ارتفاع السوق السعودية وانخفاض الإماراتية يقلقان المستثمرين . تخوف من صعود الأسهم السعودية فوق حاجز 20 ألف نقطة

بدت علامات القلق من حاجز ال 20 ألف نقطة، واضحة على الكثيرين من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية هذه الأيام. ولم يتوان كثيرون عن طرح سؤال يتعلق بهذا الأمر وتكراره، نظراً إلى تباين الإجابات والآراء في شأنه. لكن ثمة رأياً واحداً لقي ما يشبه الإجماع وهو"ضرورة أن يشهد حاجز ال 20 ألفاً عملية تصحيح".
وما زاد القلق لدى المستثمرين السعوديين، هو الخشية من تكرار ما حدث في سوق دبي للأوراق المالية، وتعرضها لموجة تصحيح وضغط مقصودين، تمت ممارستهما من"صناع السوق"وكبّدت الكثيرين خسائر فادحة. وهذه الحال انعكست في شكل غير مباشر، خوفاً لدى المستثمرين المحليين، الذين وقعوا بين"تناقضين"، يتمثلان بصعود"لافت"تجاوز ال 40 في المئة في أسهم الشركات السعودية منذ بداية العام الحالي، وهبوط"حاد"في أسهم الشركات الإماراتية، ما دفع كثيرين إلى توقع عملية تصحيح، بينما يرى آخرون خلاف ذلك.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي راشد الفوزان لپ"الحياة":"إن مقارنة السوق السعودية بسوق دبي أو بغيرها من الأسواق المجاورة، أمر غير وارد"، مشيراً إلى"أن السوق السعودية تنفرد بقوة الاقتصاد وارتفاع حجم السيولة، التي يضخ جزء كبير منها في الأسهم".
وأشار إلى أن"القيمة السوقية للأسهم ارتفعت في شكل كبير، وعلى سبيل المثال، بلغت القيمة السوقية لصناديق الاستثمار نحو 105 بلايين ريال، وهذا مؤشر إيجابي للسوق". واعتبر أن"نتائج الشركات والمصارف وارتفاع أسعار النفط، من أهم محفزات السوق خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التشريعات التي سنتها الحكومة أخيراً، وكل ذلك يسهم في استقطاب سيولة كبيرة من السعوديين المستثمرين في الخارج أو المستثمرين الخليجيين، ويشكل عاملاً أساسياً من عوامل ارتفاع الأسهم".
ورأى الفوزان"أن من أبرز عوامل تماسك سوق الأسهم السعودية وارتفاع قيمتها السوقية، هو تملك الحكومة 45 في المئة من حجم سوق الأسهم وهي غير متداولة"، داعياً إلى"ضرورة طرحها في التداول، أو على الأقل طرح 5 في المئة منها كل سنة". وقال:"لو تم احتساب المؤشر على أساس الأسهم المتداولة، واستبعدت أسهم الحكومة غير المتداولة، فستكون القيمة الفعلية للمؤشر بحدود 10 آلاف نقطة".
وعن المخاوف من بلوغ المؤشر 20 ألف نقطة، قال الفوزان:"إن بعض المراقبين كانوا يرددون أن المؤشر قد ينفجر عندما يبلغ ال 10 آلاف نقطة، لكنه عبرها ولم يحدث أي تصحيح قوي كما توقعوا، وتعدى هذا المعدل ليتجاوز ال 19 ألف نقطة، ملامساً ال 20 ألف نقطة ولن يحصل شيء، وإذا استمرت الحال على ما هي عليه، فمن الممكن أن يسجل 25 ألف نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي"، مستبعداً"حدوث تصحيح قوي يستدعي انتشار المخاوف".
وعن التجزئة ودورها في تهدئة الأسعار الحالية كما يراها صغار المساهمين، الذين رفعوا أسعار الشركات المتعثرة من دون النظر إلى نتائجها المالية، معتمدين على رخص أسعار أسهمها، قال الفوزان إن"التجزئة لن تفيد في ظل تسجيل الشركات ارتفاعات متتالية، والحل في طرح جزء من أسهم الدولة لامتصاص السيولة العالية في السوق".
وطالب ب"سرعة جدولة الشركات المطروحة للاكتتاب، وتحديد مواعيد طرحها للاكتتاب وموعد التداول، إضافة إلى تسريع قرارات"هيئة السوق المالية"، من حيث العقوبات وتنفيذها، بدلاً من الانتظار لفترة طويلة تصل إلى ستة أشهر".
من ناحيته، قال الخبير الفني والمحلل المالي خالد السلوم لپ"الحياة":"إن السوق السعودية لا تزال في منتصف الدورة الاقتصادية الصاعدة، وهذا أيضاً ينطبق على سوق دبي المالية، وهما تدخلان ضمن دورة اقتصادية واحدة"، مؤكداً أن ما يجري في الوقت الحالي في سوق دبي"هو ضغط من صناع السوق التي ستعود إلى مستويات أعلى مجدداً". مؤكداً أن"السوق السعودية تعد الأقوى في المنطقة العربية من حيث عدد المستثمرين الذي يبلغ 2.5 مليون مستثمر، وحجم السيولة المرتفع والقيمة السوقية للأسهم"، مضيفاً أن"الشركات حالياً استنفدت جميع معدلات الارتفاع، لكن المحفزات أسهمت في ارتفاعها وانطلاقها من جديد".
ورأى أن"ال20 ألف نقطة تشكل حاجزاً نفسياً فقط"، لافتاً إلى"أن كل رقم من العشرات يعني دورة اقتصادية، وفي الأسهم الرقم 1000 يعني حاجزاً نفسياً ودافعاً للمستثمرين لجني الأرباح".
وأوضح أن"وضع السوق عند حاجز ال20 ألف نقطة مرتبط بالنتائج الجيدة في الربع الماضي"، مؤكداً أن"ذلك يعني أن المؤشر عندما يلامس هذه النقطة، سينطلق بقوة وإن تم جني أرباح عندها، فإنه سيعود أسرع من أي وقت مضى".
وعن الاكتتابات التي تتم ومدى تأثيرها في السوق، قال السلوم:"إنها تعتبر بمثابة الوقود، وهي من محفزات السوق التي أسهمت في تسجيلها مع الشركات ارتفاعات تاريخية، خصوصاً شركات البتروكيماويات، التي دخلت معها بعض الشركات المتعثرة في التأسيس، ما أسهم في ارتفاعها".
وأضاف:"إن الاكتتابات أسهمت قبل ذلك في ارتفاع السوق الأميركية في عام1997، حينما تم طرح اكتتابات شركات الإنترنت، وبلغت حينها السوق مستويات تاريخية"، مؤكداً أن"آليات السوق السعودية مشابهة للسوق الأميركية"وأن أنظمة"هيئة السوق المالية"السعودية، حدت من تلاعب بعض المضاربين".