحالف الكردستاني"انتهى من إعداد مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي ستطرح على بقية الاطراف لاحقاً. وقال ان المسودة تشرح آليات العلاقة بين رئيس الوزراء ونوابه وبقية الوزراء. وتتناقل الاوساط السياسية انباء عن تحديد اربعة محاور تركز عليها الكتل السياسية في مشاوراتها لتشكيل الحكومة، وهي: مفهوم حكومة الوحدة الوطنية وآليات التوافق الوطني واسماء المرشحين للمناصب الوزارية وخصوصاً السيادية منها و"هيئة الأمن الوطني".
واعلن"الحزب الاسلامي"العراقي انه لم يقرر بعد الانضمام رسميا إلى"جبهة الإنقاذ الوطني"تجمع"الحزب الديمقراطي الكردستاني"و"الاتحاد الوطني"و"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"و"حركة الوفاق الوطني". وقال الحزب انه مهما كان القرار فإن الحفاظ على"جبهة التوافق"العراقية هو بالنسبة اليه التزام غير قابل للتفاوض او المساومة"، و"الحفاظ على وحدة الصف هو خط احمر لن يتجاوزه الحزب الاسلامي العراقي في اي حال من الأحوال".