بعد قرار المحكمة العليا النظر في شرعية المحاكم العسكرية . البنتاغون يتهم 5 معتقلين في غوانتانامو

بعد ساعات من قرار المحكمة العليا الأميركية النظر في شرعية المحاكم العسكرية لمقاضاة من يصنفون مجرمو حرب، أعلنت وزارة الدفاع البنتاغون توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب إلى خمسة معتقلين آخرين في غوانتانامو سيمثلون أمام المحاكم العسكرية، ليصل إلى تسعة العدد الإجمالي للذين وجهت إليهم التهم في معتقل الخليج الكوبي.
وبين الذين وجهت إليهم التهم عمر أحمد خضر 19 سنة وهو كندي اتهم برمي قنبلة يدوية على الطبيب العسكري الأميركي كريستوفر سبير قرب ولاية خوست الأفغانية المحاذية للحدود مع باكستان.
وذاعت شهرة خضر بعد اتهام محاميه سجانيه الأميركيين بالإساءة إلى موكله، لا سيما انه اعتقل وهو في ال15 من العمر، وهي سن تجاوزت الولايات المتحدة باعتقاله فيها اتفاقات متعلقة بالقاصرين في زمن الحرب.
ويتهم الفتى بأن والده كان صديقاً لأسامة بن لادن وأن خضر بدوره مقرب من زعيم"القاعدة".
ومن المعتقلين الآخرين الذين وجهت التهم إليهم السعوديان غسان عبدالله الشربي وجبران سعيد بن القحطاني، والجزائري سفيان برهومي والأثيوبي بنيام احمد محمد، وجميعهم اتهموا بالتآمر للقتل والإرهاب.
وكان أربعة وجهت إليهم التهم العام الماضي بدأت محاكمتهم في آب اغسطس 2004 في محكمة في المعتقل كانت عيادة لطب الأسنان. وتعطلت المحاكمة بعد ثلاثة شهور عندما قضت محكمة فيديرالية بعدم تماشي نظام المحاكمات الجديد مع القوانين المحلية والدولية.
ولم تحدد تواريخ محاكمات الخمسة أمام اللجان العسكرية الأميركية التي يقول النقاد إنها لا تمنح المعتقلين الحقوق التي تمنحها المحاكم المدنية.
ولم توجّه تهم إلى مئات المعتقلين الآخرين المحتجزين في غوانتانامو والمقدر عددهم ب500 معتقل، غالبيتهم اعتقلت في أفغانستان، وكثير منهم يحتجز منذ اكثر من ثلاثة أعوام.
تشديد إجراءات الاستجواب
في غضون ذلك، وافقت وزارة الدفاع الأميركية على إجراء جديد لإدارة الاستجوابات، في إطار الجهود المبذولة لتشديد السيطرة على استجواب المشتبه بانتمائهم إلى الإرهاب وغيرهم من المعتقلين لدى الجيش الأميركي.
والنص الواقع في 8 صفحات وقعه الخميس الماضي نائب وزير الدفاع بالوكالة غوردون إنغلاند بدون أي إعلان في شأنه، هدفه ضمان اعتماد تقنيات استجواب معترف بها منعاً لوقوع انتهاكات.