حل البرلمان سيناريو ... والمحك 15 آب . التحالف الكردي يلوح بالانسحاب من لجنة الدستور

كشف عضو لجنة صوغ الدستور العراقي عن قائمة"التحالف الكردستاني"، نوري بطرس ان"التحالف سيسحب اعضاءه من اللجنة اذا لم تلب مطالب الاكراد الرئيسية وتثبت في الدستور الجديد". وأوضح في تصريح الى"الحياة"ان هذه المطالب هي"تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت الخاصة بكركوك، وتثبيت حق تقرير المصير في الدستور، وموضوع الفيديرالية، وان يكون اسم الدولة: جمهورية العراق الفيديرالية". ولوح بأن"انسحاب قائمة التحالف الكردستاني من اللجنة سيؤدي الى عدم تقديم مسودة الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري، وهذا يعني حل الجمعية الوطنية". واستدرك:"لا بد من ايجاد صيغة توافقية، وأنا متفائل بنتائج اجتماع رؤساء الكتل السياسية".
وذكر ان التحالف"رفض اقتراح الائتلاف الموحد الشيعي ان تكون مدينة كركوك اقليماً فيديرالياً مستقلاً، لأنه لا يلبي مطالب الاكراد". وشدد على أن"قائمة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ليستا مع مطلب تثبيت القومية الفارسية في الدستور الجديد، لأن العراق لم يشهد طوال تاريخه وجوداً قومياً للفرس على أرضه".
الى ذلك، أكدت ل"الحياة"مصادر برلمانية ان بعض المسؤولين الاكراد بعث برسالة الى الامم المتحدة تطلب منها الاشراف على استفتاء لتقرير مصير الأكراد بالانفصال عن العراق ضمن حدود اقليم كردستان.
وقال نائب في الجمعية الوطنية رافضاً ذكر اسمه، ومؤكداً اطلاعه على صيغة الرسالة، ان"حركة الاستفتاء في كردستان"بعثت برسالة الى الأمم المتحدة وواشنطن"تطلب فيها استقلال الاكراد عن العراق".
وأشار الى تشديد الرسالة على"مطالبة شعب كردستان وبإصرار، بحقه في تقرير مصيره، وفقا للمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة واعلان الجمعية العامة واعلان المنظمة الدولية الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"المؤرخ في 14 كانون الأول ديسمبر 1960.
ولاحظ ان"هذا التطور الخطير جاء إثر رفض الكتل الأساسية في البرلمان العراقي كتلة الائتلاف الموحد الشيعية وقائمة العراقية، لخريطة اقليم كردستان الجديدة والتي قدمتها الكتلة الكردستانية الشهر الماضي". وتابع ان الخريطة ضمت الى الاقليم"اربيل والسليمانية ودهوك، ومدينة كركوك والجزء الشمالي الشرقي من مدينة الموصل الذي يمتد الى قضاء سنجار على الحدود السورية، مروراً بمحاذاة نهر دجلة حتى جبل حمرين، ثم المدن الشرقية لمحافظة ديالي خانقين ومندلي حتى بدرة وجصان في محافظة واسط". ولفت الى ان الرفض الشيعي والسني للخريطة الكردية تزامن مع تعليقات ترى ان"الاكراد يطالبون بنصف الاراضي العراقية ونصف ثرواتها لاسيما نفط كركوك، الأمر الذي لا يتناسب وحجمهم السكاني".
ونبه الى ان"اكثر من ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية رفضوا المشروع الانفصالي الكردي المقدم اليهم، كونه نص على ان سيكون لشعب كردستان العراق حق تقرير المصير، بعد مرور ثماني سنوات من العمل بالدستور، واذا تغير النظام الديموقراطي الفيديرالي، او تعرض اقليم كردستان الى العدوان او الاضطهاد او استقطاع اي منطقة تعرف وفق الحقائق الجغرافية والتاريخية بأنها جزء منه، او الامتناع عن إلحاقها به، عندئذ يجرى استفتاء على الانفصال".
وكان مسؤول في اللجنة العليا ل"حركة الاستفتاء في كردستان العراق"حذر من"اي مس بحقوق الاكراد"مؤكداً ان"لا مساومة"على تضمينها في الدستور. واكد المسؤول الكردي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان"ردود الفعل لدى الاكراد ستكون عنيفة في حال تهميش اي من حقوقهم".
واعتبر ان"رغبة الاكراد العراقيين في الانفصال واضحة وصريحة، عبروا عنها في استفتاءين أجرتهما اللجنة.