وجهة نظر إقتصادية - ملاحظات اقتصادية حول مشروع الدستور العراقي

من الملاحظ أن النص الأولي لمشروع الدستور العراقي بحسب ما نشر في جريدة"الصباح"، والذي من المفروض أن يطرح أمام الجمعية الوطنية غداً الأثنين، لا يحوي إلا فقرات محدودة جداً ومبهمة حول المسائل الاقتصادية، وفي شكل خاص حول واجبات الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية وتجاه حقوق المواطنين الاقتصادية ورعاية مصالحهم.
وقد يفسر ذلك بالرأي القائل ان الدستور يجب ألا يقيّد السياسة الاقتصادية في شكل يضعف مرونتها وكفايتها. إلا أن الأمر لا يتعلق بتقييد السياسة بقدر ما يتعلق بمنح صلاحيات الإدارة الاقتصادية في موقعها المناسب والصحيح، بل منح الدولة الوطنية القدرة على تنظيم الاقتصاد وتوجيه الموارد الوطنية لمصلحة الشعب، ووضع شروط التعامل الدولي المناسبة للبلاد.
ويلاحظ في النص ما يأتي:
1- انه لا يمنح السيادة على الثروات الطبيعية للشعب ممثلاً بمؤسسات الدولة المركزية، بل يشير إلى الثروات فقط من ناحية صلتها بشؤون الأقاليم. ويعالج النص الثروات الطبيعية وكأنها مجرد إيراد مالي، مهملاً حماية البيئة والإدارة الاقتصادية الصحيحة والمصلحة الوطنية العامة والمشتركة. وكل ما يحدد سلطة الأقاليم هو تعبير مبهم يقول"على ألا يتعارض مع دستور الاتحاد"، في حين أن النص لا يحوي مواد دستورية واضحة أخرى ذات علاقة.
2- في الباب الثالث، المادة 6أ يشير النص إلى مسؤولية الحكومة في اعداد الموازنة العامة وخطط التنمية. انه نص مبهم لا يؤكد أن هذه الموازنة يجب أن تشمل السياسة المالية العامة للبلاد وأن تحوي اطاراً محدداً لموازنات الأقاليم والمحافظات ومؤسسات الدولة ذات الطابع التجاري المستقل أو التي لها حق الجباية من المواطنين. فوضع الموازنة وخطط التنمية هي ممارسات اعتيادية للمشاريع التجارية كما هي للدولة، إلا أن ما يميز الدولة في هذا المضمار هو قدرتها على التحكم في السياسة المالية والسياسة الاقتصادية بشكل عام وفقاً لظروف البلاد. فإن لم تكن للحكومة مقدرة على التحكم ضمن حدود واضحة بموازنات الأقاليم وغيرها، لن تبقى لها سياسة مالية وقدرة على إدارة الاقتصاد للمصلحة العامة. ويبدو أن كل هذه الأمور جرى ترحيلها للمادة 6ب التي تقول بمسؤولية مجلس الوزراء عن إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
3- لا يشير النص أبداً إلى مسؤولية الحكومة في وضع السياسات التجارية وسياسات العمل وانتقال رأس المال وسياسات تنظيم البيئة الاقتصادية، ما يفتح الباب على مصراعيه لسياسات متناقضة داخل البلد الواحد ولمنافسة مضرة ما بين الأقاليم تقود إلى الضرر بالجميع وتؤثر سلباً في شكل خاص في الفئات الأضعف في المجتمع، إذ يقود انعدام السياسات الوطنية المشتركة إلى التنافس نزولاً إلى أضعف الحقوق الاجتماعية وأسوأ نظم العمل وأقل الضمانات الاجتماعية.
4- تنص المادة 6أ من الفصل الثاني على استقلالية البنك المركزي. وهو أمر يرتبط بالعلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية كما انه موضوع فلسفة اقتصادية لا تخضع للإجماع أو الاتفاق العام، وبالتالي فهي مادة لا تصلح أن تكون دستورية. وللتذكير، فإن مصرف إنكلترا، وهو البنك المركزي في البلاد، لم يصبح مستقلاً إلا في عام 1998. والواقع أن سياسة كهذه لا تخدم العراق في المرحلة الحالية.
5- في الباب الثالث المادة 17أ و17 ب والمادة 22، نجد تحديداً شديداً لإمكان السلطة التشريعية في التأثير في السياسة الاقتصادية ومراقبتها. فلا يحق للجمعية الوطنية أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات إلا"عند الضرورة"، ويحق لها فقط"النظر في القروض أو المشاريع المنوي إبرامها من الحكومة العراقية التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة"، أي لا يحق لها الرفض، وهذه مسألة خطيرة للغاية في ضوء احتمال طرح عقود وامتيازات نفطية وغيرها. طبعاً يمكن الجمعية الوطنية أن تسحب الثقة بالحكومة بل أن ترفض التصديق على اتفاق كهذا، إلا أن ذلك أمر أصعب، وبالتالي فإن تحديد دور السلطة التشريعية سيخدم الاستعجال في عقد الصفقات الخارجية المؤثرة في السيادة الاقتصادية.
6- يهمل النص مسؤولية الدولة تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومنها الفقر والبطالة والضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والخدمات العامة. ولعل أسطع مثال على ذلك هو ترك مسؤولية التعليم على الأسرة بالدرجة الأساسية بدل الإصرار على إلزامية التعليم، ثم التعبير الهزيل في ما يخص الفقر وغير ذلك، إضافة إلى موضوع الحقوق المهضومة للمرأة والذي أشار إليه الكثيرون.
كما أن النص في شكله الحالي لا يصلح أبداً ليكون دستوراً لدولة عصرية.
* أستاذ اقتصاد الشرق الأوسط، جامعة أكستر، بريطانيا.