دافعت عن ملاحظات الرئيس اللبناني على مسودة المحكمة . مصادر لحود : رزق مسؤول عن المأزق

دافعت مصادر مؤيدة لرئيس الجمهورية اميل لحود عن موقفه وملاحظاته على مشروع الاتفاق حول المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهاجمت الأكثرية.
وردت المصادر القريبة من لحود على تأكيد وزير الإعلام غازي العريضي ووزير العدل شارل رزق أن لحود مطلع على المفاوضات التي أجريت مع الأمم المتحدة حول مشروع الاتفاق بالقول ان"الأكثرية حاولت الافتئات على حق الرئيس وادعت أن تفويضاً أعطي من مجلس الوزراء لوزير العدل ومنه للقاضيين رالف رياشي وشكري صادر للمفاوضة باسم الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة وهو الأمر الذي لم يحصل اطلاقاً لأن القاضيين رياشي وصادر كلفا المتابعة مع الأمم المتحدة لشرح القانون اللبناني الذي ستستند اليه المحكمة الدولية ولم يكلف مطلقاً المفاوضة في صيغة المحكمة".
وحمّلت المصادر رزق مسؤولية الوصول بالأمر الى المأزق"لأنه لم يكن يضع رئيس الجمهورية في صورة الاتصالات التي يجريها القاضيان في الأمم المتحدة بعدما تبين انهما دخلا مع المسؤولين الدوليين في كل التفاصيل و"فاوضا"على عبارات ونصوص لم يكونا مخولين التفاوض فيها". وذكّرت المصادر بملاحظات لحود على المسودة مؤكدة أنه كان دائماً يدعم قيام المحكمة الدولية، مع حرصه على اختصاصاته الدستورية في تولي المفاوضة وعقد المعاهدات وإبرامها مع رئيس الحكومة. وسألت:"اين اخطأ اذا طالب بأن ترفق بالمشروع النصوص التي تحدد أصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات ونظام حماية الشهود والضحايا؟"، مؤكدة أن الإشارة الى موضوع العفو الذي أدرجه في ملاحظاته كان هدفه قانونياً ودستورياً فحسب ولمنع الوقوع في محظور دستوري ولتحصين الأحكام الصادرة عن المحكمة.
وتوقفت المصادر في سردها ملاحظات لحود عند الفقرة المتعلقة بتجريم المسؤول عن المرؤوس وقالت إن"البعض فسر موقف لحود على غير حقيقته وحمّله تأويلات لا أساس لها لأن ملاحظة لحود انطلقت من أمرين، الأول أن تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي على جريمة فردية ارهابية يقضي بأن يصار الى التثبت من مسؤولية المسؤول عن فعل مرؤوسه بأكثر قدر ممكن من الأدلة القاطعة، والثاني، وهو الأهم، ان القانون اللبناني ينص على أن التبعة الناجمة عن جرم الآخر أو شبه جرمه هي تبعة مدنية وليست جزائية كون قانون العقوبات اللبناني يلحظها، باستثناء المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية عن اعمال مديرها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يقومون بهذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها". واعتبرت أن لحود شاء لفت النظر الى وجود تناقض في النص الدولي مع تطبيق القانون اللبناني منعاً لأي التباس في التطبيق مستقبلاً يعرقل عمل المحكمة".
كما توقفت عند ملاحظته على مسألة كف يد القضاء اللبناني في أي جريمة يشملها القرار وينقلها الى المحكمة الدولية وسألت:"هل بلغ التحقيق اللبناني آخر المطاف واختتم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو الجرائم الأخرى؟". معتبرة أن المقصود بملاحظة لحود"الحؤول دون هضم التحقيق واختصاره وإيكال أمر متابعته ووضع قرار الاتهام للمدعي العام الدولي، لأننا بذلك نكون نلنا من وحدة التحقيق وأحلنا مجرد مشتبه بهم الى محكمة خاصة في حين لم يصدر بحقهم أي قرار ظني نتيجة تحقيق وطني مدعوم بلجنة تحقيق دولية مستقلة".
وخلصت المصادر الى التأكيد أن الموقف الدستوري الذي أعلنه لحود في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة، وفي رسالته الى الرئيس فؤاد السنيورة حول عدم دستورية جلسات الحكومة هما البوصلة في أي تحرك مقبل لا بد من أن يلحظ خصوصاً اخراج البلاد من أزمتها الراهنة التي يهدد استمرارها وحدة البلاد والمؤسسات."وهنا تكمن مسؤولية رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن".