خبراء اسرائيليون سيقترحون قريباً إدارة دولية للأماكن المقدسة في القدس . أولمرت يشترط استئناف المفاوضات مع السلطة بتجريدها الفصائل الفلسطينية من أسلحتها

اشترط القائم بأعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود أولمرت استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الوشيكة، بتنفيذ رئيسها محمود عباس أبو مازن الاستحقاقات الواردة في خريطة الطريق الدولية وفي مقدمها تجريد الفصائل الفلسطينية المسلحة من أسلحتها.
وقال في أول لقاء له مع الصحافيين، منذ تسلمه صلاحيات رئيس الحكومة ارييل شارون قبل اسبوعين، ان سياسة الحكومة تقضي بالتمسك بخريطة الطريق"وأرجو أن أتمكن، بعد الانتخابات الفلسطينية ونتائج الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية أواخر آذار / مارس المقبل من الخوض في مفاوضات مع عباس والتوصل الى تسوية دائمة". وزاد:"سيكون من الخطأ اعفاء أي كان من المسؤولية التي التزم بها في اطار خريطة الطريق وعدم مطالبته بمحاربة الارهاب وتفكيك الفصائل المسلحة".
وتابع ان اسرائيل لا تميز بين جناحي"حركة المقاومة الاسلامية"حماس السياسي والعسكري واصفاً الحركة ب"الارهابية"، مضيفاً ان اسرائيل لن ترى فيها جزءاً من العملية السياسية.
على صلة، قال السفير الأميركي لدى تل ابيب ريتشارد جونز ان"حماس لن تشارك في تشكيلة الحكومة الفلسطينية المقبلة وينبغي أن تميز بين مشاركتها في الانتخابات وإمكان وجودها داخل الحكومة"، مضيفاً انه لن يكون للحركة الأصولية أي تأثير في العملية السياسية و"على الناخب الفلسطيني ان يدرك هذه الأمور".
الى ذلك، كشفت صحيفة"يديعوت احرونوت"في موقعها الالكتروني ان خبراء واختصاصيين اسرائيليين من"معهد القدس للبحوث الاسرائيلية"سيطرحون في"مؤتمر هرتسليا"الاسبوع المقبل"حلاً خلاّقاً"لمشكلة القدس، يقوم على قيام المجتمع الدولي بإدارة شؤون الأماكن المقدسة والتاريخية في المدينة، مشيرين الى أن اقتراحات عدة لتقسيم السيادة على الأماكن المقدسة أو ما يعرف ب"الحوض التاريخي"قد سقطت في الماضي بعد أن رفضها أحد الجانبين.
ودعا اولمرت الاتحاد الاوروبي امس الى ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لتنزع سلاح حركة"حماس"مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني يناير.
ووجه اولمرت هذا النداء خلال لقاء مع مسؤولين اوروبيين هو الاول منذ تسلمه رئاسة الحكومة بالوكالة بعد دخول رئيس الوزراء ارييل شارون الى المستشفى قبل نحو اسبوعين.
وقال اولمرت امام المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر ووزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس خلال اجتماعه بهما، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه:"بالنسبة الى اسرائيل، يجب نزع سلاح حماس سواء كانت هذه الحركة ممثلة في الحكومة والبرلمان ام غير ممثلة".
وتابع:"يمكن لاوروبا ان تلعب دوراً مهماً من اجل دفع الفلسطينيين الى تفكيك المنظمات الارهابية"، مؤكداً من جديد ان"حماس المنظمة الارهابية"يجب"ان تعامل على هذا الاساس".
وقال اولمرت:"يجب نزع سلاح حماس. المساومة على هذه المسألة غير ممكنة. من المهم ان ينصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى هذه المهمة فور انتهاء الانتخابات".
وادرج الاتحاد الاوروبي قبل سنتين حركة"حماس"على لائحة المنظمات الارهابية مع اقراره بان مسؤولين اوروبيين التقوا اخيراً بعض المسؤولين في الحركة.
والدول الخمس والعشرون في الاتحاد الاوروبي هي ابرز الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية.