قال ل "الحياة" إن البرلمان لا يستطيع استدعاء "الحاكمين" للمساءلة . المشهداني : نحتاج إلى الأميركيين في بغداد ... و "انقلاب خارجي" خلال شهرين إذا فشل الحل

حذر رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني من ان "فشل القوى السياسية في رأب الخلافات سيغرق البلاد في دوامة عنف طائفية"، وقال ل "الحياة" ان التطورات الأمنية في بغداد "تنذر بحرب طائفية اهلية" وشدد على الحاجة الى قوات اميركية في بغداد فقط. واعترف ب"عدم قدرة الدولة على تأمين امن العاصمة"بقوات وصفها بأنها"تعاني الاختراق الطائفي والحزبي"، داعياً الى اشراك قوات من"البيشمركة الكردية الى جانب القوات المتعددة الجنسية لحين اعداد القوات العراقية"، وكشف وجود"دعوات خارجية لاسقاط النظام الحالي عبر انقلاب خلال شهرين اذا ما فشلت الكتل السياسية في التوصل الى حل".
ورداً على سؤال عن رأيه بتقرير لجنة بيكر - هاملتون قال المشهداني انه"يوافق على ما طرحه التقرير، لا سيما بضرورة تقنين الوجود العسكري الاميركي"اذ"لا ينبغي ان يكون بهذا النفوذ في ظل حكومة عراقية شرعية منتخبة وذات سيادة". ورأى المشهداني انه"كان من الواجب الاتفاق والتعاون بين الادارة الاميركية والحكومة العراقية لتحقيق الاولويات وفي مقدمتها السيطرة على نفوذ القوات الاميركية، لا ان يكون وجودها من دون ضوابط".
وشدد المشهداني على وجوب"ان تؤدي الحكومة العراقية دورها الفعلي كي يتسنى للبرلمان محاسبتها"مؤكداً:"اننا حين نضغط على الحكومة لتجاوز السلبيات فاننا نواجه بتبرير منطقي وهو ان الحكومة لا تملك من الامر شيئاً، اذ ان القرار الامني على وجه التحديد غالباً ما يكون اميركياً"، كاشفاً عن"ان البرلمان لا يملك صلاحية استدعاء قائد القوات الاميركية او السفير الاميركي في العراق للمساءلة"، لافتاً في الوقت ذاته الى ان توفير"صلاحيات واسعة للحكومة في هذا المجال سيتيح لنا فرصة اكبر للمراقبة والمحاسبة على ما يجري في الشارع من هدر للدماء وقتل للابرياء".
واعترف بأن"النقاط التي ذكرها التحقيق صحيحة وواقعية على رغم قصوره عن معالجة ازمة الميليشيات التي تعد الاخطر في هذه المرحلة".
وعن رأيه في ما اذا كانت قوات الامن العراقية قادرة على الامساك بالملف الامني، شدد المشهداني على"وجوب ان تكون قادرة عبر اعادة بنائها وتأهيلها، والا كيف ستعمل اذا لم تكن مبنية على اسس الكفاءة واللامحاصصة والمواطنة والعقيدة العسكرية الوطنية التي لا تكرس للدفاع عن وجود طائفة ومحاربة اخرى، او تسعى في ركب الاميركيين في سبيل تحقيق اهداف ذات منافع معينة". وشدد على أهمية"انشاء قوات امن وطنية تمتنع عن تنفيذ اي أمر يضر بمصلحة العراق حتى لو كان بأمر رئيس الدولة".
واكد المشهداني"استمرار الحاجة الى القوات الاجنبية في الوقت الحاضر خصوصاً في بغداد التي يعتبر امنها أمناً للعراق برمته"، مشيراً الى"عدم حاجتنا الى قوات اميركية في محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل، فهذه المناطق لا تعاني الاقتتال الطائفي، وانما الحرب الدائرة فيها بين المقاومة والاحتلال، ولا يمكن وقفها بأمر من بوش او المشهداني، اذ انها قضية عقائدية". وتابع المشهداني:"لذلك يجب سحب هذه القوات من الانبار وصلاح الدين والموصل الى بغداد التي اصبح أمنها ينذر بحرب طائفية اهلية"، واعترف ب"عدم قدرة الدولة على تأمين امن العاصمة بقوات تعاني الاختراق الطائفي والحزبي"، داعياً الى اشراك قوات من"البيشمركة الكردية الى جانب القوات المتعددة الجنسية لحين اعداد القوات العراقية لتكون اليد الضاربة للدولة".
وبعدما أعلن ان"المقاومة العراقية المسلحة اوصلت الاميركيين الى الايمان والاقتناع بأنهم خسروا الحرب"طالب"فصائل المقاومة بتبني اجندة سياسية واضحة لاستثمار ما حققته في المدة الماضية". كما حض"القوى السياسية الرافضة للاحتلال التي نجحت في اهدافها الى فعل الأمر نفسه بدلاً من خوضها غمار الاحتراب الطائفي"، وتساءل عما اذا كان ذلك يأتي"في اطار اجندات خارجية للضغط على الاميركيين لتقديم مزيد من التنازلات لصالح تلك الاجندات".
وعن دعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى عقد مؤتمر دولي حول الوضع في العراق، والردود العراقية المتضاربة قال المشهداني"ان موقف البرلمان واضح، وهو ان اي مشروع يتعلق بالشأن العراقي ينبغي ان يعرض للتصويت في البرلمان للموافقة او الرفض". وعن رأيه الشخصي، كسياسي عراقي، في هذه المسألة قال:"حينما تصل الاحداث الى حال كارثية فإنها تدخل في اطار الطوارئ. وبما ان الامم المتحدة كانت كلفت القوات الاميركية بحفظ امن العراق، وبسبب استمرار نزيف الدم الذي تجاوز الحدود، كان على الامم المتحدة ان تتدخل رسمياً، بل انها ملزمة بالتدخل".
وكشف المشهداني وجود"دعوات من الخارج لاسقاط النظام الحالي عبر انقلاب خلال شهرين اذا ما فشلت الكتل السياسية في التوصل الى حل ايجابي"، وأوضح:"ربما لا يكون انقلاباً عسكرياً بل سياسي"، معرباً عن اعتقاده بأن"الكتل البرلمانية الاساسية فشلت حتى هذه اللحظة في اداء دورها ليس لأسباب ذاتية وانما موضوعية".