الأردن : تفكيك عصابة دولية متخصصة في سرقة وتزوير بطاقات الائتمان

فككت الأجهزة الأمنية الأردنية عصابة دولية تخصصت بسرقة وتزوير وقرصنة البطاقات الائتمانية تضم 12 شخصا بينهم ثلاث نساء امتدت أعمالها في الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت والولايات المتحدة الأميركية وقبرص وإسرائيل وكندا ورومانيا، نفذت خلالها عمليات قرصنة وتزوير شملت مئات البطاقات الائتمانية الصادرة عن 12 بنكا وتزوير بطاقات الإقامة ورخص السوق.
وحسب لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام لمحكمة امن الدولة وحصلت "الحياة" على نسخة منها، فإن المتهم الرئيسي حصل على ماكينة لنسخ البطاقات الممغنطة بحجم علبة الكبريت الثقاب من اسرائيل وعمل على استقطاب عناصر من العاملين في الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية لمساعدته في الحصول على أرقام بطاقات الائتمان التي يستخدمها الزبائن مقابل دفع مبلغ مئة دولار عن كل رقم بطاقة ائتمان.
وكان المتهم الرئيسي يزود العناصر العاملة معه بآلات نسخ تعمل على البطارية جلبها من إسرائيل والولايات المتحدة، يجري تركيبها على ماكينات سحب البطاقات الائتمانية من اجل نسخ جميع البيانات والرموز المستخدمة عليها ليجري بعدها نقل تلك البيانات الى بطاقات بلاستيكية بيضاء استخدمت لسحب الأموال من البنوك وشراء المجوهرات والأجهزة الالكترونية والملابس وجهازات العرائس في الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر وقبرص وإسرائيل.
ودرج المتهم الرئيسي على الاتفاق مع أشخاص كانوا يأتون إلى عمان من كندا ورومانيا وكذلك تسفير عناصر من العصابة إلى دول أخرى لاستعمال البطاقات الائتمانية المزورة وتقاسم أثمان المشتريات.
واعتبر الادعاء العام أن هذه الأعمال تخالف قانون الجرائم الاقتصادية لأنها أساءت إلى سمعة القطاعين السياحي والمصرفي في الأردن. ووجه المدعي العام الى المتهمين الموقوف منهم 11 شخصا تسع تهم أهمها: الاتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال باستخدام الوسائل الالكترونية والتزوير في الأوراق الرسمية والاحتيال والتزوير.
وذكرت لائحة الاتهام أن العصابة كانت تمارس أعمالها اليومية من شقة مجاورة لإدارة البحث الجنائي في منطقة دوار المدينة الرياضية في العاصمة عمان.
وضبطت الأجهزة الأمنية التي داهمت الشقة 196 بطاقة ائتمان مزورة و250 بطاقة بلاستيكية بيضاء تستخدم في عمليات تزوير البطاقات الممغنطة والماكينتين المستخدمتين في عمليات النسخ بالإضافة إلى عشرات اذونات الإقامة الأردنية والكويتية المزورة وجهاز الكمبيوتر والطابعات المستخدمة في عمليات التزوير.