أمهلت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي أمس، تركيا حتى السادس من كانون الأول ديسمبر المقبل لاحترام التزاماتها في شأن تطبيق بروتوكول الاتحاد الجمركي مع قبرص، وتفادي انتكاسة على صعيد محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد. وقال رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً:"لا تنوي الرئاسة إثارة القضية التركية خلال القمة الأوروبية"المقررة في 14 و15 كانون الأول المقبل. وزاد:"يجب أن تتخذ القرارات قبل أن ترفع المفوضية الأوروبية توصياتها إلى القمة، علماً أن فرص التوصل إلى حل ما زالت قائمة". وأعلن فانهانن أن عدم فتح تركيا بحلول هذا التاريخ مرافئها ومطاراتها أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية"فيجب أن يدرس الاتحاد الأوروبي الانعكاسات على عضوية تركيا، ما يجعل مستقبل المفاوضات غير أكيد". وكانت الرئاسة الفنلندية قدمت نهاية أيلول سبتمبر الماضي خطة لتجنب الأزمة مع أنقره تضمنت اقتراحات استئناف التجارة المباشرة بين الاتحاد الأوروبي والشطر القبرصي التركي من الجزيرة المقسمة، في مقابل فتح تركيا موانئها ومطاراتها، علماً أن أنقره تشترط إنهاء العزلة الاقتصادية للقبارصة الأتراك في شمال قبرص لتطبيق بروتوكول الاتحاد الجمركي مع نيقوسيا. وينقسم الاتحاد الأوروبي حالياً حول آلية الرد في حال فشل الخطة الفنلندية. وتدعم بعض الدول وفي مقدمها بريطانيا تعليق المفاوضات جزئياً ليشمل فقط الفصول المرتبطة بالاتحاد الجمركي، فيما تؤيد أخرى وبينها قبرص تعليقاً موسعاً للمفاوضات، على رغم تأكيدها عدم تأييدها تجميد العملية بالكامل. على صعيد آخر، تدخلت شرطة مكافحة الشغب التركية لإنهاء احتلال متظاهرين احتجوا على نظام السجون في تركيا مكاتب وكالة أنباء"اسوشييتدبرس"الأميركية في أنقره الذي استمر حوالى ساعة أمس. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لطرد 29 ناشطاَ بينهم نساء أعضاء في منظمة الدفاع عن السجناء في مكتب الوكالة في حي كافاليديري في العاصمة. واستخدم الناشطون الشرفة لترديد هتافات معادية للسجون التي تخضع لنظام معزز يطبق خصوصاً على المعتقلين اليساريين المتطرفين المحكومين في جرائم إرهابية. كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها"لا للعزل". واعتمدت تركيا عام 2000 نظاماً جديداً للسجون قضى بإنشاء زنزانات إفرادية أو لثلاثة أشخاص على الأكثر بدلاً من العنابر التي تضم عشرات السجناء وتشهد حركات عصيان باستمرار.
