طلعت السادات يعتصم في البرلمان ويقاطع جلسات محاكمته عسكرياً

أعلن النائب طلعت السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات اعتصاماً مفتوحاً في مقر البرلمان، أمس، احتجاجاً على إحالته على المحاكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة، مؤكداً أنه لن يحضر جلسات المحكمة التي قال إنها لا تستمع إلى دفاعه عن نفسه. وطالب بمثوله أمام محكمة مدنية.
وقال السادات في مؤتمر صحافي في ساحة مجلس الشعب:"إنني اعتصم رداً على إحالتي على المحاكمة بسبب نزاع سياسي بيني وبين وزير الداخلية". وأضاف:"لن أذهب إلى جلسة محاكمتي المقبلة المقررة اليوم الاربعاء لأنهم لا يريدون الاستماع إلى دفوعي، ويريدون إصدار حكم ضدي في أسرع وقت".
ورفع رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور الحصانة البرلمانية عن السادات مطلع الشهر الجاري، بناء على طلب من المدعي العسكري العام، بعدما قال السادات في مقابلة تلفزيونية إن قادة عسكريين ربما تورطوا في اغتيال عمه. واستغرب النائب سرعة حجز القضية لإصدار الحكم بعد أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة. وأشار إلى أن"قتلة السادات استمرت محاكمتهم أكثر من سنتين، فكيف لا تستغرق محاكمتي سوى أيام قليلة؟".
وطالب بأن يحاكم أمام"قاض طبيعي"، وتحدث عن"انتهاكات"بحقه، منها"سرعة رفع الحصانة"عنه وإحالته على المحاكمة أمام القضاء العسكري. لكنه أكد أنه يثق"تمام الثقة في القضاء العسكري الذي يتبع المؤسسة العسكرية التي نكن لها كل تقدير واحترام".
وتضامن نواب"الإخوان المسلمين"وزملاؤهم المستقلون مع السادات، واعتبروا أن محاكمته تأتي في إطار"خصومة بينه وبين الحزب الوطني"الديموقراطي الحاكم.
وتوجه عضو هيئة الدفاع عن السادات المحامي أحمد البحيري إلى المدعي العام العسكري لاستعجال البلاغ الذي قدمه قبل أيام ضد الإعلامي عمرو اديب والصحافي أحمد موسى اللذين أجريا المقابلة التلفزيونية مع السادات. وقال البحيري ل"الحياة"إن أديب وموسى"ارتكبا الوقائع نفسها المنسوبة إلى طلعت". وأكد محسن عيد مدير مكتب طلعت السادات أن النائب لن يحضر أمام المحكمة اليوم"لمعرفته بالحكم مسبقاً".
وسعى نواب إلى اقناع السادات بالخروج من قاعة المستقلين في البرلمان، إلا أنه هدد بإطلاق الرصاص على نفسه في حال صدور حكم غيابي بحقه أو إذا حاولت أي جهة أمنية اعتقاله أو إجباره على الخروج لحضور جلسة محاكمته. وقال إنه قرر الاعتصام لاعتقاده أن"هناك حكماً جاهزاً لإدانتي وحبسي، خصوصاً بعدما رفضت المحكمة طلبات هيئة الدفاع، علاوة على ان التوجه هو ايداعي أحد سجون وزارة الداخلية وليس السجن الحربي".