مصانع أوروبية مهددة بالإقفال بسبب فاتورة الغاز وضريبة الغازات الملونة . ألمانيا تنجح في إعطاء الاقتصاد العالمي أولوية في قمة الثماني

استطاعت ألمانيا التأثير على بريطانيا لجهة توسيع جدول أعمال قمة الثماني التي تبدأ جلساتها في غلين إيغلز في اسكوتلندا اليوم، بحيث يتطرق البيان الختامي إلى الشأن الاقتصادي العالمي غير المستقر. ويأتي ارتفاع أسعار النفط على رأس هموم الدول الصناعية المستوردة للطاقة. وفي هذا الصدد، قال بيرنت فافنباخ، ممثل المستشار غيرهارد شرودر في الاجتماعات التمهيدية التي سبقت القمة إن البيان الختامي سيتضمن فصلاً عن وضع الاقتصاد العالمي بشكل أوسع مما كان مرسوماً في الأصل. كما توقع التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة في موضوع سخونة الكوكب والتغير المناخي بشكل يدعم مقررات كيوتو.
وفي هذا الخصوص، قال الرئيس الأميركي جورج بوش في مقابلة مع قناة"آي تي في"بثت مساء أمس الأول، إن معارضته لكيوتو في 2001 كانت نابعة من خوفه على النمو الاقتصادي الأميركي. وأكد أن الخطر على البيئة حقيقي، لكن حلوله لا تكون بوأد النمو الاقتصادي الضروري للشعوب.
دخان أوروبي
وتزامنت الاستعدادات لعقد القمة في اسكوتلندا مع ارتفاع شديد في تكلفة التلوث في أوروبا على الشركات الصناعية. فالاتحاد الأوروبي يتبع نظاماً يغرم بموجبه الشركات التي تنبعث من مصانعها دخان وغازات ملوثة، مثل ثاني أكسيد الكربون، مبلغاً محدداً لكل طن. وفي مطلع هذا الأسبوع قفزت تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة إلى مستويات تاريخية متجاوزة عشرة في المئة. الأمر الذي يزيد من اعتماد الشركات على الفحم الحجري، العالي التلويث للبيئة، حتى ولو كلف الشركات غرامات تصل إلى 29.30 يورو نحو 53 دولاراً للطن، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه قبل عام. ومن شأن هذا الصعود الشديد إيقاف مصانع أوروبية، مثل مصانع الألمينيوم، عن العمل لأنها لا تستطيع تحميل المستهلك كامل الزيادة في تكلفة الطاقة ضمن ظروف المنافسة العالمية السائدة.
لكن الجانب البريطاني رفض القبول بأنه قدم تنازلات لألمانيا في الشأن الاقتصادي العالمي. وأكد المسؤولون البريطانيون في ادنبره أن الموضوع الاقتصادي كان مدرجاً أصلاً على جدول أعمال الجلسة الصباحية المخصصة غداً الخميس. واستبعد أن يبنى البيان الاقتصادي على ما جاء في بيان وزراء مال مجموعة السبع الأخيرة.
بريطانيا والمساعدات
وإذا كانت بريطانيا تصر على وضع هدف بمضاعفة المساعدات للدول الأفريقية الأفقر في العالم إلى خمسين بليون دولار بحلول 2010، فإن ألمانيا التي تعاني من عجز مالي يكبلها، وهو الأكبر منذ الخمسينات، تبدو مترددة حياله.
وقامت مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني في الأساس من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية، لا سيما التجارية منها. لكن السياسة والأمن أضيفا إلى جداول أعمالها بحكم الضرورة. وفي السنوات الأخيرة تحولت مجموعة الثماني إلى أداة رئيسة من أدوات وضع السياسات الدولية على رغم أن توصياتها شَرفية غير ملزمة. كما أن التوصيات تقوم على مبدأ التوافق أكثر مما تعتمد على التصويت. وبدل أن تصدر عنها مقررات، توصف نتائجها بالتفاهمات. وعلى رغم أن الزعماء هم الذين يحسمون مواقف دولهم، فإن ممثليهم هم الذين يتوصلون إلى نقاط التفاهم والاتفاق قبل القمم. وعقب انتهاء قمم الثماني، يجتمع الوزراء عادة لمتابعة تنفيذ تفاهماتها.
وتقود بريطانيا، بصفتها زعيمة الاتحاد الأوروبي منذ مطلع الشهر الجاري، وجهة النظر الأوروبية في القمة الحالية، وتحرص على نجاحها بشكل يمنح رئيس الوزراء توني بلير شعبية فقدها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 5 أيار مايو الماضي. بينما تنسق ألمانيا، التي تعد أكبر الاقتصادات الأوروبية على الإطلاق، مع بريطانيا للخروج بالحد الأقصى الممكن من التفاهم الأوروبي. وإذا كانت المانيا تتفق مع لندن على ضرورة رفع المساعدات إلى الدول الأفريقية إلى خمسين بليون دولار بحلول 2010، فإنه يخشى أن يكون الهدف صعب التحقيق نظراً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحول دون تجاوز عجز الموازنة حدود الثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وغالبية الدول الأوروبية تجاوزت هذا العجز في السنوات الأخيرة. عدا عن أن ألمانيا حريصة على التوصل إلى تحديد آليات لجعل الدول الأفقر في العالم قادرة على زيادة دخلها ذاتياً بدلاً من إدمان المساعدات. وبالتالي فإن ترتيب مشاريع أفريقية مع تأمين أسواق مفتوحة لها ينسجم مع هذا التوجه.
الإصلاح الأفريقي
ولا تختلف بريطانيا وشريكاتها على شطب الديون بالكامل والتي تصل إلى 05 بليون دولار. لكنها لا تزال تدرس سبل منع تحويل الفائض المتحقق للدول الفقيرة إلى جيوب الزعماء الفاسدين، والعمل على تأمين الإفادة الشعبية منها. وهي قضية في غاية التعقيد لأن الحكومات الغربية كانت تقرن المساعدات بمدى ولاء الأنظمة لها بدلاً من ربط منحها بتحقيق إصلاحات اقتصادية فعلية. وعليه يكون فض النزاعات السياسية والحدودية من بين الجهود التي ينبغي تحقيقها على مستوى الدول الكبرى ذات النفوذ لكي تتمكن أفريقيا من الإفادة من الدعم.
تعتقد ألمانيا، كما عبرت على لسان مستشارها غيرهارد شرودر الاسبوع الماضي، أن بحث القضايا الاقتصادية العالمية شأن ذو صلة بحل مشكلة الفقر في أفريقيا خصوصاً والعالم عموماً. وردد شرودر شكاوى أطلقها محافظو المصارف المركزية في اجتماعهم الأخير في مدينة بازل السويسرية حول تأثير غياب التشريعات التنظيمية لنشاط صناديق التحوط على الاقتصاد العالمي بأسره. وعلى رغم أنه تحاشى وصف صناديق التحوط بپ"الشريرة"، فإنه قال إنها"تسبب مشاكلات اقتصادية خطيرة نتيجة رهاناتها المتشابهة".
ديون نيجيريا
لا تنسحب مساعدة الدول الأفقر في العالم بشطب ديونها، على ديون دول فقيرة للغاية مثل سري لانكا ونيجيريا، لأن نسبة ديونها، على ضخامتها، لا تشكل الحد المطلوب من الناتج المحلي الإجمالي لكي تمنح لقب الدول الأكثر فقراً. لكن نيجيريا، كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان، والتي تتمتع بعائدات نفطية لا بأس بها، نالت أمس الأول من نادي باريس شطباً بنسبة 60 في المئة من ديونها. وبلغت قيمة الشطب 18 بليون دولار من أصل نحو 31 بليوناً مستحقة لپ14 دولة. ومن شأن أي نمو في نيجيريا بعد تخليصها من أعباء الديون أن ينعكس إيجاباً على الدول الأفريقية المجاورة، كما يخفف من وطأة الأزمات السياسية ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الحيوي.
لم تعد مساعدة الدول الفقيرة مقتصرة بحسب اتفاقات قمة الثماني الأولى على 18 من الدول الأشد فقراً في العالم، بل ارتفع عددها ليتجاوز 36 دولة. وهي خطوة مهمة ترضي الجمعيات الإنسانية المؤثرة. ويعتبر هذا التطور استجابة لصوت الشارع الشعبي المدوي بعد أن تضعضعت مراكز الزعماء السياسية. فمعظم القادة المجتمعين يعانون من وهن في مستوى التأييد الممنوح لهم، وهم يودون أن يظهروا بمظهر المصغي إلى نداء الشارع، وأن يعبروا عن ذلك بخطوات عملية.
لذا شكل رئيس الوزراء البريطاني هيئة أفريقيا تحت شعار دفن الديون بصورة كاملة، ومضاعفة المساعدة للقارة، وفتح باب التجارة وتحسين أنظمة الحكم. وكلها شعارات يبدو أنها باتت قابلة للتحقيق باستثناء موضوع مضاعفة حجم المساعدات التي ظلت أمس محل تشاور.