الجزائر تقر دستوراً جديداً ينص على عدم تجديد رئاسة بوتفليقة

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم (الأحد) مشروع مراجعة للدستور ينص على عدم تجديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر منع تولي الرئاسة أكثر من ولايتين.
وأقر المشروع 499 نائباً في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، على ما أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال دافع اليوم عن مشروع مراجعة الدستور الذي يريده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً ثقته بإن البرلمان سيقره.
وقال سلال مام البرلمانيين في قصر الأمم إن «المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها، وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم».
وأضاف «بمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا، فإن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر».
وليتم إقراره، يحتاج مشروع الدستور لتأييد ثلاثة أرباع مجلس الشعب الوطني (النواب) البالغ عددهم 462، وأعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 144.
ومن أهم التعديلات المدرجة في الدستور الجديد «اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكان مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة». وتتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار اللغة الأمازيغية «لغة وطنية ورسمية»، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد، ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الأم، لكن تطورها يواجه صعوبات، وتوجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة ناطقة بهذه اللغة.
وكان الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» عمار سعداني دعا نواب الحزب إلى إقرار الدستور الجديد «لأنه مشروع رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا». وقال «احرصوا على ألا ينقص منكم صوت واحد».
وانتقدت المعارضة بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه «دستور غير توافقي«، برأي حركة «مجتمع السلم الإسلامية»، أبرز حزب في «كتلة الجزائر الخضراء» بالبرلمان (49 نائباً).
أما «جبهة القوى الاشتراكية» (27 نائباً) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة ب «العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963».
وتناولت الانتقادات خصوصاً المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى مناصب أو وظائف عليا في الدولة.
ويأتي التعديل الدستوري بعد حل الرئيس بوتفليقة جهاز الاستخبارات وإنشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.