جدل صاخب في مجلس الشعب المصري بعد شراء وزيرين حصة في بنك حكومي

تصاعد الجدل في الأوساط السياسية المصرية حول إقدام وزيرين في حكومة أحمد نظيف، وهما من رجال الأعمال، على شراء حصة في بنك حكومي ضمن برنامج التخصيص الذي تتبناه الحكومة، ومدى الفائدة التي ستعود عليهما بسبب منصبهما.
ووصل الامر الى ساحة البرلمان حيث أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أحمد المغربي أنه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة بنك HSBC البريطاني قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كوزير للسياحة في الحكومة السابقة وقبل يومين من اختياره وزيراً.
وقال المغربي أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان المصري خلال اجتماعها مساء أول من امس والتي كانت تناقش أربعة بيانات عاجلة حول ملف صفقة بيع حصة "بنك الاسكندرية" في "البنك المصري الأميركي" إنه كان مساهماً بنسبة 5 في المئة في "شركة المنصور والمغربي للاستثمار" التي قامت بشراء حصة بنسبة 25 في المئة من بنك "كاليون" الفرنسي قبل دخوله الحكومة، وأن الربط بين هذه الشركة وبين عمله كوزير "غير مؤسس وغير حقيقي".
والشريك الآخر في شركة الاستثمار هو محمد لطفي منصور الذي عين وزيرا للنقل في التعديل الوزاري الأخير. وأعلن محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أن منصور كان استقال من مجلس إدارة بنك "كاليون" بمجرد اختياره وزيراً في الحكومة الحالية، مؤكداً أنه "يرفض أن يجمع أي وزير بين المنصبين".
وكان النائبان المستقلان في البرلمان كمال أحمد ومصطفى بكري اتهما الوزيرين بأنهما عضوان في مجلس إدارة بنك "كاليون" أثناء إتمام صفقة بيع حصة "بنك الاسكندرية" البالغة 32 في المئة لدى "البنك المصري الاميركي" بسعر سهم يقل 11 جنيهاً عما كان معروضاًَ في البورصة، وأكدا أن سعر السهم ارتفع إلى 56 جنيهاً في الاسبوع الأخير قبل إتمام الصفقة ورغم ذلك بيع السهم للبنك الأجنبي ب45 جنيهاً.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية حادة بين النائب بكري ونائب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كادت تصل إلى التشابك بالأيدي. وبدأت المشادة عندما قال العقدة إن "البعض ينظر إلى موضوع خصخصة البنوك وكأنه مؤامرة"، فغضب بكري ونظر نائب المحافظ إليه قائلاً: "اخرج من القاعة واحترم نفسك".
وحاول رئيس اللجنة الاقتصادية مصطفى السعيد ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب تهدئة الموقف، بعدما هدد بكري بالانسحاب من الاجتماع. وأكد شهاب التزام الوزراء بنصوص الدستور التي تحظر ممارسة أعمال تجارية أو غيرها خلال توليهم مناصبهم الوزارية.
وأكد العقدة أن البنك المركزي لا يحق له البيع أو الشراء ومسؤوليته الحفاظ على حقوق المودعين لدى البنوك وعلى سلامة النظام المصرفي في مصر، معلناً أن البنك لا يسمح لأي فرد بشراء بنك إلا لمؤسسة قادرة على الشراء.