مسلّم: لا تحاولوا خلق خندق بيننا وبين الشعب

تواصلت ردود الفعل وتداعيات المواجهات العنيفة التي جرت بين شبان من الحراك المدني وقوى الأمن الداخلي ليل الخميس الماضي واستمرت حتى فجر الجمعة، وما أعقبها من توقيفات لعدد من هؤلاء الشبان. ودافع كل من الفريقين عن موقفه في حملات إعلامية احتلّت الشاشات بعد الأضرار الجسيمة التي تركتها هذه المواجهات في وسط العاصمة وساحة الشهداء، فضلاً عن العدد الكبير من الجرحى في صفوف قوى الأمن والمتظاهرين.
وشرح رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدّم جوزيف مسلّم المخالفات التي شهدتها التظاهرات، مشيراً إلى انها «من دون علم وخبر». وأكد أن «من تم توقيفهم ليسوا معتقلي رأي إنما قاموا بأعمال شغب واعتدوا على الأملاك العامة والخاصّة وأوقفوا بناء على إشارة القضاء».
وأشار مسلّم خلال مؤتمر صحافي إلى أن «ليس من حق أي متظاهر ايذاء عناصر قوى الأمن سواء برشق الحجارة أو بالتحقير والقدح والذّم».
وأكد أن «التظاهرات التي ينظمها الحراك منذ 19 آب الماضي هي غير قانونية لأن منظميها لم يقدموا علماً وخبراً ومع ذلك وبناء على توجيهات وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص نعتبرها شرعية لحماية الناس لأنه على قوى الأمن خصوصاً في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، أن تحمي الناس وتحافظ على السلامة العامة والأملاك العامة والخاصة، ونمارس أقصى درجات ضبط النفس مهما تعرضنا للاستفزاز والشتم».
وأكد أن «عناصر الأمن المتواجدين في محيط التظاهرة كانوا مجردين من السلاح». وإذ أوضح أن «استخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع أمر مشروع»، قال إن «بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف». وقال: «يحق للمحافظ لأسباب أمنية أن يعدّل في مكان التجمع والانطلاق والتظاهرة والشوارع المحددة وزمان إقامتها لأن قوى الأمن عليها أن تكون جاهزة لحماية التظاهرة وحق السلطة المختصّة تحديد المكان». ولفت إلى أن «قانون العقوبات يعاقب على أعمال الشغب مثل الرشق بالحجارة وتخريب الممتلكات»، واضعاً «ما جرى في 22 آب في ساحة رياض الصلح وما جرى ليل الخميس لجهة تخريب الممتلكات العامة والخاصة والتعرض لعناصر قوى الأمن في هذا الاطار، وكانت نتيجتها إصابة 37 عنصراً بينهم ضابطان»، مشدداً على ان «التوقيفات في صفوف من قاموا بهذه الأعمال جاءت استناداً الى إشارة من النيابة العامة، والقضاء هو المرجع المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ القرار المناسب»، مؤكداً «التحقيق مع عناصر قوى الأمن ومعاقبة من يثبت تجاوزهم القانون».
ولفت إلى ان «توجيهات المشنوق وبصبوص هي عدم التحرك من وراء الحواجز إلا في حال التعرض لها». وطالب من الحراك المدني «عدم خلق خندق غميق بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين»، مشدداً على أن «استنزاف قوى الأمن خطر».
وأكد «ضرورة أن تكون هناك لجنة ارتباط للتظاهرة وعندما يبدأ المس بالممتلكات تعتبر التظاهرة تجمّعات مشاغبة». وتمنى على المواطنين «عدم ترسيخ عبارة القمع والقوة المفرطة وشبّيحة». وعرض أشرطة فيديو لبداية أعمال الشغب تظهر إصرار المتظاهرين على إزالة الأسلاك الشائكة وتغطية كاميرا المراقبة.
ناشطو الحراك
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 11 موقوفاً في التظاهرة فيما يواصل تحقيقاته مع الموقوفين الآخرين، وعلى 19 فاراً من وجه العدالة، بعدما تسلم محاضر التحقيقات الأولية، في جرائم القيام بأعمال شغب ورمي حجارة على القوى الأمنية ومعاملتها بالشدة وتخريب الأملاك العامة والخاصة. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وكان صقر أوضح أن بقاء هؤلاء قيد التوقيف الإحتياطي، هو ضمن المهل القانونية التي ينص عليها هذا التوقيف أي 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنقّل ناشطو حملة «جايي التّغيير» احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من المتظاهرين بين مخفري الجديدة والرملة البيضاء في «يونيسكو» مطالبين بالإفراج عنهم في حين أعلن الموقوف وارف سليمان الإضراب عن الطعام. وأفرج أمس عن الموقوفين جورج أبي فاضل ومحمد علي قانصو من مخفر الرملة البيضاء. وانضم المخلى سبيلهما إلى الاعتصام أمام الفصيلة وتحدث أحدهما عن «تعرضه للضرب في وقت لم نكن نمارس أنا وأصدقائي أعمال شغب وقمصاننا لم تبللها المياه ما يثبت أننا لم نكن في الصفوف الأمامية». وقال الآخر «أصبت بظهري وساقي بعدما تم سحبي من داخل السيارة».
وقالت شقيقة الموقوف حسين ابراهيم أنه «لا يزال موقوفاً بين 15 مجرماً حقيقياً». وطالبت المحامية غدى فرنجية بتسليم المحامين لائحة بال19 الفارين». ولفت المحامي نزار صاغية أن «النيابة العامة تحاول فرض عقوبات لأنها قررت ترهيب المتظاهرين».
واعتصم الحراك أمام منزل المدعي العام التميزي القاضي سمير حمود مساء أمس، مطالباً بإطلاق الموقوفين.