اليمن : سبعة بلايين دولار احتياط العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي اليمني عن ارتفاع الاحتياطات بالعملات الأجنبية من 7238 مليون دولار نهاية آب أغسطس الماضي، إلى 7350 مليون دولار أواخر أيلول سبتمبر، وهو رقم قياسي لم يسجل سابقاً، ويكفي الواردات لأكثر من 14 شهراً.
وأشار محافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي الى أن"الفائض في ميزان المدفوعات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1250 مليون دولار. كما بلغت الأصول الخارجية للمصارف اليمنية 1208 ملايين دولار، وخفضت المديونية الخارجية إلى 5.3 بليون دولار تعادل 33 في المئة من نسبة الناتج المحلي. وكانت في بداية برنامج الإصلاح المالي 11.4 بليون دولار تعادل 200 في المئة".
وكشف السماوي أن"حجم تدخل المصرف المركزي في السوق بلغ 842 مليون دولار منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي، وكان حجم التدخل العام الماضي 1088 مليون دولار"، معتبراً ذلك من"أدوات السياسة النقدية التي تحرّك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وتوفير احتياجات الشركات والمؤسسات والأفراد من العملات الصعبة".
وأوضح محافظ البنك المركزي أن اليمن"ينتهج مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تقييد دخول رؤوس الأموال أو خروجها أو وضع أي قيود على المصارف في فتح حسابات للمواطنين بأي عملة أجنبية، ومع ذلك حققت كل الموازين الخارجية فوائض كبيرة".
وعرض السماوي دورات تدريبية رمضانية لموظفي البنك المركزي والقطاع المصرفي، نظمها معهد الدراسات المصرفية للتطورات النقدية والمصرفية للقطاع المصرفي اليمني والمؤشرات النقدية التي بدأت في إيجاد قاعدة تشريعية تمثلت في إصدار قوانين المصارف والبنك المركزي ومكافحة تبييض الأموال والعمليات المصرفية الالكترونية والتأجير التمويلي، وإعداد قانون صندوق ضمان الودائع.
وكشف أن موازنة البنك المركزي"وصلت إلى 1462 بليون ريال في نهاية آب الماضي مقارنة ب 187 بليون ريال عام 1995، فيما ارتفعت الموازنة المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من 200 بليون ريال عام 1998 إلى 950 بليوناً نهاية تموز يوليو الماضي".
وارتفع حجم الودائع في القطاع المصرفي اليمني إلى 800 بليون ريال الدولار يعادل 197 ريالاً يمنياً، وقيمة القروض والتسهيلات التي فتحتها المصارف إلى 250 بليون ريال.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني"إلزام المصارف رفع رؤوس أموالها وملاءمتها، بما يتناسب والمعايير الدولية وتنويع خدماتها المصرفية، إذ أُلزم كل مصرف بالوصول برأسماله إلى ستة بلايين ريال عام 2009. فيما تجاوز بعض المصارف هذا المبلغ، إذ وصل معدل كفاية رأس المال في المتوسط الى 12 في المئة".