النمو الاقتصادي الضعيف في الدول الصناعية يهدد مكاسب أفريقيا من شطب الديون

إذا كانت التجارة الحرة ورفع الدعم عن المحاصيل الزراعية في أوروبا والولايات المتحدة أكثر ما يساعد أفريقيا على تجاوز محنها المالية، أكثر بكثير من شطب 56 بليون دولار من الديون وفوائدها، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي الغربي يشكل أكبر خطر على أوضاع هذه القارة التي تعاني من الفقر والمرض والتخلف.
قادة الدول الثماني الأغنى المجتمعون في اسكوتلندا سيختلفون على امور كثيرة، وسيطرحون علاجات لأزمات أفريقيا المستفحلة، الا انهم عاجزون عن معالجة أزماتهم الاقتصادية التي تصب في نهاية المطاف، في معالجة أزمات أفريقيا. اذ رأى المحلل الاقتصادي في شركة"وليامز دي برو"في لندن ديفيد سميث ان"أي تباطؤ في النمو الاقتصادي الغربي بنسبة واحد في المئة سيخفض النمو الاقتصادي في الدول الفقيرة بنسبة 3.5 في المئة". كما توقع محللون في مصارف الاستثمار في العالم أن"يتراجع النمو في الاقتصاد البريطاني من 2.8 إلى 2.1 في المئة وربما اقل في السنة الجارية".
أوروبا والإصلاح
وإذا نظرنا إلى اقتصادات أوروبا الأقرب الى اسواق أفريقيا يتبين انها في وضع حرج عموماً. كما تزداد المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني الذي سجل أكبر تراجع في مبيعات المفرّق التجزئة الشهر الماضي لم يشهده منذ 22 عاماً. كما يعم القلق من عواقب أي تراجع، بات متوقعاً في أسعار العقار، وتأثيراته السلبية في مستوى الاستهلاك الشخصي. مع العلم ان محرك النمو الاقتصادي في بريطانيا قام منذ عقد أو أكثر على الاستهلاك الداخلي.
كما تتدهور عافية اقتصاد منطقة اليورو وخصوصاً في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وهي الأكثر كثافة في عدد السكان بين دول الاتحاد. اذ تعاني من تفشي البطالة التي تحتاج الى معالجات بنيوية وإصلاحات مؤلمة لم يملك زعماؤها ما يكفي من السلطة والشعبية لتنفيذها. فيما لم تتمكن الولايات المتحدة حتى الآن من تقديم المعالجات المقنعة لأكبر عجز مالي في تاريخها والذي يصل إلى ستة في المئة من الناتج المحلي. في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مجدداً ليبدد الآمال في تصحيح العجز التجاري بالاعتماد فقط على قاعدة أسواق القطع.
وإلى جانب مخاطر ضعف قدرة الأسواق الأوروبية الشرائية مع ارتفاع البطالة وتدني النمو، تبرز مشكلة كلفة الطاقة التي تزيد من الضغط على الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء. اذ من شأن أسعار النفط الحالية ان تزيد قيمة واردات النفط بنحو 01،5 بليون دولار خلال عام واحد. وهذا المبلغ وحده يلتهم نحو نصف المساعدات المالية التي تزداد المطالبة بتحقيقها في قمة اسكوتلندا. فبعد الموافقة على شطب 04 بليون دولار من فوائد الديون المستحقة لصندوق النقد والبنك الدوليين ولبنك التنمية الأفريقي الشهر الماضي، يطالب المتظاهرون والفنانون بشطب 52 بليون دولار أخرى ومضاعفة المساعدات للدول الفقيرة.
الميزان المختل
إزاء هذا الواقع يبدو الرهان على أن تنتج الحفلات الغنائية الشعبية العارمة ثماراً ملموسة للأزمات في الدول الأكثر فقراً"محدود الأثر". اذ يبدو الشعار الذي رفعته بأن يتحول الفقر إلى تاريخ بعيد المنال في الظروف الاقتصادية والدولية العالمية، نظراً الى الخلافات بين زعماء الدول الغنية في الشأن الاقتصادي. اذ يحرص رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على انتزاع تنازلات من الشرق لا يستطيع الرئيس الفرنسي جاك شيراك تقديمها في موضوع رفع الدعم الزراعي الأوروبي، الذي يصل إلى سبعة بلايين يورو سنوياً لمصلحة مزارعي فرنسا، لأنها تقلص حصة فرنسا من الموازنة الأوروبية من جهة، فضلاً عن زيادة مشكلة البطالة في بلاده من جهة اخرى. في حين يريد بلير انتزاع تنازل من الرئيس الأميركي جورج بوش بقبول معاهدة كيوتو لحماية البيئة التي رفضها في قمة جنوى في 1002. ذلك أن تقليص استهلاك الطاقة الهيدروكربونية من دون تأمين طاقة نظيفة بديلة يعني المزيد من التباطؤ الاقتصادي بالنسبة الى الولايات المتحدة التي تستهلك أكثر بكثير مما تنتج من كل شيء، ما يتعارض كلياً مع تطلعات رجال الأعمال والشركات، ولا يصب في مصلحة اليد العاملة التي تتأثر سلباً من أي تباطؤ في النمو.
البيئة
أما الطرح الأميركي القاضي بمعالجة مشكلات البيئة من طريق مساعدة الصين والهند على تطوير تقنياتها لتقليص استهلاك الطاقة، فهو يتناقض جوهرياً مع تصحيح الخلل التجاري مع هذه الدول السريعة النمو. اذ أن أي مساعدة تكنولوجية من شأنها، بحسب رأي الخبراء، زيادة القدرة التنافسية للسلع الآسيوية على حساب السلع الغربية، ما لا تتمناه واشنطن أو لندن.
اما الأمر الآخر الذي يطالب به بلير وسيطرحه في القمة فهو الإسراع في الحوار الهادف إلى قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي. وهناك تناقض كبير بين هذه الدعوة وبين نتائج الاستفتاءين في فرنسا وهولندا اللتين تضمان جاليات مسلمة كبيرة حيال الدستور الأوروبي. ويعود هذا الرفض الى الخشية من توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً نحو استيعاب تركيا الكثيفة السكان. وهنا يبدو بلير، المصر على التمسك باسترجاع خمسة بلايين يورو من مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على رغم المعارضة الفرنسية، يطرح أموراً لا تلقى آذاناً صاغية من شركائه الأوروبيين، وكأنه يسجل مواقف سياسية أكثر من كونه يأمل في تحقيق نجاح فعلي فيها.
صناديق التحوط
بدوره يرى المستشار الالماني غيرهارد شرودر الذي يستعد لخوض انتخابات عامة جديدة تعيد لحزبه ثقة مفقودة، أن على القمة أن تطرح إلى جانب الديون والبيئة، موضوع قوة صناديق التحوط المتعاظمة وأثرها في النظام المالي العالمي. فهذه الصناديق، التي يرى الأوروبيون فيها آفة"أنغلوسكسونية"استطاعت بواسطة مجموعة صغيرة من المديرين في أيار مايو الماضي الاطاحة برئيس بورصة فرانكفورت. كما بات انعكاسها على تحرك أسعار العملات والمواد الأولية، بما في ذلك أسعار الطاقة، يقارب إن لم يكن يتجاوز، قدرة المصارف المركزية نفسها في أسواق العملات وفي تحريك الاقتصاد العالمي في هذا الاتجاه أو ذاك. هذه الصناديق الناشطة في نيويورك ولندن في شكل رئيس، تتمتع بسيولة تصل إلى تريليون دولار من شأنها إحداث اختلالات في قواعد التداول التقليدية، كما تلعب دوراً محورياً في تحديد رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة، بما في ذلك البورصات نفسها كما تجلى في بورصة فرنكفورت. وعبّر شرودر عن قلقه الشديد من سطوتها في حديث لمجلة"الإيكونوميست"البريطانية.