وجهة نظر إقتصادية - هل على الدول النفطية زيادة طاقتها الإنتاجية ؟

تطرح هذه الأيام بشدة في الساحة النفطية ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط، الذي يتوقع ان يصل الى 105 ملايين برميل في اليوم مع حلول عام 2020، اي زيادة الإنتاج بنحو 20 مليون برميل يومياً، معظمها سيكون من نصيب وحصة الدول النفطية الخليجية.
والسؤال الذي تطرحه بعض الأوساط هو: لماذا زيادة معدلات الإنتاج وليس الإبقاء على المعدلات الحالية، وهي تحقق للدول النفطية فوائض وإيرادات مالية كبيرة بلغت أكثر من 127 بليون دولار في الدول النفطية الخليجية للعام 2004 والنصف الأول من 2005، وذلك نتيجة للارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط .
اسئلة واستفسارات معقولة ومنطقية بدأت تظهر في المنتديات الاقتصادية في غالبية الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وتحديداً حول زيادة معدلات الإنتاج والخوف من أن هذه الزيادات قد تؤدي في المستقبل الى"تخمة"او تشبع في الأسواق النفطية وتراجع اسعار النفط. وقد تجبر الدول النفطية على خفض الإنتاج وتوافر طاقات إنتاجية فائضة غير منتجة ولا تحقق عوائد مالية مربحة.
وتطرح الأوساط الاقتصادية الإقليمية أيضاً السؤال التالي: هل هي فعلاً بحاجة الى هذه الفورات المالية الضخمة في غياب الأولويات الاقتصادية، خصوصاً ان اسعاراً للنفط بين 45 وپ50 دولاراً للبرميل تغطي القسم الأكبر من تكاليف المشاريع المستقبلية للبنية التحتية، اضافة الى تحقيق زيادات في وفورات الموازنات لغالبية الدول النفطية. ويخاف البعض من سوء استعمال هذه الوفورات لأغراض لا تحقق الجدوى والفائدة المالية المرجوة منها على المدى البعيد.
فهل الآراء التي تقول بعدم زيادة معدلات الإنتاج والاكتفاء بالطاقات الإنتاجية الحالية، خصوصاً ان النفط مادة ناضبة غير متجددة، هي في محلها؟
المعروف أن المسؤولية الملقاة على الدول النفطية كبيرة جداً، وتحديداً على الدول النفطية الخليجية، التي تمتلك أكبر الاحتياطات النفطية في العالم تقدر بأكثر من 60 في المئة أو 700 بليون برميل من النفط الخام من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة والبالغة 1200 بليون برميل. وتكمن المسؤولية كذلك في تأمين وتزويد الأسواق النفطية بكميات مناسبة من النفوط الخام بحسب الطلب العالمي والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق العالمية.
قد يكون هذا نصيبنا وقدرنا. وما المانع في الاستمرار في زيادة ومضاعفة الإنتاج طالما أن هناك طلباً متزايداً على النفط عالمياً، وامكان استغلال واستعمال الفوائض المالية بصورة رشيدة؟ إن هدفنا الأساسي في هذا المجال هو أن نبني الاقتصاد المتنوع لنكون جاهزين عندما تكتشف بدائل عن النفط، وان نكون أمّنّا للأجيال القادمة تقنيات وصناعات منافسة لمواجهة التحديات القادمة.
وتشير الأرقام المتداولة الى أن الدول النفطية الخليجية ستنفق أكثر من 250 بليون دولار على تطوير القطاع النفطي خلال السنين ال 15 القادمة من بينها بناء مصاف جديدة. ومن المتوقع ان تنفق المملكة العربية السعودية نحو 12 بليون دولار وكل من الكويت والدول الخليجية الأخرى نحو 5 بلايين سنوياً لتلبية الطلب العالمي.
وقد يكون من الأفضل مشاركة ومساهمة الدول المستهلكة للنفط في بعض المشاريع النفطية والاستفادة من خبراتها مثلاً ببناء مصاف أو مجمعات بتروكيماوية مشتركة في الدول المستهلكة للنفط ، والمشاركة في رأس المال لخفض التكاليف واستغلال الموارد المالية في مشاريع و أغراض أخرى، منها تنويع نمط الاستثمار بدلاً من ان يكون مركزاً على القطاع النفطي.
أما عدم زيادة القدرات الإنتاجية، فهذا قد يؤدي الى سوء فهم وتقدير من الدول المستهلكة للنفط، خصوصاً أنها فعلاً في حاجة إلى النفط حتى إشعار آخر. فهو حتى الآن البديل أو الخيار الأسلم مقارنة بالطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. وهناك الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا. وكذلك الدول الناشئة اقتصادياً مثل الصين والهند، وهما في حاجة اكثر الى النفط في قطاع المواصلات والصناعة تحديداً، سواء من بنزين ووقود للسيارات أو زيت الغاز للصناعة، وللحاق بالدول الصناعية الكبرى. كما انهما تمتلكان معدلات عالية من الاستهلاك بين 5 وپ7.5 في المئة سنوياً. ونظراً لقربهما الجغرافي من منطقة الخليج العربي، فسيكون من الصعب عدم توفير الإمدادات اللازمة ومواكبة زيادة معدلات الاستهلاك في هذين البلدين الكبيرين، خصوصاً انهما يرحبان بالاستثمار النفطي سواء في دولهم أو دولنا، ولديهم أسواق ومنافذ آمنة واعدة ومستقرة. وهما في النهاية السوقان الواعدان لأي شركة تسويق نفطية.
من الصعب جداً على الدول النفطية في عالمنا المتميز بالشفافية المتزايدة والانفتاح والمنافسة والتجارة الحرة عدم زيادة قدراتها الإنتاجية مع وجود أكبر الاحتياطات النفطية فيها والأسهل انتاجاً. وعليه، فإن زيادة معدلات إنتاج النفط أصبحت مسؤولية ومهمة يجب الالتزام بها بقدر الإمكان. كذلك، وفي الوقت نفسه، مراجعة خططنا الإنتاجية كل مدة للتأكد من عدم وجود تخمة وزيادة في الإنتاج العالمي من النفط، وايجاد الآليات الضرورية لتوازن الطلب والعرض في الأسواق للحد من الارتفاعات الحادة أو التراجع في أسعار النفط.
أما الفوائض المالية، فهي تبقى مسؤوليتنا نحن. والتعامل معها يتم من خلال تبني خطط وأهداف اقتصادية بعيدة المدى للحصول على أفضل النتائج للجيل الحالي والمقبل، وإيجاد بدائل وموارد أخرى موازية.
* كاتب ومحلل نفطي.