موريتانيا : الأحزاب السياسية تطالب المجلس العسكري بالحياد

طالبت الأحزاب السياسية الموريتانية المجلس العسكري الحاكم بالتزام الحياد، قبل أسابيع من انطلاق استحقاقات انتخابية فاصلة في مسار البلاد التي يحكمها قادة الجيش منذ نفذوا انقلاباً أطاح الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في آب أغسطس 2005.
واقترحت أبرز الأحزاب السياسية على الحكومة إجراءات للخروج من الأزمة السياسية، قبل اجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في تشرين الثاني نوفمبر والرئاسية في آذار مارس المقبل. ودعت الأحزاب التي عقدت اجتماعاً مشتركاً مساء أول من أمس في إطار"اليوم الوطني للدفاع عن الديموقراطية"، المجلس العسكري الحاكم إلى وقف"دعم اللوائح المستقلة"بهدف استعادة مناخ الثقة في البلاد.
وقال احمد ولد داداه الناطق باسم الأحزاب التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية إلى الحزب الحاكم السابق:"لاستعادة الثقة وإنقاذ المسيرة الديموقراطية، نطالب المجلس العسكري بالتوقف الفوري عن دعم اللوائح المستقلة المصطنعة وتوجيهها وتمويلها وتنسيق انشطتها".
واتُهم العسكريون بدعم المرشحين المستقلين، سعياً إلى إضعاف الأحزاب التقليدية قبل الانتخابات التي يُنتظر أن تستكمل العودة إلى الديموقراطية في موريتانيا. واعتبر ولد داداه، وهو أيضاً الرئيس الحالي ل"تحالف قوى التغيير الديموقراطي"وقائد"تجمع القوى الديموقراطية"، أن خطاب السلطات يتوجب أن يعيد تفعيل التشاور بين الأحزاب السياسية.
وأكد أن"الاحزاب ... التي لا مجال لتجاهلها في السياق الديموقراطي تظل مستعدة ومنفتحة على التوصل إلى حل متفق عليه للأزمة، بهدف تجاوز المأزق على درب الأمل والتوافق الوطني". وشدد على أن دعم السلطات العسكرية للوائح المستقلة مثّل بالنسبة إلى الطبقة السياسية"خيبة أمل كبيرة بعد كثير من العمل المشترك ... من أجل إجراء انتخابات شفافة في البلاد".