المركزي اليمني يرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 30 مليون دولار

أعلن البنك المركزي اليمني أنه قرر أن يكون رأسمال أي بنك جديد أو فرع لبنك أجنبي يرغب في العمل في اليمن 30 مليون دولار كحد أدنى نحو ستة بلايين ريال يمني، لمواكبة التوجهات الدولية وموائمة معدلات مواءمة الملاءة المصرفية وكفاية رأس المال.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي إن الحد الأدنى لرأسمال البنوك ارتفع من 250 مليون ريال قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 1.25 بليون ريال، وان بعض البنوك رفعت رأسمالها إلى ثلاثة بلايين ريال، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات رفعت كفاية رأس المال من واحد في المئة عام 1997 إلى 13 في المئة حالياً.
وكشف محافظ البنك المركزي أن مجلس إدارة البنك يعكف حالياً على تقويم أوضاع البنوك اليمنية ورفع رؤوس أموالها أو دمجها، حتى تستطيع المنافسة ومجاراة التطور المتسارع في عالم اليوم، في ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو العولمة.
ولفت السماوي إلى أن هناك 170 فرعاً للبنوك التجارية في مختلف محافظات البلاد بدأت بنشر مئات الصرافات الآلية في المدن الرئيسة. وقال إن الودائع المجمعة لدى البنوك التجارية وصلت إلى نحو 520 بليون ريال، وتعززت أرصدتها الخارجية لتصل إلى أكثر من بليون دولار.
وأكد أن السوق اليمنية شهدت خلال الأعوام الماضية استقراراً في أسعار الصرف وحققت الموازين الخارجية فوائض كبيرة وأوفى اليمن التزاماته للعالم الخارجي كافة، كما يعتبر من أقل بلدان العالم عبئاً في الديون الخارجية.
واعترف محافظ البنك المركزي بالتدني الملحوظ في الوعي المصرفي بين أوساط المجتمع، اذ يوجد 600 ألف حساب مصرفي فقط في القطاع المصرفي اليمني، ولا يتم تداول أكثر من 500 - 600 ألف شيك سنوياً.
وأوضح السماوي أن تجربة شهادات أذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة وشهادات الإيداع أثبتت نجاحها في تنمية الأسواق المالية وتمويل عجز الموازنة اليمنية بطرق غير تضخمية. وأضاف ان البنك المركزي استطاع إعادة بناء احتياطاته الخارجية التي وصلت في نهاية حزيران يونيو الماضي إلى 5.1 بليون دولار وهو ما يغطي واردات البلاد لمدة تزيد على 18 شهراً.
ووصل حجم القروض والتمويلات الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في اليمن إلى القطاع الخاص خلال حزيران الماضي إلى نحو 160 بليون ريال واحتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 50 في المئة ونحو 63.7 بليون ريال، منها 33.4 بليون ريال لتمويل التجارة في السلع المصنعة وبليونا ريال لتمويل الواردات وبليون ريال لتمويل الصادرات.
وأوضح تقرير رسمي أن القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بلغت نسبتها 21 في المئة، أي نحو 20.8 بليون ريال، فيما بلغت لقطاع البناء والإنشاءات 9.8 بليون ريال، في حين لم يحصل قطاع الزراعة والأسماك إلا على نسبة بسيطة لا تتجاوزاثنين في المئة وتعادل 1.2 بليون ريال.