تصعيد الحملات الأمنية يعزز موقف السنة الداعي الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور . مقتل الرجل الثاني في تنظيم الزرقاوي وتطويق مدن الأنبار استعداداً ل "تطهيرها"

اعتبرت الحكومة العراقية مقتل عبدالله نجم عبدالله الجوري المعروف ب"أبو عزام"أو عبدالله نعيم، ضربة قوية وجهتها الى تنظيم"القاعدة"، معلنة أنه الرجل الثاني في التنظيم بعد أبي مصعب الزرقاوي، الذي نفت جماعته أن يكون نائباً لزعيمها، وأكدت أنه"جندي"من جنوده.
وأقحمت الحكومة الملف الأمني في المعركة على الدستور، إذ حض الناطق باسمها ليث كبة المناطق السنّية على المشاركة في الاستفتاء لتجنب هجوم شامل ل"تطهيرها من الإرهابيين".
وفي هذا الإطار، علمت"الحياة"أن وزارة الدفاع استكملت، بالتعاون مع القوات الأميركية، خطة لتنفيذ هجمات في مدن الأنبار، بعدما حاصرت مدينة القائم على الحدود مع سورية.
في بغداد، أعلن الناطق باسم الجيش الأميركي ستيف بويلان، أن عملية مشتركة لقواته والقوات العراقية أسفرت عن مقتل"أبو عزام"بعدما تلقت معلومات أكيدة عن مكانه"من أحد المواطنين".
وأكد مصدر أمني عراقي، رفض كشف اسمه، ل"الحياة"ان"أبو عزام"قدم من سورية إلى تلعفر وهرب منها بعد اجتياحها إلى الأنبار ثم إلى ابو غريب واستقر في بغداد، حيث اختبأ مع مجموعة يقودها في احد المنازل في منطقة شارع فلسطين، ليشرف من هناك على العمليات الأخيرة التي استهدفت مواطنين في الكاظمية قبل ان يُقتل مع ثلاثة من معاونيه في هجوم مسلح للقوات الأميركية.
وأضاف المصدر ان"أبو عزام"فلسطيني الجنسية، والثلاثة الذين كانوا معه سوريان وعراقي. وتم ضبط أسلحة وأعتدة ووثائق وحاسبة شخصية حيث قتلوا، تحتوي على معلومات خطيرة تشير إلى شبكات.
وكان كبة أكد أمس خبر مقتل"أبو عزام"، معتبراً أنه"انجاز كبير".
معركة الدستور
وفي إطار المعركة على الدستور، اعتبر كبة أن استخدام القوة في المناطق السنّية هو"آخر الخيارات، لكنه قد يصبح ضرورياً لتطهيرها من الإرهابيين".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، أن على المحافظات السنّية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وعلى الحكومة"أن تهيئ الأجواء المناسبة لذلك بتطهير المناطق التي يرتهنها الإرهابيون". وأشار الى نجاح عملية تلعفر في القضاء على الإرهابيين من خلال التعاون مع الأهالي، داعياً باقي المناطق في المحافظات الملتهبة، كالأنبار وصلاح الدين والموصل، الى التعاون مع الحكومة.
من جانبه، أعلن ستيفن ديفيس، أحد قادة قوات مشاة البحرية الأميركية المارينز، حشد قواته غرب الأنبار قرب الحدود السورية. وقال إن هناك أكثر من ألف مقاتل على علاقة بتنظيم الزرقاوي. وكشفت مصادر عراقية وجود خطة لتنفيذ عمليات في هذه المنطقة، وقد استكملت تطويق القائم منذ ثلاثة أيام وتستعد لاجتياحها من جديد.
وأكد مصدر في وزارة الدفاع أن راوة وعانة وحديثة وهيت والكرابلة والعبيدي المحاذية لنهر الفرات شبه مغلقة وتفتح للدخول اليها والخروج منها في ساعات محدودة. وافاد أن اجتياح تلك المدن مرهون بموافقة اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ومستشار الأمن القومي موفق الربيعي ووزير الدفاع سعدون الدليمي ووزير الداخلية بيان صولاغ وبابكير زيباري رئيس هيئة أركان الجيش العراقي.
واعتبر الناطق باسم"مجلس الحوار"صالح المطلك، أن الحكومة تحاول استخدام الملف الأمني والهجمات على المدن السنّية لإبعادها عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور"لتحريره بصيغته الخطيرة"، عبر اقصاء المناطق المغيبة. وأكد أن اتصالات تجري بين الأطراف الوطنية لرفض الدستور وعدم منحه شرعية عبر المشاركة في الاستفتاء. وقال:"لا يمكن ان نقف موقف المتفرج ازاء ما يحدث من حصار ودمار في العديد من المدن العراقية، خصوصاً في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين التي يخشى المدافعون عن الدستور ان تنجح في رفضه عبر الاستفتاء فأعدوا العدة مسبقاً لإجهاض محاولات إيصال الصوت العراقي بحرية".
وأشار المطلك الى ان المحافظين في عدد من محافظات العراق"بادروا، حتى إقرار الدستور، الى ممارسة صلاحيات رئيس دولة مستقلة بعقد اتفاقات ثنائية مع دول مجاورة"، وتساءل:"ماذا سيحدث لو أقر الدستور وطبقت الفيديرالية؟". وزاد:"سنذهب الى المقاطعة ولكن ليس قبل ان نتناقش مع كل القوى الوطنية التي تشاركنا مواقفنا ومطالبنا وما يحاك ضد المدن العراقية من تخطيط لإقصائها عن المعادلة".
من جهته، قال عصام الراوي عضو"هيئة علماء المسلمين"إن"القوات الاميركية والشرطة والجيش العراقيين فرضوا في مناطق العرب السنّة واقع الإقصاء عن المشاركة في الاستفتاء"وضرب أمثلة ب"حصار مدن راوة وعانة والقائم وحديثة في الأنبار، وسامراء وصلاح الدين وبيجي".