أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن عبدالعزيز"ان قطاع الطيران المدني في السعودية قطاع واعد، يتحلى بميزات استثمارية لا تتوافر في كثير من القطاعات، فالنقل الجوي هو وسيلة النقل الأسرع والأفضل، والأوفر في الوقت نفسه، ويشهد إقبالاً مطّرداً ومتزايداً، في دولة كبيرة في مساحتها كالمملكة العربية السعودية". وقال الأمير سلطان، خلال ترؤسه في جدة أمس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة:"إن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من جهد وعزم الرجال المخلصين من أبناء هذا الوطن، للارتقاء بهذا القطاع، ولذا فإن الأنظار ستتجه إليكم لاستغلال وتوظيف المرونة التي وفرها تنظيم ونظام الهيئة لمصلحة نمو قطاع الطيران المدني، وكذلك استثمار الميزات التنافسية والموارد المتاحة لتطوير مكانة السعودية في ما يخص هذا القطاع، ليصبح محركاً حقيقياً للاقتصاد الوطني، ومرآة تعكس ما وصلنا إليه من تطور". وأضاف:"إن الآمال ستعقد عليكم، وأنتم إن شاء الله محل الثقة، وتتمتعون بالكفاءة والأمانة اللازمتين لتحقيق أهدافنا المنشودة من هذا القطاع المهم". وشدد الأمير سلطان على أهمية قطاع الطيران المدني واسباب إنشاء الهيئة وتحدياتها، وقال:"إن قطاع الطيران المدني في السعودية أحد أهم معالم مسيرة التنمية والتحديث في مملكتنا الحبيبة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، الذي أدرك بحكمته ونظرته الثاقبة أهمية صناعة الطيران المدني، في بلد مترامي الأطراف شاسع المساحات". وأضاف:"منذ أن وضع رحمه الله اللبنة الأولى للطيران المدني، وأرسى دعائم النقل الجوي في البلاد، والقيادات الحكيمة تواصل الاستثمار والبناء في كل مجالات صناعة النقل الجوي، وتوالت الإنجازات تلو الإنجازات، حتى أصبحت المملكة ترتبط داخلياً ودولياً ب27 مطاراً، شيدت بمواصفات مميزة، وتخدم أكثر من 33 مليون مسافر سنوياً، مدعومة بنظام متجدد للملاحة العالمية، ومن ناحية أخرى أصبح لدى السعودية أسطول ضخم من الطائرات، يعد أسطولاً مميزاً في الشرق الأوسط، من حيث النوع والحجم". وأوضح يقول:"جاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة، محصلة لدراسات عميقة، واستجابة للتطور المتسارع الذي تشهده صناعة الطيران المدني، لمواكبة نمو الطلب المتزايد على الحركة الجوية محلياً وعالمياً، كما أن اعتماد الهيئة الأسلوب التجاري في عملياتها، سيعطيها المزيد من المرونة في رفع كفاءة التشغيل، لمواكبة المستجدات والمنافسات الدولية، وتطوير مصادر إيراداتها بما يضمن اعتمادها على نفسها مستقبلا". معتبراً"أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة من ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، له مدلولاته التي ستسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مثل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات، وتفعيل دور القطاع الخاص في استثمار مرافق وخدمات المطارات، فضلاً عن فتح آفاق ومجالات كثيرة لاستيعاب أعداد كبيرة من المواطنين، وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية المناسبة لها".
