وزير الداخلية للمحتجين :لا حاجة للاستعراض

شدد وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده أمس، على أن «توجيه الشتائم إلى العسكريين ليست حقاً في الدستور، والسكوت عنها من العسكريين كمن يُضرب بالسكين». ونبه إلى أن «القوى الأمنية صبرت 10 أيام على الإهانات لكن السياسة القائمة على شيطنة قوى الأمن جريمة بحق البلد. ولا يظنن أحد أن عناصر قوى الأمن سيترفعون عن قدرة البشر ولا يردون».
وعرض نتائج التحقيق القضائي في المسؤولية عن الإصابات التي حصلت في تظاهرات 22 آب الماضي. وقال: «حصيلة الإصابات أظهرت أن هناك 146 جريحاً من قوى الأمن الداخلي وأكثر من مئة جريح مدني، أي أن جرحى قوى الأمن أعلى من عدد جرحى المتظاهرين، أما الذين بقوا في المستشفيات فلا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد».
وأكد أن مهمة قوى الأمن «حماية أملاك الدولة والأملاك الخاصة، المؤسسات ملك الدولة وليست ملك وزير فيها، وبالتالي الاعتداء عليها هو اعتداء على الشعب. ومهما قسا المتظاهرون بالتعبير لن يحاسبهم أحد، لكن إذا شتموا العسكريين بوجوههم، فلا يمكن العسكري أن يتحمل شتمه بكرامته وعائلته. والدليل على حرصنا خلال 10 أيام من التظاهر هو عدد الموقوفين المحدود جداً، ليس لدينا أي مظهر من مظاهر التسلط كما في بلدان عربية، نعالج الخطأ حتى لا يحصل تماد فيه».
وأكد أن التحقيق «أظهر حصول إفراط في القوة في 22 آب وكانت له مسببات تتعلق بالمكان الذي حصلت فيها الأمور. إذ إن العسكريين إذا تراجعوا إلى الخلف يقعون على الشريط الشائك وإذا تقدموا سيعني تقدمهم استفزازاً. حصل إطلاق رصاص مطاطي عن قرب ورميت قنابل مسيلة للدموع، كما حصل إطلاق نار بالهواء وليس على الناس». وكشف عن «أن من أطلق النار في الهواء هم الحرس الخارجي للبرلمان».
ولفت إلى أن التقرير «جاء نتيجة استماع القضاء إلى 65 شاهداً وجرحى وبعد التداول مع المدير العام لقوى الأمن. وتقرر تحويل ضابطين على المجلس التأديبي و6 عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي من دون الرجعة الى رؤسائهم، وتوجيه تأنيب لضباط تركوا وسائل اتصالهم في مكاتبهم ولم يأتوا بها إلى الموقع».
واعتذر المشنوق عن معلومة خاطئة كان قالها في مؤتمر صحافي سابق تتعلق بشبكة اتصالات قوى الأمن، فأكد أن وسائل الاتصال عبر نظام «تترا» متوافر لشرطة بيروت ويتم استكمال هذه الشبكة لتغطي كل لبنان». ووجه رسالة إلى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، الذي دعا إلى التظاهر غداً من دون أن يسميه، قائلاً: «إلى القوى السياسية التي تريد أن تتظاهر والعناوين المطلبية هي عناوينها، يمكن هذه القوى أن تقول إن لها مشاريع والجهة الأخرى منعتها من التنفيذ، وأن تكون مشاركة بالحكومة وموافقة على المشاركة في الحوار، فكيف لها أن تدعو الى التظاهر؟ وبوجه من؟ إذا كان لتأكيد حجم شعبيتها فنحن موافقون سلفاً ولا حاجة للاستعراض، أما امتحان الشارع كل يوم بوجه لا أحد، فلا حكمة فيه ولا إنصاف».
وأضاف قائلاً: «إن كان من رسالة سياسية للمتظاهرين المطلبيين، فهي أن الطريقة الوحيدة للتغيير تكون بانتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخاب جديد، وأي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة للفوضى. تظاهروا من اجل انتخاب الرئيس ووضع قانون انتخابي، لأنه ينتج سلطة تحقق الكهرباء والماء، ولا تتعرضوا لقوى الأمن، لأنها منكم ولكم».
وعن اتهامه دولة عربية بأنها وراء التحرك، قال «لم أسم قطر ولن أسمي أي دولة حتى أتأكد مما أقوله مئة في المئة، لأنها مسؤولية، ولبنان حريص على علاقاته مع الدول العربية».
ادعاء على 22 موقوفاً
ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على 22 موقوفاً بحوادث رياض الصلح. وأسند إلى المدعى عليهم إقدامهم على «تشكيل تجمعات شغب بعد الاندساس في تظاهرة سلمية ورشق القوى الأمنية بالحجارة وزجاجات مولوتوف وأدوات حادة ما أدى إلى جرح عسكريين فضلاً عن إحداث تخريب في الممتلكات والعتاد العسكري».