مفارقات في مواقف مجموعات سياسية . الفيديرالية العراقية بين الحاجة الموضوعية والتهويلات

من المقارقات المحزنة في العمل السياسي العراقي ما أثير من لغط وتشكيك في شأن الموقف من قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم على أساس اتحادي فيديرالي الذي أقره مجلس النواب.
مبدئياً لا ينبغي انكار حق أي أحد أو جهة في الاختلاف حول هذه المسألة، فهي من المسائل المهمة المتعلقة برسم مستقبل العراق بشكل عام والشكل الاداري للدولة بوجه خاص. غير أن الانحراف عن هذا الحق واطلاق الاتهامات ضد اصحاب الرأي الآخر أمر مرفوض بكل الأعراف الديموقراطية، فضلاً عن أنه مناف للاعتبارات السليمة المطلوبة في التعامل السياسي والانساني بوجه عام.
فالمعروف أن الدستور الدائم وكذلك برنامج الحكومة الحالية المسماة حكومة الوحدة الوطنية والمتمثلة فيها الأطراف السياسية جميعاً، تضمنا الالتزام بالمبدأ الفيديرالي في بناء الدولة وتوزيع سلطاتها الادارية بين المركز والاقليم وفق صيغ معينة.
وترتب على ذلك أن يقوم مجلس النواب باتخاذ الاجراءات التنفيذية خلال ستة أشهر من بدء عمله، الأمر الذي طرح مهمة البحث في مشروع القانون أخيراً والمتعلق بكيفية اقامة الاقاليم. أي أن مجلس النواب كان أمام استحقاق دستوري لا بد أن يلتزم بانجازه بصرف النظر عن الآراء والمقترحات الخاصة بمضامين هذا القانون وتفاصيله. وفي الوقت نفسه كانت هناك مهمة ملحة أخرى أمام مجلس النواب تتطلب استحداث لجنة خاصة لمراجعة الدستور واقتراح التعديلات الضرورية على مواده. وكان ينبغي أن تنجز هذه المهمة خلال الأشهر الاربعة من بدء العمل في مجلس النواب.
وبذلك يتضح أن المجلس كان يواجه ضرورة معالجة هاتين المسألتين من غير تأخير ووفقاً لأحكام الدستور، كما برزت الحاجة لأن تبحث هاتان المسألتان بصورة مترابطة أو بحزمة واحدة من الاتفاقات لما لهما من أهمية جوهرية بسبب التنوع في الآراء والمقترحات الداعية لتعديل الدستور الدائم وكذلك للشكل الفيديرالي للدولة. لذا عقد ممثلو الكتل النيابية مداولات مضنية خلال الأسابيع الماضية في شأن هاتين القضيتين، وتوصلوا الى اتفاق يقضي باعطاء الأولوية لحسم التعديلات الدستورية خلال سنة واحدة تمهيداً لمعالجة القضايا الأخرى، ولكي تكون أساساً يوفر تقارباً في وجهات النظر للبحث في موضوع الوحدات الفيديرالية وكيفية تشكيلها. كما اتفق على أن ينفذ قانون الاجراءات التنفيذية لاقامة الأقاليم في مدة زمنية لا تقل عن ثمانية عشر شهراً، أي بعد الانتهاء من التعديلات على الدستور الدائم خلال سنة. وبهذا توافرت ضمانة جدية لتأجيل موضوع الأقاليم وتشكيلها في الظروف الراهنة العسيرة التي تمر بها البلاد.
هذه هي خلفية التصويت الذي تم أخيراً على قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم، وهي تؤكد أن تفاهماً واضحاً توافر بين الكتل النيابية حول طريقة العمل التي من شأنها أن تؤجل التورط بأي معضلة أو خلاف حاد في هذا الوقت، والتركيز في المقام الأول على انجاز التعديلات الواجب ادخالها على مواد الدستور، وهي التعديلات التي تمس الكثير من المجالات الحيوية ولا تنحصر في الشكل الفيديرالي للدولة فقط.
عدا ذلك من الضروري ان نؤكد على النقاط التالية لاجلاء الصورة عن الموقف الذي اتخذناه في شأن قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم:
1 - ينحصر القانون بشرح التدابير العملية والادارية لتشكيل الاقاليم طبقاً لأحكام الدستور الدائم ولا يتضمن تحديد أي صيغة للوحدات الفيديرالية. وهو يشترط توافر 50 في المئة من الناخبين المسجلين وليس المصوتين لتأكيد صلاحية الاستفتاء على اقامة الاقاليم. كما تخضع اجراءات الاستفتاء ونتائجه لمراجعة مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات المستقلة.
2- تنفيذ هذا القانون مؤجل ثمانية عشر شهراً الى حين انجاز التعديلات الدستورية، وهذه نقطة جوهرية مهمة توفر ضمانات حقيقية لمنع أي خطوة لاقامة الأقاليم قبل الاتفاق على الدستور الدائم في شكله النهائي. لا سيما أن مجلس النواب شكل اللجنة المطلوبة من 27 عضواً ويشترك فيها جميع الكتل النيابية. لذا فإن التراجع الذي حصل في موقف بعض الكتل ازاء جلسة التصويت على قانون الاقاليم هو أمر غير مفهوم وغير مبرر.
3 - من حيث المبدأ لا نرى أي مشكلة في اعتماد الشكل الفيديرالي للدولة النابع من مبررات ومعايير موضوعية تقتضيها الحاجة لتقسيم السلطات وفق المبادئ السليمة للادارة الحديثة، كما تؤكدها التجارب الناجحة لعشرات الدول الفيديرالية في العالم كالهند والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا والامارات العربية المتحدة وغيرها.
4 - لذا فإن اختيار الصيغة المناسبة للوحدات الفيديرالية في المستقبل يجب أن يقوم على دراسة الحاجات والمتطلبات الموضوعية اقتصادية واجتماعية وسكانية واختيار القرار المناسب.
5 - كما اننا عارضنا ونعارض التورط بافتعال الكيانات الفيديرالية على أساس طائفي أو مذهبي. إذ ان أي خطة أو مشروع من هذه الشاكلة سيلحق ضرراً بالوحدة الوطنية والمصالح العليا المشتركة للبلاد.
6- أي صيغة للهيكل الفيديرالي للدولة يجب أن ترتكز على وجود مركز قوي قادر على ادارة الدولة الاتحادية وسياساتها العامة ضمن صلاحيات وسلطات محددة، ويسهر على حماية وحدة البلاد ومصالح الفئات الاجتماعية والسكانية المختلفة ضمن ضوابط دستورية ومؤسسية قوية، ويقطع الطريق على أي محاولة لتقسيم البلاد.
نعتقد أن التعرف الكامل على حقائق الأمور والاحتفاظ بمنهج موضوعي في إدارة الحوار وصراع الآراء بين جميع الأطراف مسألة حيوية بغية التوصل الى حلول سليمة ازاء هذه القضية أو تلك من قضايا البلاد. ولعل الحاجة تبرز وتشتد هذه الأيام للتذكير بمخاطر التورط بأي نوع من أساليب التهويل والمبالغة وحرف الوقائع لأغراض الكسب السياسي الضيق. فما أحوجنا هذه الأيام لتهدئة أحوال البلد وخلق المناخ المناسب لمعالجة القضايا المختلفة في جو من التسامح والتفاعل الايجابي والابتعاد عن اساليب الابتزاز والاتهام والتهديد وافتعال المعارك الجانبية.
* كاتب وسياسي عراقي.