أكدت طهران أمس رفضها إجراء محادثات مع الأوروبيين حول تعليق نشاطات البحوث النووية، مبدية استعدادها في المقابل للبحث في مسألة تخصيب اليورانيوم. وقال الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي المكلف الملف النووي حسين انتظامي:"موضوع المفاوضات مع الأوروبيين هو فقط تخصيب اليورانيوم، وليس مسألة البحوث النووية". وزاد:"مسألة البحث مستقلة عن تخصيب اليورانيوم والجمهورية الاسلامية أبلغت الأوروبيين قبل استئناف الأبحاث"، مشدداً على أن"قرار إيران إجراء نشاطات البحث جدي". أما مدير عام الشؤون الثقافية في الخارجية الإيرانية وحيد أحمدي، فرأى أن لجوء الغرب إلى القوة ضد بلاده على خلفية الملف النووي الإيراني، لن يكون مثمراً ولن يقدم أي نتيجة، معتبراً الحل الأمثل العودة إلى التفاوض. ولفت المسؤول إلى أن طهران وقعت اتفاق منع انتشار السلاح النووي، ويحق لها إنتاج اليورانيوم المخصب لأغراض سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ردود وأكد المندوب الصيني لدى مجلس الأمن وانغ جونغيا أن بلاده تعارض إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن"كي لا تزيد الأمور تعقيداً"، معلناً دعم بلاده التوصل إلى حل تفاوضي مع إيران بشأن ملفها النووي. ورأى أن خيار مجلس الأمن من شأنه أن يدفع الأطراف إلى التشدد في مواقفها، مرجحاً أن توقف طهران تعاونها كلياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا إلى انتظار ما قد تسفر عنه المداولات داخل مجلس الوكالة الدولية فى فيينا. أما المندوب البريطاني إيمر جونز باري، فقال إن لا مجال لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران ما لم تنصع لمطالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أنه عندما تلتزم إيران بهذه المطالب، سترحب لندن باستئناف المفاوضات. واستبعد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في شكل قاطع الحل العسكري للخلاف مع إيران. وفي مقابلة مع صحيفة"بيلد أم سونتاغ"الألمانية، قال:"التحرك العسكري ضد إيران غير وارد"، موضحاً أن قرار الأوروبيين اللجوء إلى مجلس الأمن لا يعني"إطلاقاً وقف المفاوضات"مع إيران، داعياً طهران إلى إقناع الأسرة الدولية بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إثر استئنافها الثلثاء نشاطات بحوث تخصيب اليورانيوم. وقال سولانا:"نبذل الجهود حالياً للتوصل إلى حل ديبلوماسي"، مشيراً إلى انه"ينبغي ألا نطلق التكهنات حول عقوبات محتملة لا تشكل جزءاً من النقاش في الوقت الحاضر". ومن المتوقع أن يتشاور الأوروبيون والأميركيون مع الروس والصينيين في لندن غداً، حول دعوة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانعقاد بشكل طارئ، وشروط إحالة الملف الإيراني على مجلس الأمن. ضربة إسرائيلية في غضون ذلك، توقّع مدير معهد البحوث السياسية الروسي سيرغي ماركوف أن تشن إسرائيل هجوماً جوياً ضد إيران في الربيع المقبل. وقال لوكالة"انترفاكس":"تعاني إسرائيل مرارة حرب باردة مع إيران، وقد تصبح الضحية الأولى لهجوم نووي. لذلك، اعتقد بأن من المحتمل جداً أن يشن الطيران الإسرائيلي هجوماً صاروخياً على أهداف عسكرية ونووية في إيران مع حلول الربيع المقبل". ولفت إلى أن مثل هذا الهجوم سيخلق مشكلات جدية لإسرائيل. وزاد:"يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض كبير للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية التي يشنها إسلاميون ضد إسرائيل". ورأى الخبير الروسي أن الضغوط الدولية على طهران ستتزايد، مشيراً إلى احتمال تعرض إيران لعقوبات اقتصادية"ستكون معتدلة في البداية لكنها ستتنامى وتشتد حتى تبلغ حد فرض حظر على مبيعات النفط الإيراني". خبيران أميركيان وفي واشنطن، رجح خبيران أميركيان أن تمتلك إيران أول قنبلة نووية في حلول العام 2009، وأن تتمكن بعد بضع سنوات من صنع 25 إلى 30 قنبلة سنوياً. وفي دراسة نشرت أول من أمس، تناول مدير معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن ديفيد أولبرايت ومساعده كوري هندرشتاين العراقيل التقنية التي قد تواجه الخبراء النوويين الإيرانيين قبل بدء عملية إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بالطريقة التي اعتمدتها الجمهورية الإسلامية بأجهزة الطرد المركزي. وأكد الخبيران"صعوبة التكهن في الوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك السلاح النووي إذا كانت تنوي ذلك. المفتاح يكمن في ما قد تحققه من مشروعاتها لبرنامج أجهزة الطرد"المركزي. وأضافا:"إذا استندنا إلى وتيرة الإنتاج السابق لنحو سبعين إلى مئة من هذه الأجهزة شهرياً، فإن إيران قد تنتج سلاحها النووي الأول خلال العام 2009". إلا أن الخبيرين يشيران إلى أن الآراء تختلف بين المحللين، وأن أجهزة الاستخبارات الأميركية قدرت في دراسة حديثة بنحو عشر سنوات الفترة التي تفصل إيران عن الالتحاق بنادي القوى النووية. ولفتا إلى أن إيران أقامت في ناتانز خلال 2003 مجموعة من 164 جهازاً للطرد المركزي واختبرت مجموعة من 19 منها وقد واجهتها مشكلات عدة في هذه المرحلة. وأفادت الوكالة الدولية إن نحو 30 في المئة من أجهزة الطرد كانت معطلة مع انتهاء الاختبار. ومنذ وقف النشاطات عام 2003 قد تكون بعض الأجهزة تعرضت إلى التآكل.
