الجزائر تقر دستوراً جديداً ينص على عدم تجديد رئاسة بوتفليقة

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه الأحد مشروع مراجعة للدستور، ينص على عدم تجديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر منع تولي الرئاسة أكثر من ولايتين.
وأقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائباً في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وكان إقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضواً).
ويجوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 78 عاما إنهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة إن أراد، لكنها ستكون الأخيرة إن تمت.
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية «لغة وطنية ورسمية» وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة، في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.
ودافع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال عن مشروع مراجعة الدستور الذي يريده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً ثقته بأن البرلمان سيقره.
وقال سلال أمام البرلمانيين في قصر الأمم أن «المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها، وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم».
وأضاف «بمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا، فإن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر».
وصرح سلال بعد التصويت «استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة» معتبراً أن التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي «عبر انتخابات حرة» ويشكل «وثبة ديمقراطية ويمثل حصناً منيعاً ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني».
في 1992 ألغى الجيش استحقاقاً انتخابياً بعد نصر كاسح للجبهة الإسلامية الإنقاذ (تم حلها)، التي أرادت إلغاء الديموقراطية وإقامة جمهورية إسلامية بموجب الشريعة. وأدى ذلك إلى نزاع استمر عقداً وأسفر عن مقتل 200 ألف شخص.