الشرطة الاسرائيلية ستفتح تحقيقاً حول احتمال تورط اولمرت في قضايا فساد

اعلنت وزارة العدل ان القضاء الاسرائيلي امر الشرطة بفتح"تحقيق اولي"حول احتمال تورط رئيس الوزراء ايهود اولمرت في قضايا فساد مرتبطة بخصخصة احد المصارف.
وسيتيح هذا الاجراء تحديد وجود ما يكفي من الادلة لفتح تحقيق جنائي ضد ايهود اولمرت.
وكان مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس بحث قبل عشرة شهور في هذه القضية التي تتعلق بخصخصة مصرف ليئومي ثاني اكبر مصرف في اسرائيل، واوصى المدعي العام مناحيم مزوز بدرس الملف وفتح تحقيق جنائي.
واولمرت متهم بأنه تلقى رشاوى من قبل رجلين ارادا الحصول على الافضلية في عملية تخصيص مصرف ليئومي.
وفازت شركة لا علاقة لها بالرجلين بالصفقة في اطار استدراج العروض الذي رافقها.
وذكر اسم اولمرت في تحقيقات عدة حول قضايا الفساد خلال الاشهر الماضية من دون ان يتم توجيه اتهام فعلي اليه. وتتعلق هذه القضايا بعقود حول عقارات وتعيينات قام بها عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة سلفه ارييل شارون.
الى ذلك، اعلن الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف المتهم بارتكاب اعمال اغتصاب وتحرش جنسي مساء الاحد في بيان انه يرفض التنحي عن مهماته مشددا على براءته.
وقال كاتساف:"انا ضحية حملة افتراء خسيسة ولا يجب ان نسمح لحملة اعلامية شعواء بالتأثير على تحقيق لا يزال جاريا. وانا اعتزم ان اكافح حتى النهاية من اجل اثبات براءتي".
واكد الرئيس الاسرائيلي انه لا ينوي الاستقالة"في الوقت الحاضر"مضيفا انه يريد"انتظار القرار"حول الاتهام المحتمل الذي سيوجهه اليه المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي يقوم مقام النائب العام في اسرائيل.
وكان محامو كاتساف اكدوا انه سيستقيل على الفور في حال توجيه اتهام اليه.
واقترح مزوز، الذي يعود اليه قرار توجيه الاتهام، على كاتساف التنحي موقتا.
وقال مزوز في تقرير تلقت وكالة"فرانس برس"نسخة منه الاحد:"نظرا للمركز الخاص الذي يحتله رئيس الدولة ... من المهم ان يتوقف الرئيس بنفسه عن ممارسة مهماته خلال نظر هذه القضية".
واضاف ان هذا التعليق الموقت"سيكون انعكاسا لما يتوقعه الرأي العام من مؤسسة رئاسة الدولة والثقة التي يوليها اياها".