أكد أنه لا يدعو إلى إقامة دولة إسلامية . رابح كبير : لا مانع من ولاية ثلاثة لبوتفليقة

في خطوة تقارب لافتة مع الحكم بعد نحو شهرين من عودته من المنفى، أعلن القيادي السابق في"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"المحظورة في الجزائر رابح كبير إنه لا يرى مانعاً من تعديل الدستور لإتاحة الفرصة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة. وأكد أنه لا يسعى إلى إقامة دولة إسلامية أو العودة إلى نموذج الجبهة في التسعينات.
وقال كبير في مؤتمر صحافي عقده والقائد السابق ل"الجيش الإسلامي للإنقاذ"مدني مزراق في العاصمة الجزائرية أمس:"لا أعرف لماذا يقلق البعض من قضية الفترة الرئاسية الثالثة. القضية الرئيسية هي ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وإذا صوت الناس لبوتفليقة، فما المشكلة؟". وأضاف أن"السؤال الرئيسي هنا هو لماذا نضع دستوراً جديداً؟. وإذا كان هذا يعزز الديموقراطية، فنعم"للدستور الجديد.
ويُنتظر أن يدعو بوتفليقة الناخبين الجزائريين على استفتاء لتعديل الدستور يوسع صلاحياته ويرفع القيود على عدد مرات الترشح للرئاسة المحصورة حالياً بفترتين.
وأعلن كبير أنه يعتزم تأسيس حزب، لكنه أضاف أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك. وأعرب عن ثقته في أن الجزائريين سيحتشدون خلف الأجندة التحديثية الإسلامية الجديدة في حال رفعت القيود السياسية. وقال:"الناس ينتظرون صفارة البدء. الجبهة الإسلامية للإنقاذ تنتمي إلى الماضي. ولا نريد العودة إلى التسعينات... نريد بناء دولة حديثة، وليست دينية. نريد ديموقراطية بمعايير دولية تحترم حرية الصحافة وحقوق الإنسان... ولا نريد العودة إلى الجبهة في التسعينات". وكان كبير رئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج. وهو عاد من ألمانيا إلى الجزائر منتصف الشهر الماضي، بعد 14 عاماً في المنفى. وجاءت عودته في إطار ترتيبات"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي دعا إليه الرئيس بوتفليقة لإنهاء أعمال العنف التي أدمت الجزائر منذ العام 1992. واتهمت السلطات"الجبهة"بالوقوف وراء أعمال العنف التي اندلعت إثر الغاء الانتخابات التشريعية بعد فوزها بالجولة الأولى في كانون الأول ديسمبر 1991.