ينتظر الشارع المصري صباح غد موعد الجلسة الختامية للنطق بالحكم في قضية أشهر قتيلة بالعالم العربي خلال عام (2008) وهي القضية الخاصة بالمغنية اللبنانية سوزان عبدالستار معتوق تميم، التي اتهم في قتلها ضابط شرطة مصري متقاعد وهو الرائد محسن منير السكري الذي قُبِض عليه بتاريخ (6) أغسطس الماضي أثناء وجوده في إحدى البواخر (النيلية)، وتشير أصابع الاتهام الى أنه تم تحريضه من قبل الملياردير المصري الشهير هشام طلعت مصطفى عضو البرلمان المصري، وأبرز أعضاء الحزب الوطني. تحقيق استمر أشهرا طويلة استمر التحقيق في القضية أكثر من تسعة أشهر حيث كانت أولى جلسات المحاكمة في (18) أكتوبر (2008)، وصباح غد الموافق (21) مايو تتجه أنظار وسائل الاعلام إلى محكمة جنوبالقاهرة التي ستعلن الحكم في قضية مصرع المغنية سوزان تميم التي عثروا على جثتها مقتولة بشقتها الكائنة ببرج (الرملة) بدبي وذلك مساء يوم (28) يوليو من العام الماضي. إنكار واعتراف ثم انهيار اعترف السكري بالجريمة وبأن هشام طلعت مصطفى هو من حرضه عليها، وكان ذلك بعد أن صادته كاميرات المراقبة الموجودة في البرج ، إلا أن مصطفى أنكر علاقته بالسكري من الأساس، وقال انه موظف يتعاون معه فقط وليس بينهما أي علاقة أخرى، وسافر طلعت إلى الخارج، وتدهورت البورصة المصرية وعاد بناء على نصيحة من قبل الدكتور فتحي سرور وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا في (12) أغسطس الماضي بوقف النشر في القضية. شرطة دبي تدين السكري في نهاية (أغسطس) تسلم الانتربول المصري تقريرا كاملا من شرطة دبي يثبت إدانة محسن السكري الذي كان قد قدم أدلة تورط هشام مصطفى في القضية، وهي عبارة عن رسائل هاتفية سجلها على هاتفه بخلاف رسائل متبادلة بينهما إضافة إلى أن بطاقة الائتمان التي اشترى بها السكري السكين الذي قتلت به سوزان تميم كانت من محل معروف ودفع بواسطة الفيزا (145) درهما. القبض على هشام طلعت في اليوم الثاني من رمضان الماضي حاصرت سيارات الشرطة شقة هشام طلعت وقبضت عليه بعد رفع الحصانة عنه ب (24) ساعة، وبعد فاصل من التحقيقات التي استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع أحيلت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة الدائرة رقم (3) التي يترأسها المستشار المحمدي قنصوه الذي نظر أول جلسة في 18 اكتوبر الماضي، وتواجد في شارع بورسعيد الكائنة به المحكمة من الساعة السادسة صباحا أكثر من (400) صحافي وأكثر من (30) قناة فضائية عربية من اجل متابعة القضية، وحضر المتهمان في السابعة صباحا، وجلس كل من السكري وطلعت في قفص، حيث ردد السكري أنه بريء فيما طلعت مصطفى قال: “حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأصدر رئيس المحكمة قرارا بتأجيل القضية إلى (15) نوفمبر استجابة لمطالب الدفاع الذين طلبوا نسخة من تحقيقات النيابة. تقرير النيابة المصرية تتهم النيابة محسن منير السكري وهشام طلعت مصطفى، ونص قرار الإحالة للنيابة العامة: “ان المتهم الأول وهو مصري الجنسية ارتكب جريمة خارح مصر وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم مع سبق الاصرار والترصد وانه عزم على قتلها بعد سفره خلفها إلى لندن، وعندما غادرت لندن سافر خلفها الى مدينة دبي واشترى أداة الجريمة بواسطة (الفيزا كارد)، التي كانت سببا في سقوطه، ووصول شرطة دبي إليه خلال أيام قليلة من الجريمة. والمتهم الثاني حسب قرار الاحالة كان هو هشام طلعت مصطفى الذي اشترك في الجريمة بالتحريض والاتفاق مع المتهم الاول على قتل سوزان تميم انتقاما منها. وحسبما ذكر قرار الاحالة فإن السكري سيحصل على مليوني دولار للخلاص من تميم. توقعات سجن وإعدام.. يسود شعور كبير داخل الشارع المصري بأن هناك حكما قاسيا وكبيرا على السكري الذي ربما تحال أوراقه لتنفيذ حكم الاعدام؛ لأنه ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والمحرض هشام طلعت لن ينجو من السجن لعدد كبير من السنوات. صدور حكم كبير ربما يكون سببا في إزالة الاحتقان الذي يسود الشارع المصري الذي ينشغل بنهاية الملياردير الذي راح ضحية مطربة.
