"دبي الاسلامي" يتصدر السوق العالمية في إدارة صكوك بقيمة 9 بلايين دولار

حقق "بنك دبي الإسلامي" رقماً قياسياً عالمياً جديداً في حجم الصكوك التي يديرها، والذي بلغ 33 بليون درهم ما يزيد على 9 بلايين دولار، بعد إقفال أكبر إصدار صكوك في العالم لمصلحة"مجموعة نخيل"بقيمة 3.52 بليون دولار. وتعد هذه الصكوك الأكبر والأولى من نوعها لجهة هيكليتها على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي العالمي.
وكشف المصرف عن عدد جديد من إصدارات الصكوك التي سيعلن عنها قريباً لحساب عدد من المؤسسات الكبرى في المنطقة. وتشمل قائمة الإصدارات التي أدارها المصرف في الفترة الماضية صكوكاً بقيمة بليون دولار لمصلحة دائرة الطيران المدني في دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بقيمة 3.5 بليون دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي لپ"بنك دبي الإسلامي"سعد عبدالرزاق أن حجم الصكوك التي أدار إصدارها المصرف"بات يشكل حوالى 70 في المئة من إجمالي حجم التمويل الممنوح لمؤسسات تابعة للقطاع العام في الأسواق المالية ويشمل ذلك الصكوك والسندات التقليدية في الدولة خلال العامين الماضيين". وأوضح أن المصرف"يعمل على توفير هياكل مبتكرة لخدمة احتياجات المؤسسات الكبيرة في الدولة والمنطقة"، مشيراً الى أن هذه الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم"أثبتت أنها تتمتع بقدرة عالية على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين". واعتبر أن مشاركة مستثمرين من حول العالم في الإصدار"تؤكد الحوافز التي أصبحت تتمتع بها أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك التي تكتسب بدورها شهرة كبيرة".
ويأتي هذا الإصدار ليعزز موقع الصدارة ل"بنك دبي الإسلامي"الذي يحتل المركز الأول لإصدارات الصكوك عالمياً منذ بداية عام 2006، وفق التصنيف الذي أعدته وكالة"بلومبرغ"للأنباء منتصف أيلول سبتمبر الماضي، إذ احتل مركز الصدارة عالمياً باستحواذه على نسبة 20.8 في المئة من حصة السوق لإصدارات الصكوك على المستوى العالمي.
وأكد عبدالرزاق أن نجاح المصرف في هيكلة هذه العمليات الكبيرة وتنفيذها"شجع المؤسسات الكبيرة على العمل معه، خصوصاً أنها أظهرت قدرة المصرف على تنويع مصادر التمويل والحصول على هياكل تمويل تتميز بالمرونة وبتكاليف منافسة لما هو معروض في السوق. كما ساهم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى السوق المحلية وتطوير الكثير من المشاريع على المستوى المحلي من خلال إصدارات الصكوك".
يشار الى أن إصدار صكوك"مجموعة نخيل"زيد بقيمة 1.02 بليون دولار من القيمة الأساسية للإصدار، وهي 2.5 بليون دولار لتصل الى 3.52 بليون دولار. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث جمع نحو 6 بلايين دولار، بزيادة بلغت 2.5 ضعف القيمة الأساسية للإصدار. وتصنف هذه الصكوك ضمن المراتب العشر الأولى للإصدارات القابلة للتحويل في الأسواق العالمية. ووُزعت الحصص على المستثمرين بنسبة 40 في المئة للأوروبيين و38 في المئة لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. وجاء هذا التوزيع متوازناً على مختلف شرائح المستثمرين، من ضمنها المصارف وصناديق الاستثمار والمتعاملون مع الخدمات المصرفية الخاصة، إضافة إلى شركات التأمين وصناديق التحوط.