الحكومة العراقية تقر دعم تجار "الشورجة" و "القادسية" و "الكتاني"

اعلن رئيس غرفة تجارة بغداد محمد القزاز ان من المقرر ان"يبدأ مصرفا"العراقي للتجارة"وپ"الرافدين"الحكوميان بمنح تسهيلات مصرفية للمتضررين من حرائق الشورجة ومجمعي القادسية والكتاني، تتفاوت قيمتها بين 20 ألف دولار و20 مليون دينار، بفائدة نسبتها اربعة في المئة، فضلاً عن تسهيلات لتسديد الأجل من ديون التجار لمصلحة جهات إيرانية لمدة 12 شهراً".
ولفت القزاز الى ان اجتماع الغرفة مع ممثلي المصرفين"اسفر أيضاً عن اتفاق يقضي باستفادة هؤلاء التجار المتضررين من الاتفاقات المبرمة مع الدول المجاورة، من خلال منح الاعتمادات وعمليات الدفع الأجل لمدة تصل الى 360 يوماً، اضافة الى إجراءات أخرى تساعد على عودة هؤلاء المتضررين الى مزاولة عملهم".
وفيما اوضح مدير المصرف العراقي للتجارة حسين الوزري ان الاتفاق الموقع"سيعيد تفعيل نشاط المستوردين المتوقفين عن الاستيراد منذ شهور"، طالب هؤلاء التجار بپ"زيادة التسهيلات المصرفية الممنوحة لهم"، اذ اعتبروها"يسيرة"، كون الخسائر التي تكبدتها الغالبية العظمى منهم"تفاوتت بين 400 و700 ألف دولار".
وكانت هيئة الضرائب العراقية، دعت في وقت سابق غرفة تجارة بغداد الى تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بأصحاب المحال والمخازن في منطقة الشورجة، بسبب الحرائق التي حدثت فيها العام الماضي ولمرتين متتاليتين، لاعفائهم من الضرائب المستحقة عليهم.
وتأتي هذه الخطوات في وقت لا يزال الحريقان اللذان شبا في بنايتي القادسية والكتاني الكبيرتين ومحال ومخازن أخرى، يستأثر بمتابعة المواطنين والأوساط التجارية في المنطقة، اذ يتساءل الكثيرون عن اسباب الحريقين، اللذين أثرا في أوضاع الأسرة التجارية ولا سيما منهم أصحاب المحال والمخازن المحترقة.
وفيما وجه البعض أصابع الاتهام الى جهات خفية في التسبب في الحريقين، عزا آخرون السبب الى"الإهمال"، مع الترجيح بان يكون السبب احتكاكاً كهربائياً، ما أدى الى حدوث الكارثة التي نجم عنها خسارة تقدر بنحو بليون دولار. وأكد تجار ان المسؤولية تتحملها الدولة ومؤسساتها الخدمية الغائبة عما يجري في هذه المنطقة التجارية المهمة في بغداد وتعد عصب الاقتصاد العراقي، والتي تعاني من اهمال الخدمات فيها. واعتبروا ان انقطاع الكهرباء المستمر اضطر أصحاب المحال الى الاستعانة بالمولدات، وحاجتهم الى تخزين وقودها داخل العمارات والمحال. كما رأوا ان ثمة إهمالاً أدى الى احتراق بلايين الدنانير من البضائع والسلع المختلفة.
واعتبر الخبراء الاقتصاديون ان سوق الشورجة"مفصل حيوي في تحقيق التوازن الاقتصادي للعراق، الذي كان ولا يزال يعيش اقتصاداً منهمكاً". ورأوا ان حريق الشورجة"خسارة فادحة ما انعكس سلباً على مستوى التجارة، بخاصة المستوردات". وشددوا على ان من"واجب الدولة الآن العمل على تقديم الإعانات المالية للمتضررين لاستمرار الحياة في هذه السوق العريقة".