وجهة نظر إقتصادية - العراق والمفاوضات مع شركات النفط

بعد ما نشرته صحيفة"الحياة"في هذه الزاوية عن عقود المساهمة في الإنتاج Production Sharing Agreements في 14 تشرين الأول أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة"الإندبندنت"البريطانية في 22 تشرين الثاني نوفمبر ما جاء في تقرير مجموعة"بلاتفورم"من أن العراق سيخسر مبالغ كبيرة من عائداته النفطية من خلال إعطاء شروط مجزية للشركات الأميركية والبريطانية، وفق هذا النوع من العقود.
وبغض النظر عن مزاعم تقرير"بلاتفورم"، هناك بعض المخاوف التي تثيرها عادةً عقود المساهمة في الإنتاج.
ويعتبر البعض أن من الأجدى عدم الدخول في أي اتفاقات طويلة المدى مع جهات أجنبية، واللجوء بدلاً من ذلك إلى الاستدانة والاقتراض بضمانة النفط لتطوير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
من نافل القول إن من الممكن أن توفر أنواع الاتفاقات النفطية المتنوعة شروطاً مجزية، إما للدولة المنتجة أو للمستثمر الأجنبي، فهذا الأمر يعتمد على سياسات البلد المعني، ومؤهلات أو صلاحيات الوفد المفاوض، والتوجيهات المعطاة له. وتاريخ الصناعة النفطية غني بالتجارب في هذا المجال. والافتراض هنا، ومع الاحتياطات البترولية الضخمة المتوافرة للعراق، أن يتمحور هدف الطرف العراقي في المفاوضات المقبلة مع الشركات العالمية إلى تحقيق أعلى حصة في المردود المالي للصادرات النفطية.
ولتحقيق هذا الهدف يتوجب القيام بما يأتي:
1 - يجب عدم قبول أي عرض لا يستند فيه مسار الإنتاج إلى السبيل الأمثل لاستغلال تلك الاحتياطات Maximum Efficient Rate. بمعنى ألا يرتفع الإنتاج إلى مستوى لا يمكن دعمه لفترة معقولة، بل إلى مستوى يمكن الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهو معروف بپProduction Plateau.
2 - أن يتناسب حجم النفط المخصص لإطفاء الكلفة Cost Recovery Oil في اتفاق المساهمة في الإنتاج مع حجم الاستثمار، بحيث لا تقل فترة إطفاء الكلفة عن سبع سنوات، وان يرتبط حجم هذا النفط المخصص للإطفاء وحصة المستثمر في نفط الربح Profit Oil هو الفارق بين النفط المنتج وما يخصص لإطفاء الكلفة، بعامل يعكس مجموع ما استرده المستثمر الأجنبي إلى مجموع ما أنفقه أو ما يسمى بپR Factor. وكلما ازداد هذا العامل، ازدادت معه ربحية المستثمر الأجنبي، والعكس صحيح. وعليه يتوجب تعديل هذه الأمور اعتماداً على تطوير هذا العامل. وعند ارتفاع أسعار النفط يتوجب خفض النفط المخصص لإطفاء الكلفة، وكذلك خفض حصة المستثمر في نفط الربح.
3 - يجب ألا تقل حصته من صافي العائدات الاسمية عن 85 في المئة، وألا تقل حصة العراق من العائدات الصافية المحسومة بعشرة في المئة عن 88 في المئة. إن ذلك يعادل اتفاقات الامتياز 22 في المئة منها ريع و85 في المئة ضريبة.
وعليه، يحجب أن يكون الوفد المفاوض في كل أنواع الاتفاقات النفطية من المهنيين والمتخصصين العراقيين، وألا يتعرض الوفد المفاوض إلى أية ضغوط سياسية. كما يجب ألا يضم الوفد أشخاصاً شاركوا في اجتماعات واشنطن التي سبقت الاحتلال، وبحثت في مستقبل النفط العراقي، لإبعاد الشبهة عن أي اتفاق سابق.
4 - يتوجب جدولة انفاق الكلفة الرأسمالية في اتفاقات المساهمة في الإنتاج، وجعلها اقرب ما تكون إلى بدء الإنتاج، لأن ذلك يؤثر في مستوى العائد على رأس المال.
أما الرأي المطروح بتجنب أي اتفاق مع الشركات العالمية، والاعتماد على القروض باستعمال النفط ضمانة، فإن القرار يعود إلى الحكومة العراقية وقدرتها على تخصيص قسم من مواردها النفطية لتطوير القطاع النفطي.
ونعتقد أن هذا الأمر قد يكون صعباً بعد كل الخراب والدمار الذي لحق بالاقتصاد والمجتمع، وفي ظل احتياجات البلد من الموارد في كل القطاعات الأخرى، إضافة إلى احتياجات البنية التحتية من كهرباء ومياه. كما قد لا تهدف الاستعانة بالمستثمر الأجنبي إلى الحصول على رأس المال فقط، بل إلى الخبرة التكنولوجية ومنافذ التسويق والإدارة الحديثة.
وباختصار فإن الطريق الصحيح هو التعاون مع الشركات الدولية، لكن مع سياسة نفطية واضحة المعالم، وشفافة، وتوفير الصلاحيات اللازمة للفريق المفاوض لكي يؤدي واجبه من دون عراقيل وتدخلات غير ضرورية. وتشير تجارب الدول النفطية الأخرى، الى أن من دون هذه المعطيات، ستضيع الفرصة أمام تطوير سريع للحقول، كما ستفقد الدولة المعنية الشروط الممكن الحصول عليها من الشركات العالمية.
خبير نفطي عراقي.