محكمة أردنية ترفض الطعن باختصاصها في النظر في قضية "خلية سلاح حماس"

رفضت محكمة امن الدولة الطعن في عدم اختصاصها بالنظر في القضية المعروفة ب"خلية سلاح حماس"والتي يحاكم فيها ثلاثة اردنيين بتهم تهريب السلاح والتخطيط لعمليات ارهابية داخل البلاد.
وردت المحكمة في جلستها امس الطعن الذي قدمه وكلاء الدفاع عن المتهمين الثلاثة موضحة انها محكمة دائمة وليست محكمة استثنائية ومشيرةً الى ان طلب وكلاء الدفاع اعتبار الجريمة الواقعة"جريمة سياسية" ليس له تكييف في القضاء الاردني ولا يوجد ما يسمى ب"الجرائم السياسية"في قانون العقوبات الاردني الساري المفعول.
وانكر المتهمون الثلاثة، ايمن ناجي واحمد ابو ربيع واحمد ابو ذياب، التهم المسندة اليهم مؤكدين براءتهم.
وكانت السلطات الاردنية اعتقلت الثلاثة وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي قبل اكثر من عام وادلوا باعترافات عن علاقتهم بمسؤول امني من حركة"حماس"يقيم في دمشق وتهريب مجموعة من الصواريخ والاسلحة الاتوماتيكية الى الاراضي الاردنية لكن حركة"حماس"نفت اية علاقة لها بالمجموعة.
على صعيد متصل، قررت محكمة امن الدولة امس حبس كل من خليل عيد العنابي ومحمود محمد عبدالعال ويوسف عبدالله الشافعي لمدة سنتين بعد تجريمهم بتهمة الشروع في اعمال لم تجزها الحكومة وتعرض المملكة لخطر اعمال عدائية، في اشارة الى اتفاق المتهمين على جمع الاموال لتمويل سفرهم الى العراق للالتحاق بالمقاتلين هناك. وبرأت المحكمة اثنين آخرين من التهم المسندة اليهما وافرجت عنهما.
وهتف المتهمون الثلاثة المدانون ضد قرار الحكم وانشدوا"في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء"والقى احد المتهمين خطبة وصف فيها مجموعته ب"المجاهدين في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات الى النور وليس هدفنا قتل الابرياء او الاطفال، نحن لا نتبع دستورا او ديموقراطية او علمانية بل نتبع القرآن الذي نحتكم اليه...".
واعلن المتهم ايمن الخوالدة الذي برأته المحكمة عن غضبه وقال لهيئة المحكمة"سنة كاملة نعاني في السجن وآخر شيء براءة. اين تصرف هذه الكلمة؟".
وثبتت المحكمة احكاما سابقة على سبعة اردنيين اسندت اليهم تهم تأسيس"تنظيم ابو الجنة"هدفه تجنيد اشخاص للحاق بالمقاتلين في العراق بعد اخضاعهم لتدريبات عسكرية في سورية.