الدول الست المعنية تقترب من مشروع قرار . طهران لا تقلقها عقوبات في مجلس الأمن تقتصر على "المعدات والتكنولوجيا النووية"

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني برويز محمدي أن "الضغوط الغربية وإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني لا يمكنها أن تؤثر في مسار تقدم الأنشطة النووية السلمية لإيران"، معتبراً أن قرار العقوبات"سيشمل فقط المعدّات وتكنولوجيا الطاقة النووية". جاء ذلك بعدما أعلن سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري أن الدول الست حققت"تقدماً جوهرياً"في مشاوراتها لفرض عقوبات على إيران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
وعقد سفراء بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا جلسة مغلقة أول من أمس لمناقشة مسودة القرار الأوروبي التي جرت مراجعتها. وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول نص خلال الأسبوع الجاري وأن تصوت عليه الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن"في اقرب وقت ممكن". وقال ديبلوماسيون غربيون انهم يتوقعون تمرير النص قبل عطلة عيد الميلاد.
وتحدث المندوب الفرنسي جان مارك دو لا سابليير أيضاً عن"تقدم"بعد تعديلات قدمتها موسكو وواشنطن على نص معدل اصلاً عرضه الأوروبيون وأعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
أما نظيره الروسي فيتالي تشوركين فقد أكد انه"تم الاتفاق على قضايا مبدئية مهمة".
وأضاف ان الدول الست وعلى رغم خلافات لا تزال قائمة حول بعض النقاط وخصوصاً العقوبات الفردية"توصلت الى تفاهم أساسي على ضرورة التركيز على تخصيب اليورانيوم ومعالجته والمفاعلات النووية التي تعمل على الماء الثقيل والصواريخ الباليستية".
في غضون ذلك، أفادت مصادر في وكالة الطاقة النووية الإيرانية نقلاً عن جهات روسية مشاركة في الوفد الروسي الذي يزور طهران برئاسة رئيس الوكالة النووية الروسية سيرغي كرينكو، أن أزمة تسليم الوقود النووي لمفاعل بوشهر الإيراني"قد تحل والوقود المتفق عليه جهاز للتسليم"، بناء على آخر اتفاقية وقعت بين الطرفين وقضت بنقل الوقود إلى إيران في آذار مارس 2007.
وتجدد التوتر في العلاقات بين طهران ولندن أمس، ورد الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حول ايران، واعتبر ان تصريحاته"تشكل تهديداً استراتيجياً ضخماً للمنطقة"، ودعا لندن إلى"التركيز على مشكلاتها الخاصة".
واعتبر حسيني ان موقف بلير من طهران"يهدف فقط إلى تسويغ الفشل البريطاني في الشرق الأوسط"، مطالباً لندن"بسحب قواتها من العراق ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى بدلاً من توجيه اتهامات لا أساس لها إلى ح-ومات أخرى بهدف التغطية على فشلها السياسي".
ورفض حسيني قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء حكم تجميد أرصدة منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في أوروبا، مشيراً إلى انها خطوة"تتعارض مع مضمون قرار الامم المتحدة الرقم 1373 الذي يحمّل الحكومات مسؤولية مكافحة الجماعات الإرهابية". وأكد أن هذا القرار"سيساهم في إحياء الإرهاب ونشره"، ودعا المحكمة"إلى إعادة النظر في الحكم وإصدار قرار عادل ومنصف".