الانقلاب العسكري ينتظر الانقلاب ... الشعبي

أغفل أنصار الانقلاب العسكري على رئيس الحكومة التايلندي، تالسين شيناواترا، إنجازاته. فهو قاد البلاد الى نهضة اقتصادية كبيرة، غداة أزمة 1997 - 1998 المالية. وأفلح في دمج الاقتصاد التايلندي في الاقتصاد العالمي. فقال انصار الانقلاب ان رئيس الحكومة مستبد وفاسد، واستأثر بالبت في القرارات الوطنية مقدماً مصالحه الشخصية والعائلية على الاعتبارات العامة. وذهبوا الى ان حزبه، تاي راك تاي، يتهدد النظام الاجتماعي. والأرجح ان إطاحة تاكسين بواسطة الدبابات والقوة المسلحة، وليس بواسطة الانتخابات، اقتضتها قوة الرجل السياسية، وقوة حزبه. وپ"هذه مشكلة تايلند"، على قول احد المراقبين. ولكنها ليست مشكلة تايلند وحدها، بل هي مشكلة آسيا. فالانقلاب التايلندي يعود بجنوب شرقي آسيا وبلدانه، الى حقبة الديكتاتوريات العسكرية المقيتة. وكان بدا انها حقبة طويت.
وترجّح تايلند بين الديموقراطية والديكتاتورية مرآة ترجح بلدان اخرى قريبة مثل كوريا الجنوبية التي يتوالى على منصب رئاستها رؤساء ولاية واحدة، وتايوان حيث ادى التعصب الحزبي الى شلل التشريع منذ العام 2000. ورئيسة الفيليبين عانت محاولتي انقلاب، وهي تقترح إلغاء بعض صلاحيات منصب رئاسة الجمهورية جزءاً من إصلاحات دستورية تقصر الهيئة التشريعية على مجلس واحد. ويناضل الرئيس الأندونيسي، وهو جنرال سابق، في سبيل المحافظة على ائتلافه الضعيف. ونظير اضطراب الديموقراطيات الآسيوية هذه، يتمتع الحكم العسكري ببورما القريبة باستقرار متين. وتحوطه الاضطرابات بحصانة تفتقر إليها الديموقراطيات. وعلى هذا، فالانقلاب العسكري التايلندي ليس بشير فأل للديموقراطية. ولعل رفض رابطة امم جنوب شرقي آسيا آسيان إدانة الانقلاب نذير شؤم.
ويتوقع المراقبون تضرر قطاع السياحة التايلندي من الانقلاب. وهم يخشون انقلاب العسكريين على انتهاج رئيس الوزراء المخلوع سياسة الخصخصة، والسعي في توقيع اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ومن وجه آخر، فحزب تاكسين هو اقوى منظمة سياسية تايلندية، وانهياره لا بد من ان يخلف في سكان الريف إحساساً بالمرارة، وبخسارة التمثيل السياسي والبرلماني، وتنافس تاكسين مع الملك 78 عاماً على ولاء المزارعين الفقراء. فالملك يدعو منذ وقت طويل الى تطوير الريف. وأرسى رئيس الوزراء المخلوع لبنات صناعات تصديرية ريفية. فاتهمه نقاده بتصديع اركان المجتمع التقليدي، واستمالة المزارعين الى حزبه وحملهم على ترك الولاء للملك.
ويعود الخلاف، على وجه آخر منه، الى دستور 1997. فالوثيقة أرست اسس بناء سياسي متماسك وقوي، على خلاف وثائق دستورية سابقة اشترطت الإجماع، ونجمت عنها أحلاف ضعيفة بين كتل متباينة ومتنابذة. ومن الأسس الجديدة إنشاء احزاب قوية. ولم يتقض بناء تاكسين حزبه القوي اكثر من 5 سنوات، أعمل فيها هالته الشخصية ومهارته وثروته. وحاول توسيع نفوذه الكبير.
فقيد وسائل الإعلام، وعدّل قانون الانتخابات في سبيل زيادة عدد انصاره وحلفائه. وأتاحت له قوانين التجارة الجديدة بيع بعض شركات كبيرة يملكها، أو تملكها عائلته، من غير تسديد رسوم على الصفقات. فلما اختبر دستور 1997 هذا، ظهر افتقاره الى القيود وعوامل الموازنة. وعلى رغم هذا كله، فالزعم ان القوى العسكرية هي الطريقة الوحيدة المتاحة للتغيير، زعم كاذب، فالانتخابات الآتية، وكان مقدراً ان تجري في الشهر الجاري، فرصة فوتها الانقلابيون على التايلنديين، وعلى نضجهم وجدارتهم بمحاسبة مسؤوليهم وسياسييهم. والأرجح ألا يتأخر التايلنديون عن إظهار ذلك.
عن جورج ويهرفريتز، وسونيا كوليستيكوف جيسوب،
وجو كوكران، "نيوزويك" الأميركية، 3/10/2006