رفع الحصانة عن طلعت السادات للتحقيق معه في اتهامه بتلقي رشوة

قرر البرلمان المصري أمس رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، استجابة لطلب من وزير العدل للتحقيق معه في قضية اتهم فيها بتلقي رشوة من رجل أعمال لمساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة للنقل السياحي.
وأوضح وزير العدل في طلب رفع الحصانة أن طلعت السادات متهم بتلقي 250 ألف جنيه رشوة من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري مقابل مساعدته في الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لمزاولة نشاط النقل السياحي. وأشار إلى أن صاحب الشركة قال إن السادات أبلغه بالموافقة، وطلب منه التوجه لوزارة السياحة لإنهاء إجراءات الترخيص إلا أنه فوجئ بوقف الإجراءات، وعندما طالبه بإعادة المبلغ رفض.
إلى ذلك، (رويترز) قال محام أمس إن مدوناً مصرياً كان مقدماً لمحاكمة عسكرية بسبب مقال عن الجيش أفرج عنه من دون كفالة بعدما اعتذر وتعهد رفع المقال من مدونته. واتهم طالب الهندسة أحمد مصطفى (20 سنة)، بنشر معلومات غير صحيحة وتشويه صورة الجيش. وكان ألقي القبض عليه في مدينة كفر الشيخ شمالي القاهرة.
وقال المحامي حمدي الأسيوطي الذي ترافع عن مصطفى إن «المحكمة العسكرية تراجعت من دون إبداء أسباب»، لكنه أضاف أن المحكمة «حفظت القضية»، ما يعني أن من الممكن إعادة النظر فيها في المستقبل. وكان مصطفى يواجه الحكم عليه بالحبس لمدة عام في حال إدانته. ودعت «اللجنة الدولية لحماية الصحافيين» ومجموعات أخرى تراقب حقوق الإنسان مصر إلى إسقاط التهم ضده، كما انتقدت معاملة المدونين المصريين الذين يتعرضون لإلقاء القبض عليهم إذا نشروا مقالات ضد الحكومة.
وفي جلسة عقدت السبت، اعتذر مصطفى عن نشر المقال الذي تضمن انتقادات للكلية الحربية، قائلاً إنه نشر محتويات رسالة وردت إليه عبر البريد الالكتروني ولم يكن يقصد إيذاء الجيش أو أي أحد آخر.