بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار . السلطات الأوروبية تشن حملة على شركات الطاقة

بعد حملة المداهمة التي طاولت شركات طيران عدّة في الأسبوع الماضي بحجة إتباعها"سياسات احتكارية في التسعير"، أطلقت المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار، نيلي كروس، تحذيرات مباشرة إلى"مجموعات أوروبية تعمل في قطاع الغاز والكهرباء". ولفتت إلى وجود"انحراف عن المنافسة العادلة في قطاع الطاقة الأوروبي"، ملمحة إلى"دور احتكاري تلعبه شركات عريقة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي".
فك ارتباط سعر الغاز بالنفط
وفي حين تجنبت كروس، في تقريرها الأولي عن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي 25 دولة، تسمية الشركات المعنية مباشرة، حذرت مسؤولي شركات الطاقة والمحامين الحاضرين في القاعة ان"المفوضية الأوروبية ستطلق تحقيقات في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة تستهدف الشركات غير الملتزمة في شروط الحماية من الاحتكار التي تخرق قوانين المنافسة العادلة". وأضافت ان هذه الشركات تعمل على"منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى سوقها من خلال اعتمادها عقود طويلة الأجل للإمدادات"، داعية إلى"البحث عن سبل لتفعيل الربط بين شبكات إمدادات الطاقة الأوروبية، بهدف تسهيل التجارة بمواد الطاقة عبر الحدود، وليس في النطاق القطري السائد حاليا"ً. ودعت إلى"اعتماد شفافية أكبر في أسواق الطاقة"، مشيرة الى ان"عملية التسعير الحالية لا تتناسب ومعطيات السوق في الاتحاد الأوروبي، كون أسعار الغاز ما زالت تحدد وفقاً لأسعار النفط".
ويأتي هذا التقرير بعد فترة من الارتفاع القياسي في أسعار مواد الطاقة في أوروبا، في ظل ارتفاع الطلب بفعل فصل شتاء قارس.
وأشارت صحيفة"فاينانشال تايمز"ان معظم الشركات الصناعية البريطانية توقع عقود تزويد مسبقة تمتد بين سنة وثلاث سنوات مع شركات توزيع الغاز.
وهي ستواجه على الأرجح ارتفاعاً كبيراً في فاتورة العقود الجديدة التي ستوقعها مع هذه الشركات. وأضافت ان"أوفجيم"مصلحة مراقبة حقوق المستهلكين في قطاع الطاقة البريطاني كانت توقعت ان"غياب الشفافية لدى شركات توزيع الغاز ستدفع الأسعار إلى الصعود، ما قد يكبد المستهلكين البريطانيين نحو 3 بلايين جنيه إسترليني إضافية في الشتاء المقبل".
وأشارت صحيفة"وول ستريت جورنال"من ناحيتها ان السلطات الأوروبية اقترحت فصل عمليات إمدادات الطاقة وتوزيعها للمستهلكين عن البنى التحتية، مشيرة الى ان باستطاعة السلطات الرقابية فرض عقوبات عدّة على الشركات المعنية، تشمل فرض غرامة مالية قد تصل إلى 10 في المئة من المبيعات السنوية لكل شركة كحد أقصى ما لم تفعله سابقاً.
وأوضحت ان الشركات المعنية هي على الأرجح شركات أوروبية كبرى مثل"إليكتريسيتي دو فرانس"الفرنسية التي توفر 75 في المئة من إمدادات الطاقة للفرنسيين و"إي أون"الألمانية.
عقوبات على"إيني"الايطالية
ويشار إلى ان السلطات الإيطالية فرضت عقوبات الأربعاء الماضي بقيمة 290 مليون يورو 345 مليون دولار على شركة"إيني"الإيطالية للطاقة. وعزت السبب إلى"منعها المنافسة في عمليات توفير الغاز لإيطاليا من شمال أفريقيا". كما طلبت السلطات من"إيني"ان ترفع طاقة توزيع الغاز بنحو 6.5 بليون متر مكعب سنوياً بواسطة الأنبوب العابر لتونس بحلول تشرين الأول أكتوبر 2008. وكانت السلطات خفضت قيمة الغرامة المالية من 390 مليون يورو إلى 290 مليون يورو بعد ان وعدها الرئيس التنفيذي في الشركة باولو سكاروني بتسريع عمليات توسيع طاقة النقل في الأنبوب التونسي وفقاً للجدول الزمني المذكور.
كما أعلنت شركة"إي دي إف للطاقة"البريطانية، التابعة لپ"إليكتريسيتي دو فرانس"الفرنسية الأربعاء الماضي، في بيان أنها سترفع أسعار الطاقة الكهربائية معدل 4.7 في المئة وأسعار الغاز الطبيعي 14.7 في المئة في السوق البريطاني بدءاً من 13 آذار مارس المقبل، ملقية اللوم على"ارتفاع أسعار الجملة". وأشارت"رويترز"الى ان خطوة"إي دي إف للطاقة"التي توفر للشركة الأم 13 في المئة من مجمل إيرادات مبيعاتها السنوية تتبع خطوات مماثلة قامت بها شركات بريطانية أخرى مثل"سينتريكا"و"باور جين".