الجزائر تقر دستورا جديدا ينص على عدم تجديد رئاسة بوتفليقة

اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الأحد مشروع مراجعة للدستور تتضمن إعادة العمل بمادة تمنع تجديد الولاية الرئاسية لأكثر من مرة.
ويجوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 78 عاما إنهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة إن أراد، لكنها ستكون الأخيرة إن تمت.
وأقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما أكد رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح. وكان إقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضوا).
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في اجراء يثير الغضب في اوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.
وصرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعد التصويت "استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة" معتبرا ان التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي "عبر انتخابات حرة" ويشكل "وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".
في 1992 الغى الجيش استحقاقا انتخابيا بعد نصر كاسح للجبهة الاسلامية الإنقاذ (تم حلها) التي ارادت الغاء الديموقراطية واقامة جمهورية اسلامية بموجب الشريعة. وادى ذلك الى نزاع استمر عقدا واسفر عن مقتل 200 الف شخص.