"ناسداك" الأميركية ترفع قيمة عرض الشراء المقدم لبورصة لندن

أعلنت تشارلوت كروسويل، رئيسة بورصة "ناسداك" الأميركية أمس، أن البورصة مستعدة لرفع عرض الشراء الذي تقدمت به إلى"بورصة لندن للأسهم"، إذا طلبت هذه الأخيرة زيادة قيمة العرض أو دخل على الخط شار منافس.
وكانت "ناسداك" تقدمت الاثنين الماضي بعرض شراء نقدي بقيمة 2.7 بليون جنيه إسترليني 5.1 بليون دولار، أي بسعر 1.243 جنيه لكل سهم من أسهم"بورصة لندن"التي لا تملكها، علماً أنها تملك حالياً 28.75 في المئة من أسهمها التي اشترتها على دفعات.
وكانت"بورصة لندن"سارعت في اليوم نفسه إلى رفض عرض الشراء هذا، إذ اعتبرت الرئيسة التنفيذية للبورصة كلارا فورس ان العرض"لا يأخذ في الاعتبار النمو القياسي الذي حققته البورصة، والفرص المستقبلية المتوافرة لها". وسبق لپ"بورصة لندن"ان رفضت عروض شراء من"أو إم إكس"وپ"دويتشه بورص"وپ"ماكواري بنك"وپ"ناسداك"تقدمت بعرض شراء في آذار/ مارس الماضي رُفض منذ 2000.
وتطمح"ناسداك من خلال خطوتها هذه إلى تأسيس أكبر بورصة عالمية من حيث عدد الشركات المدرجة، التي تصل مجتمعة إلى 6400 شركة قيمتها السوقية الإجمالية 11.8 تريليون دولار، وأكثرها نشاطاً من حيث حجم التداول اليومي للأسهم، يفوق 7.4 بليون سهم.
يذكر ان أسهم"بورصة لندن"ارتفعت 6 في المئة، إلى 1.291 جنيه إسترليني للسهم الاثنين الماضي، بعد انتشار أنباء عن عرض الشراء، ما يجعل قيمة أسهمها السوقية تصل الى 3.2 بليون جنيه.
اعتراض على اندماج
من جهة أخرى، دعا صناعي فرنسي في حديث مع صحيفة"لو فيغارو"الفرنسية، هنري لاخمان رئيس شركة"شنايدر"، إلى وقف عملية تملك بورصة"يورونكست"الأوروبية من قبل"بورصة نيو يورك"، مستعيضاً عنها باقتراح"عمليات تجميع يجب ان تحدث بين البورصات الأوروبية".
وأضاف"لا شيء يدعو"يورونكست"إلى رمي نفسها في أحضان"بورصة نيو يورك"، لافتاً إلى وجود"تحايل على الرأي العام"لأن هذا الاندماج ليس اندماجاً متساوياً، بل هو شراء"يورك""يورونكست"من قِبل بورصة نيويورك.
وحث لاخمان إدارة"يورونكست"على فتح باب التفاوض مجدداً مع"دويتشه بورص"الألمانية، بهدف دمج نشاط التداول بالأسهم التابع لهما، قبل الدخول في أي صفقة اندماج عابرة للأطلسي. لكن"دويتشه"كانت أعلنت أنها لن تتقدم بعرض إلى"يورونكست"ما دام العرض الأميركي سارياً.
ولفت لاخمان إلى ان في حال نجحت"ناسداك"بشراء"بورصة لندن"وتمكنت"بورصة نيو يورك"من المضي قدماً بضم"يورونكست"، سيمتد النفوذ الأميركي إلى السلطات الرقابية الأوروبية، وبالتالي، يؤثر في معايير المحاسبة المالية للشركات وأساليب العمل في البورصات.