تنتاب اللبنانيين هواجس من التداعيات المحتملة للخلافات الحادة بين القوى السياسية حول القضايا الوطنية الرئيسة، وباتوا مقسومين الى فريقين متقابلين ومتوازيين، يتهم كل منهما الآخر بالخيانة والتعامل مع الأجنبي ضد المصالح الوطنية، ويأبى أي منهما التنازل عن بعض أهدافه وتطلعاته في سبيل وحدة الصف الوطني. ويعتبر الانقسام الوطني الحالي امتداداً للانقسام الذي يعاني منه اللبنانيون منذ نشوء دولة الاستقلال عام 1943، التي قامت على الثنائية المسيحية المارونية -الاسلامية السنية، ولم يؤدّ بروز الطائفة الاسلامية الشيعية كقوة كبيرة وفاعلة في الساحة الداخلية الى أي تغيير في موازين القوى. ولم تتوافق القيادات السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1943 حتى الحرب الأهلية عام 1975 حول عقيدة وطنية مشتركة وهوية واضحة للوطن، ولم تؤسس لدولة المؤسسات والعدالة والانماء والعيش المشترك الحقيقي، باستثناء حقبة صغيرة خلال ولاية الرئيس الراحل فؤاد شهاب، حيث أقيمت في عهده بعض المؤسسات الادارية والرقابية المهمة. حظي المسيحيون في تلك الفترة بامتيازات كبيرة في الدولة، وسيطروا على مفاصلها الرئيسية وقرارها الوطني وكانوا يمتلكون معظم المؤسسات المهمة في القطاعات التعليمية والاقتصادية. ونتيجة انفتاحهم على الثقافة الغربية، أقامت البعثات التعليمية الأجنبية العديد من الجامعات والمدارس في لبنان، من أجل نشر ثقافتها وإنماء المجتمع المسيحي وتعزيز قدراته، ومكنتهم إمكاناتهم المالية والتسهيلات الواسعة من الدولة من السيطرة على بقية القطاعات. عمدت دولة"المارونية السياسية"الى الاهتمام بالمناطق المسيحية واهمال المناطق الاسلامية، ما أدى الى زيادة الفقر لدى سكانها ونزوح الشيعة منهم الى العاصمة طلباً للرزق، وإقامة أحزمة البؤس من حولها. ويعود غضب المسلمين واشتعال الثورة في نفوسهم الى تهميش دورهم السياسي وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتتحمل القيادات الاسلامية بعض الأخطاء بقبولها الأمر المفروض عليها، حفاظاً على مصالحها الخاصة ومنافعها الذاتية. كرست الحرب الأهلية حال الانقسام بين المسلمين والمسيحيين، عندما ساند المسلمون الثورة الفلسطينية إيماناً منهم بقضيتها العادلة، وبدافع التوازن العسكري مع الجيش اللبناني، باعتباره تابعاً يومذاك الى المؤسسة السياسية. ويذكرنا ذلك بالوضع الحالي الذي نعيشه في لبنان، حيث تعتبر غالبية الشيعة أن سلاح"حزب الله"يحفظ لها مكانتها في الدولة ويحافظ على المكتسبات التي حصلت عليها خلال سلطة الوصاية السورية، ويعرضها التخلي عنه الى زوال نفوذها وضياع حقوقها. والخوف من أن يؤدي تمسك الغالبية الشيعية بالسلاح للامساك بالقرار الوطني الى انهيار الدولة، كما انهارت قبل ذلك دولة"المارونية السياسية". والمطلوب من جميع القيادات السياسية العودة الى طاولة الحوار، لمناقشة القضايا الوطنية الخلافية والتوافق على حلول لها، ومنها: هوية لبنان ودوره في محيطه العربي، قانون انتخاب يؤمّن التمثيل الشعبي الصحيح، اللامركزية الإدارية، ترسيخ العيش المشترك ضمن الصيغة التعددية التوافقية، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وسلاح"حزب الله"، إعادة هيكلة الدولة، الابتعاد عن المحاور الأجنبية وإقامة علاقات جيدة وندية مع الدول الشقيقة والصديقة، الموافقة على تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إعداد برنامج للنهوض الاقتصادي وأزمة الحكم. والمطلوب منهم في هذا الخصوص الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، يحظى بتقدير جميع اللبنانيين واحترامهم، وبعد انتخابه يتم تأليف"حكومة الوحدة الوطنية"لتنفيذ القرارات الصادرة عنهم، أما العمل على تغيير الحكومة الحاضرة بحكومة أخرى من دون الاتفاق على برنامجها، يعرّض البلاد الى أزمة كبيرة ويدخلها في الفراغ والفوضى. إن الكوارث التي حلّت بلبنان والمآسي التي يعاني منها أبناؤه نتيجة التدخلات الأجنبية في شؤونه وانحياز كل طائفة من طوائفه الى دولة أو محور خارجي، ويتطلب الوفاق الوطني الحقيقي وضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، وابتعاد الجميع عن التأثيرات الخارجية، والمساعدة الصادقة من الدول الشقيقة والصديقة، لأن مصالحها في لبنان تتأمن بوحدته واستقراره. والمطلوب من قوى 14 آذار كبح اندفاعها تجاه الغرب والارتماء في حضنه وعدم مساعدته في تنفيذ مخططاته في المنطقة. كما أن على"حزب الله"الابتعاد العملاني عن المحور السوري -الايراني، فارتباطه الوثيق به يهدد مسيرة السلم الأهلي، ويحقق لايران أهدافها في مد نفوذها الى عمق المنطقة العربية والتدخل في شؤونها، وتحصين بلادها من الضربات العسكرية الأميركية المحتملة، ويبعد سورية عن المحكمة الدولية ويبقي لبنان ساحة مفتوحة لصراعها مع اسرائيل. ونسأل: هل أصبح الارتهان الى الخارج ملازماً للعمل السياسي في لبنان؟ ومتى يتخلص قادة لبنان من أنانياتهم ويتخلوا عن مصالحهم الذاتية من أجل وطنهم؟ * كاتب لبناني
