على رغم المصادقة على قانون الاستثمار . المستثمرون في البورصة العراقية قلقون من تراجع الأسعار

بخلاف ما كان يتوقعه المستثمرون في البورصة العراقية، الذين كانوا يأملون ان تفضي المصادقة على قانون الاستثمار الجديد الاسبوع الماضي، الى خلق نوع من الشعور الايجابي بمستقبل حجم التداول واسعار الاسهم، لم يكن المؤشر العام للسوق في معظم الجلسات التي اعقبت المصادقة على قانون الاستثمار ايجابياً. ونظراً الى آخر جلسات تشرين الاول اكتوبر الجاري التي بلغ عدد الاسهم المتداولة فيها 533 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 1.034 بليون دينار، اغلق المؤشر على 27,592 نقطة منخفضاً بنسبة 0.537 في المئة عن الجلسة السابقة.
ففي القطاع المصرفي، جرى تداول اسهم 12 شركة مصرفية ارتفعت خلالها معدلات اسعار اسهم شركتين، هما مصرفا الخليج والشمال بنسبة 3.57 لكل منهما. وانخفضت معدلات اسعار اسهم 10 شركات بنسب متفاوتة كان اعلاها مصرف البصرة الدولي للاستثمار الذي انخفض معدل سعره بنسبة 9.68 في المئة. ولوحظ ان حصة القطاع المصرفي من عدد الاسهم المتداولة تجاوزت 457 مليون سهم، بنسبة مقدارها 85.9 في المئة من المجموع الكلي لعدد الاسهم المتداولة في الجلسة وبقيمة بلغت 875 مليون دينار، أي بنسبة 84.6 في المئة من المجموع الكلي لحجم التداول.
وفي قطاع الصناعة، جرى تداول اسهم 11 شركة ارتفعت خلالها معدلات اسعار اسهم شركتين، هي شركة المنصور الدوائية بنسبة 17.39 في المئة، وشركة الصناعات الخفيفة بنسبة 3.45 في المئة وانخفضت معدلات اسعار اسهم 8 شركات.
وبصورة عامة، جرى تداول أسهم 30 شركة من اصل 90، ارتفعت معدلات اسعار اسهم 6 منها وانخفضت معدلات اسعار اسهم 22، فيما حافظت شركتان على معدلات اسعارهما السابقة نفسها.
ويرى رئيس امناء البورصة طالب الطباطبائي ان قانون الاستثمار الجديد سيعطي نتائجه على مستوى التداول في سوق العراق للاوراق المالية،"اذا رافق تطبيقه استتباب الامن الذي يساعد ايضاً على عودة الرساميل الوطنية العراقية التي غادرته بسبب الاوضاع الامنية المضطربة".
وأضاف:"ان حركة التداول في البورصة لا تزال محكومة بهواجس امنية تمنع انطلاقتها نحو ما ينشده المتعاملون في سوق الاسهم"، معرباً عن امله في ان يتمكن المستثمرون من"تجاوز الحاجز النفسي الذي يعوق اية عملية نمو، سواء بالنسبة الى حجم التداول او الاسعار السائدة للاسهم في السوق، خصوصاً ان البورصة العراقية مقبلة على تحول مهم في طبيعة ادائها، وهو اعلانها عن خطة العمل الخاصة بنظام التداول الالكتروني الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة".
وأكد الطباطبائي أن قانون الاستثمار لا يصبح قانوناً الا بموافقة هيئة الرئاسة، بعد ان ينقل الى وزارة المال لتطبيقه من الناحية المالية. والخطوة الاهم هي في تشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار.