في أوج أزمة الاتحاد الاوروبي تركيا مستمرة في "أوربتها"

في كانون الأول ديسمبر 2004، حُدد تاريخ الثالث من تشرين الأول أكتوبر موعداً لافتتاح مفاوضات ضم أنقرة الى الاتحاد الاوروبي. ولكن جاك شيراك ورئيس المفوضية الأوروبية أكدا خلال القمة الأوروبية ببروكسيل في 16 و17 حزيران يونيو، وجوب التفكير في مسألة حدود أوروبا، واحترام الالتزامات المتخذة. واللبيب من الإشارة يفهم. ولا يخفى على أحد أن عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي تواجه معارضة كبيرة في خمسة بلدان فرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنمسا، والدانمرك أوروبية.
ويدعو الوصول المرتقب لكل من أنجيلا يركيل، مرشحة الحزب الديموقراطي المسيحي الألماني الى منصب المستشارية الالمانية، ونيكولا ساركوزي الى الايليزيه في العام 2007، الى القلق. فعلى خلاف جاك شيراك وغيرهارد شرويدر المؤيدين لانضمام أنقرة الى أوروبا، أعلن ساركوزي وميركيل تحبيذهما"شراكة تفضيلية"مع تركيا، وهي شراكة غير محددة المعالم.
وذلك في حين يعتبر أحمد سفر، مستشار وزير الخارجية التركي، أن هذه الشراكة التفضيلية قائمة. ويذهب النائب صالح كابوسوز حزب العدالة والتنمية الى أن توسع الاتحاد الاوروبي لطالما شكل مشكلة بالنسبة الى فرنسا، وفي البدء كانت المشكلة عضوية المملكة المتحدة، ثم عضوية إسبانيا.
وفي نهاية المطاف، نجح هذا الاتحاد في تحقيق اندماجه الإقليمي. ولكنه يحتاج الى تركيا لتحقيق اندماجه الشامل". ... وتعول النخبة السياسية التركية على دمقرطة المؤسسات ورفع نسبة النمو الاقتصادي لجعل انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي مقبولاً في العقد المقبل. فنقابة العمال التركية تتوقع نمواً سنوياً يتراوح بين 4،5 و6 في المئة في الأعوام العشرة المقبلة، وتضخماً اقتصادياً لا تتجاوز نسبته 5 في المئة.
وكان الاقتصاد التركي شهد في العام المنصرم قفزة نمو هائلة بلغت 9،7 في المئة، وهي نسبة نمو تفوق تلك التي حققتها الصين. لم تحد تركيا عن سكة الإصلاحات. ... واستُبدل القانون الجنائي التركي، المستوحى من القانون الايطالي الفاشي بقانون جديد في الأول من حزيران. وتعتبر المحامية بينار إيلكاراكان هذا القانون ثورة بالنسبة الى المرأة، وتسهب في سرد إيجابياته.
فبموجب هذا القانون يعد الاغتصاب الزوجي جرماً يلاحق مرتكبه. ولم يعد الاستغلال الجنسي والاغتصاب جرماً يستهدف العفة، بل أصبح جرماً ضد جسد الفرد. وبالتالي مُحيت مصطلحات كاملة تتناول الشرف والعذرية والعار، وأزيلت الاحكام المخففة الخاصة بجرائم الشرف، وأضيفت أحكام متشددة"للجرائم المتعلقة بالأعراف والعادات".
فالجرائم الجنسية اعتبرت في القانون السابق جرائم ضد المجتمع. أما اليوم فباتت تعتبر جرائم ضد الفرد. ولكن القانون الجزائي الجديد لا يعاقب التمييز على توجهات الافراد الجنسية.
ولا يسمح بالإجهاض إلا في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل لا في الأسابيع الإثني عشر كما هي الحال في فرنسا منذ العام 1992، وكما تتمنى الناشطات النسويات التركيات. وذلك مع العلم أن تغير الأمور في تركيا يعتمد على مدى تطبيق القضاة للقانون.
ويتساءل الناشطون الاصلاحيون عن كيفية تغيير العادات البيروقراطية البالية والبائدة في الشرطة والقضاة. ولا تزال تركيا تواجه مشكلة مع حرية الصحافة. فالقانون الجنائي الجديد حافظ على عقوبات السجن للصحافيين عند نشرهم إهانات أو قدح وذم، ووضع حدوداً لحرية التعبير حول القضية الأرمنية أو انسحاب الجنود الأتراك من قبرص".
جان ميشال ديميتز ونوكتي أورتاك، لكسبرس الفرنسية، 27/6/2005