وزير الداخلية اكد ان قوى الأمن غير كافية وليست مجهزة نافياً العلم بوجود مسلحين أجانب في الشمال . لبنان : 416 موقوفاً في أحداث الشغب

أعلن وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت ان عدد الاشخاص الموقوفين بأحداث الشغب في الاشرفية الاحد الماضي بلغ 416 موقوفاً بينهم 223 لبنانياً و138 سورياً و47 فلسطينياً و7 مكتومي القيد وواحد سوداني. وإذ أكد "علم الاجهزة الامنية وقبل انطلاق التظاهرة بامكان حدوث بعض الاشكالات"، عزا عدم ردع المخلين والمشاغبين الى عدم توافر العناصر الامنية الكافية والمعدات المطلوبة. وكان فتفت يتحدث عقب اجتماع مجلس الامن المركزي، وإذ لفت الى انه كان خارج لبنان حين وقعت احداث الاحد، حرص على تحية وزير الداخلية المستقيل حسن السبع. وأشار الى "ان مجلس الامن اطلع على تفاصيل التحقيقات والاجراءات المنوي اتخاذها لتجنب تكرار مأساة كهذه".
وأشار الى ان اكثر من 2500 عنصر من الامن الداخلي والجيش وجدوا على الارض بعد وصول أخبار عشية التظاهرة عن ان اطرافاً ينوون القيام بأعمال شغب، وان قوى الامن اكتفت ب900 عنصر لأنها لا تملك عناصر اضافية لمثل هذا العمل وقوة مكافحة الشغب لم يكن لديها سوى 350 عنصراً منذ 8 اشهر وهي اليوم نحو 850 عنصراً والمفروض ان تكون مكونة من 3500 عنصر اضافة الى النقص الهائل في التجهيزات والمعدات.
وأوضح ان سد حاجات القوى الامنية "يتطلب قراراً سياسياً مالياً جريئاً وما حصل في 5 شباط فبراير خسائره المادية والاقتصادية والسياسية اكبر بكثير مما قد يكلفنا أي تجهيز او عدد للقوى الامنية".
وتحدث عن "ثلاث هجمات متتالية جرى فيها صد المتظاهرين ومرتكبي الشغب، الاولى بالغازات المسيلة للدموع والثانية ايضاً والثالثة باطلاق الرصاص في الهواء وبلغ مجموع ما اطلق خمسة آلاف طلقة وعلى رغم ذلك لم يرتدع المتظاهرون وكان يجب اتخاذ قرار سياسي كبير الخطورة وهو اطلاق النار على المتظاهرين فكان الخيار بين السيئ والأسوأ واختارت القيادات السياسية والامنية السيئ".
وأوضح "ان الانكفاء كان بهدف تفادي هدر الدم"، وعرض صوراً لمشاركين يستعملون الآلات الحادة ويؤذون الاملاك وتستخدم لالقاء القبض عليهم وليس صحيحاً انه يتم توقيف السوريين عشوائياً في محلة الكولا.
وأعلن فتفت عن توقيف خمسة اشخاص اقدموا على استهداف ثكنات ونقاط للجيش اللبناني بعبوات ناسفة في مدينتي صيدا وبيروت وآخرها الاعتداء على ثكنة فخر الدين في بيروت واعترفوا بهذه الاعمال وتم ضبط اسلحة بكمية كبيرة في احد المستودعات التابعة لهذه المجموعة في صيدا.
وأوضح ان الوزارة اخذت في الاعتبار المعلومات التي وردت في بيان قوى 14 آذار مارس عن مسلحين متطرفين اردنيين في الشمال وتجري القوى الامنية تحقيقاً مفصلاً حول الموضوع، "لكن حتى الآن لا معلومات لدينا عن وجود هؤلاء في منطقة وادي خالد وفنيدق والمنية او أي منطقة اخرى".
وحدد فتفت شروطاً للتظاهر منها إعلام مسبق بأسبوع يحدد سبب الدعوة والجهة الداعية وأسماء منظمي التظاهرة على ان يكونوا لبنانيين وألا يقل عددهم عن ثلاثة، ومعرفة أمكنة التجمع وخط سير التظاهرة والتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسببه التظاهرة.
القضاء العسكري
أشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد بترك عدد من الموقوفين بتهمة إحداث الشغب خلال تظاهرة "الأحد الأسود" في الاشرفية بعدما تبين انهم شاركوا في شكل سلمي، في حين يواصل تسلم محاضر التحقيق الاولي مع موقوفين آخرين. وذكرت مصادر مطلعة انه سيصار الى إعداد جدول بجنسيات الموقوفين وعددهم والاعمال التي قاموا بها ليصار الى الادعاء على المشاركين في أعمال الشغب والسرقة.
وتسلّم القاضي فهد من فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 42 موقوفاً مع محاضر التحقيق الاولي الذي أجري معهم. وأوضحت المصادر المطلعة ان نص المادة 2 من قانون الارهاب قد ينطبق على الذين سيشملهم الادعاء. وتعاقب هذه المادة بالاعدام كل شخص "يستهدف إثارة الحرب الاهلية والحض على التقتيل والنهب والتخريب والاقتتال الطائفي"، فضلاً عن جرم "مقاومة رجال الأمن بالشدة وجرح عدد منهم وإحداث تخريب لآليات عسكرية".
واكدت المصادر ان بين الموقوفين لبنانيين من السلفيين ومعظمهم حضر من الشمال، وهناك سوريون وفلسطينيون واشخاص مكتومو القيد شاركوا في اعمال الشغب. وتحدثت المصادر عن نوعين من الموقوفين، منهم من اعترف بقيامه بأعمال شغب وسرقة، ومنهم من أنكر ذلك على رغم مجابهتهم بصور لهم تظهر مشاركتهم بتلك الاعمال.
وأوضحت ان بحسب التحقيق الأولي مع الموقوفين، أكد 12 موقوفاً مشاركتهم بالتظاهرة وبأعمال التخريب "احتجاجاً على ما تعرض له الرسول من إساءة"، فيما أكد جميع الموقوفين أنهم لم يكونوا محرضين من أحد وانما قاموا بذلك من تلقاء انفسهم.
وكان محيط مبنى المحكمة العسكرية شهد أمس، تعزيزات أمنية مشددة، تحسبا للتهديد الذي أطلقه مجهول قبل اسبوع باسم تنظيم "القاعدة" باستهداف المحكمة العسكرية ما لم يطلق سراح 13 موقوفاً من التنظيم.
في غضون ذلك، قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر في ملف اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، ترك السوري عبدالقادر عبدالقادر بعد توقيفه اكثر من شهر للاشتباه بتورطه في الجريمة. وأطلق قبل اسبوع وسط تكتم على الموضوع.
نفي "الجماعة الاسلامية"
ونفت "الجماعة الاسلامية" في بيان لها ان يكون أي من عناصر الجماعة أوقف من قبل القضاء. وأكدت "ان علماء الجماعة المشاركين في الاعتصام لعبوا دوراً أساسياً في لجم العناصر المندسة التي حرفت المسيرة عن مسارها السلمي، وانه لم يجر توجيه الاتهام الى الجماعة او الى أحد من عناصرها".
وأكدت لجنة أهالي موقوفي الضنية ومجدل عنجر ان "أياً من الموقوفين السابقين لم يشارك في تظاهرة الاشرفية لأن الكثير منهم استقر نهائياً في بلاد الاغتراب ومنها استراليا وبريطانيا، ولم يشارك سوى ايهاب البنا بصفته من المشاركين في الهيئة المنظمة للاعتصام وكان ضمن عناصر الانضباط التي كانت تنسق مع القوى الأمنية".
ونفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة مشاركة أي عنصر من عناصرها في التظاهرة.