"أرسيلور" الفرنسية تسعى إلى شراء "دوفاسكو" لمواجهة عرض "ميتال" العدائي

تشكل جهود مجموعة"أرسيلور"الفرنسية للصلب، لشراء شركة"دوفاسكو"الكندية، مرحلة مهمة في اطار المواجهة الدائرة بينها وبين مجموعة"ميتال"التي تتخذ من المانيا مقراً لها.
وكات"ميتال"التي يملك رجل الأعمال الهندي لكشمي ميتال وأسرته 95 في المئة من أسهمها، قدمت عرضاً لشراء"ارسيلور"مرفقاً بهجوم على أسهمها في البورصة، ما حمل المجموعة الفرنسية على العمل على تحصين مواقعها لإفشال المحاولة.
ويعتزم مدير عام"أرسيلور"غي دوليه، الذي توجه الى كندا، اتمام صفقة شراء"دوفاسكو"، بأسرع وقت، بحيث تكون في عداد ممتلكات المجموعة التي يديرها بحلول مطلع آذار مارس المقبل.
وفي الوقت ذاته تترقب"أرسيلور"في الأيام القليلة المقبلة، الضوء الأخضر من السلطات الصينية للدخول في رأسمال شركة"لييو"الصينية، وذلك قبل حلول 28 شباط فبراير، وهو الموعد الذي حدده دوليه لعرض خطة التقويم الاستراتيجية للمجموعة على المساهمين.
والهدف الذي يسعى دوليه الى تحقيقه عبر شراء"دوفاسكو"والدخول في رأسمال"لييو"هو رفع قيمة سهم"أرسيلور"بحيث يفوق 30 يورو وهو المبلغ الذي تعرضه"ميتال".
وعلى رغم المساعي التي تقوم بها"ارسيلور"لزيادة حجمها وتوسيع نطاق وجودها لتجنب السقوط في أيدي"ميتال"، فإن مدير عام المجموعة الأخيرة لا يزال متفائلاً بنجاح هجومه، اذ انه صرح:"لقد قمنا بعملنا، ولديّ ما يبعث على الأمل بأن الأمور ستتطور لمصلحتنا".
وكان"ميتال"حدد منتصف السنة الحالية، موعداً لنهاية هجومه على أسهم"ارسيلور"التي رفضت مثلها مثل السلطات الفرنسية عرض الشراء، بسبب غياب القواسم المشتركة بين تكنولوجيا كلتا المجموعتين، وأيضاً بسبب عدم تقديم"ميتال"أي خطة تطور صناعي متجانسة في حال اندماج المجموعتين.
كما ان"أرسيلور"والسلطات الفرنسية أبدتا أسفهما للجوء"ميتال"الى أسلوب الهجوم بدلاً من التفاوض مع الطرف الفرنسي حول امكانات الاندماج.
الى ذلك، وفي محاولة لقطع الطريق على الهجمات التي تتعرض لها المجموعات الانتاجية الفرنسية منذ مدة، قد يبحث مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم مجموعة اجراءات قانونية ستوضع في تصرف هذه المجموعات لحمايتها.
ومن أبرز هذه الاجراءات تخويل المجموعات الانتاجية وضع سندات استكتاب في أسهمها، بتصرف المساهمين فيها في حال تعرضها لهجوم، مما يؤدي تلقائياً الى رفع قيمة رأسمالها وتعقيد عملية شرائها.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ان الهدف من هذه الاجراءات ليس الحؤول دون أي عملية شراء للمجموعات الفرنسية، وانما اجبار الطرف الراغب في الشراء على التفاوض بدلاً من اللجوء الى أساليب عدائية.