شكك العضو البارز في كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"حسين الشهرستاني بوجود غالبية كردية في محافظة كركوك 250 كلم شمال بغداد المثيرة للجدل بين الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية. وقال الشهرستاني، الذي يشغل منصب نائب الجمعية الوطنية البرلمان ان"النقاشات التي ستباشر بها لجنة صوغ الدستور الدائم ستلتزم الآلية المتفق عليها بين الائتلاف وبين كتلة"التحالف الكردستاني"في ضوء اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة ابراهيم الجعفري قبل اكثر من شهر"، موضحاً ان"هذه الآلية تتضمن اجراء استفتاء لسكان مدينة كركوك بعد تطبيع الوضعين الاداري والاجتماعي للمدينة". وأضاف ان"التكهنات بشأن هذا الاستفتاء ترجح رفض اهل كركوك الانضمام الى اقليم كردستان العراق الذي يضم محافظات السليمانية واربيل ودهوك"، ولفت الى انه"لا يجوز لأي جهة أن ترغم أحداً من سكان كركوك على اخلاء بيته ما لم يصدر أمر قضائي بهذا الموضوع"، وأشار الى أن الاجراءات القضائية التي ستنظر في مسألة منازعات الملكية قد تستمر لسنوات عدة ما سيؤجل البت في تقرير مصير كركوك. الى ذلك، نفى الأمين العام ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"فاضل ميراني وجود"فريقين كرديين، أحدهما معتدل والآخر متشدد، في التعاطي مع أزمة كركوك". وصرح ل"الحياة"بان كل القوى والاحزاب الكردية، وفي مقدمها حزبه و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، متفقة على حل الأزمة في اطار ثلاث خطوات: الأولى تطبيع الوضع الاجتماعي في كركوك من خلال عودة المهجرين الاكراد ودفع تعويضات لهم. والثانية اجراء مسح اداري يؤدي الى لم شمل جغرافية كركوك. والثالثة تنظيم استفتاء لسكان المدينة لتقرير المصير خصوصاً في ما يتعلق بالانضمام الى اقليم كردستان. وحذر ميراني من أن اي تراجع عن آلية العمل التي أقرتها المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت وأقرها اتفاق الائتلاف الشيعي - الكردي سيعني أن نقطة كركوك ستكون ساخنة جداً في نقاشات صوغ الدستور الدائم وكتابته التي ستواجه تأخيراً اذا اختار الآخرون التراجع عن حل أزمة كركوك وفق السياق المتفق عليه. ورجحت أوساط رفيعة في لائحة رئيس الحكومة السابقة اياد علاوي بقاء وضع كركوك مدينة موحدة أسوةً بمدينة بغداد العاصمة بحيث لا يجري ضمها الى اي من الاقاليم الفيديرالية في اطار العراق الديموقراطي الفيديرالي. وعلمت"الحياة"من قادمين من محافظة كركوك ان دخول مزيد من التعزيزات العسكرية الكردية إلى المحافظة وتنامي الاستثمارات الاجنبية بدعم من الاكراد في ميدان التنقيب عن النفط يعدان أكثر القضايا التي تثير مخاوف العرب والتركمان المقيمين في المحافظة. في غضون ذلك، طلبت لجنة صوغ الدستور رسمياً من الأممالمتحدة المساعدة اللوجستية وتزويدها بالمعلومات والخبرات في مجال كتابة الدستور. وأوضح عضو اللجنة شروان الوائلي ان هذا الطلب قدم الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد اشرف قاضي لدى زيارته الأخيرة لبغداد. وأضاف ان قاضي"طالبنا بالذهاب الى جنيف في حين وجدت اللجنة ان الوقت داهم واقترحنا على قاضي ارسال الخبراء الى بغداد"إضافة الى الدعم المالي. من جانب آخر أكد الوائلي ان اللجنة اتفقت ان يكون قانون إدارة الدولة"احد الوثائق المطروحة امامنا، شأنه شأن باقي الدساتير التي ترغب اللجنة بالرجوع اليها سواء العربية منها أو الأجنبية إضافة الى دساتير العراق السابقة، وان لا يكون مرجعاً أساسياً في كتابة الدستور الجديد"، كما أشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة"الأخذ بالاعتبار مسألة العرف في وضع القانون"، كما اتفقت على ان يتوخى التشريع الجديد مبادئ عدة، منها"اعتبار الأسرة أساس المجتمع وليس الفرد واعتماد الأساس الفيديرالي والديموقراطي للنظام الجمهوري إضافة الى الرقابة والضمانات الدستورية ومنها الفصل بين السلطات". وكشف الوائلي ان الدستور الجديد سيتكون من فصلين: الأول والمسمى ب"الفصل التمهيدي"يتضمن شروحات وتصورات عن الدولة العراقية، وهو من ثلاثة اقسام يتناول الاول منها الحقوق والحريات العامة من الجوانب المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فيما يشير القسم الثاني الى طبيعة النظام السياسي للدولة ونوعه وتحديد سلطات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم وتوزيع الاختصاصات على هذه الحكومات وصلاحياتها. أما القسم الثالث فيتوزع على أبواب عدة يوضح فيها تسميات مؤسسات سيادة القانون وتحديد عملها وصلاحياتها، وخصص الباب الأول لمحكمة حقوق الإنسان والباب الثاني للمحكمة الاتحادية العليا والباب الثالث لمجلس الأمن القومي والباب الرابع لمجلس الشؤون المالية والاقتصادية. اما الفصل الثاني، فذكر الوائلي انه يتضمن الدستور وتوصيف طبيعة التشريعات القانونية التي ستشرع في ما بعد وصوغ الدستور وتوصيف التعديلات الدستورية وتحديد طبيعتها إضافة الى الضمانات الدستورية. وقررت اللجنة في اجتماعها أمس، وضع مخطط عام لعملها وتشكيل لجان فرعية تهتم كل منها في بحث احد مضامين هذا المخطط. وعن مشاركة شخصيات من خارج اللجنة في صوغ الدستور، أكد الوائلي ان اللجنة استعانت بأساتذة من العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعات العراقية اضافة الى ما ستقدمه الأممالمتحدة في هذا المجال. وأضاف ان القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية ملتزمة بضرورة إشراك العرب السنة في كتابة الدستور، وتابع ان هناك اقتراحاً باعتماد آلية لاختيار 15 شخصية من السنة، تتمتع بتمثيل واسع وحقيقي، من المحافظات التي لم تتمكن من المشاركة في الانتخابات، إضافة الى اقامة مؤتمرات خاصة بالتيارات والاحزاب السنية لانتخاب ممثلين عنهم في لجنة صوغ الدستور.
