صحافيون يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجاً على عقوبة الحبس في قضايا النشر . مصر : مجلس الشورى يعلن اليوم تغيير قيادات الصحف القومية

يعلن مجلس الشورى المصري اليوم أسماء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، وذلك بعد ترقب واحتقان استمرا ثلاثة شهور عندما أطلقت إشاعة التغيير الأولى. ويبدو أن الحكومة اطلقت إشاعات حملت اسماء بعينها لاختبار مدى القبول العام بها في أوساط الصحافيين. وكانت الحكومة ممثلة بمجلس الشورى المالك الفعلي للصحف بعد حل الاتحاد الاشتراكي أبقت رؤساء هذه الصحف القومية في مناصبهم بعد تجاوزهم سن التقاعد. فبعضهم وصل الى المنصب قبل ربع قرن وأسس لعلاقات عمل غير سوية ما أثر على توزيع إصدارات كل المؤسسات التي تراجعت بشدة، كما أضر بالمراكز المالية لها ما جعل كل المؤسسات بلا استثناء عليها مديونيات بالملايين ويدبر بعضها المرتبات الشهرية للعاملين بها بصعوبة بالغة. ولم يقدم مجلس الشورى على تغيير القيادات الصحافية لأكثر من عقدين، وتم التحايل على قانون سنّه الرئيس السابق أنور السادات بعدم إسناد أي منصب لمن يتجاوز الستين، بإصدار قانون جديد يتيح لمجلس الشورى أن يمدد للقيادات حتى الخامسة والستين.
وبحسب التوقعات، إن الاتجاه العام في التغيير هو فصل الإدارة عن التحرير في المؤسسات الصحافية. وقال مسؤول في المجلس الأعلى للصحافة ل"الحياة"إن التغييرات لن تخرج عن التصور الآتي: صلاح الغمري رئيساً لمجلس إدارة"مؤسسة الأهرام"، وأسامة سرايا رئيساً لتحرير صحيفة"الأهرام"، وعبد العاطي محمد رئيساً لتحرير مجلة"الأهرام العربي"، وعبدالقادر شهيب رئيساً لتحرير مجلة"المصور"، ومحمد بركات رئيساً لتحرير صحيفة"الأخبار"، ومحمد الشماع رئيساً لتحرير مجلة"آخر ساعة"، ومحمد علي إبراهيم رئيساً لتحرير صحيفة"الجمهورية"، وكرم جبر رئيساً لمؤسسة"روز اليوسف"، وعبد الله كمال رئيساً لتحرير مجلة"روز اليوسف"، واسماعيل منتصر رئيساً لمجلس إدارة"دار المعارف"ورئيساً لتحرير مجلة"أكتوبر".
وقال رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف انه"روعي في الاختيارات ان يكون رؤساء التحرير من جيل الصف الثاني لاتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة على المستوى المهني، وان تكون مدركة وواعية بالتحديات على المستوى الدولي والاقليمي والوطني". وأضاف"ان الاختيارات روعي فيها سواء للإدارة او التحرير أن تكون من داخل المؤسسات الصحافية حتى تكون قادرة على ادارة المؤسسات مهنياً واقتصادياً".
في موازاة ذلك، تظاهر صحافيون أمام البرلمان أمس للمطالبة بوقف عقوبة الحبس في قضايا النشر والتعجيل بصدور قانون لالغائها، فيما حصل وفد من مجلس نقابتهم على وعد بإنجاز القانون عقب لقائه رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
وأكد الشريف للوفد أن"لا التفاف على وعد الرئيس مبارك بشأن إلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر". وذكر أن لجنة من وزارة العدل تضم في عضويتها ممثلين للنقابة وممثلاً عن المجلس الأعلى للصحافة"انتهت تقريباً من إعداد مشروع القانون". اما رئيس مجلس الشعب البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور فأكد للوفد أن المجلس لم يتلق مشروع القانون، لكنه أضاف:"يسعدنا تلقي هذا المشروع في أسرع وقت ممكن".
وتظاهر صحافيون من حركة"صحافيون من أجل التغيير"أمام البرلمان. وعبروا عن استيائهم من النتيجة التي انتهى إليها لقاء وفد النقابة مع رئيسي مجلسي الشعب والشورى، معتبرين ان هناك سوء نية من الحكومة"لإصرارها على وضع المادة الرقم 48 المتعلقة بالحبس في قضايا النشر في قانون الأحزاب السياسية".
على صعيد آخر، وافق مجلس الشعب مبدئياً على مشروع قانون الأحزاب السياسية المعدل، فيما اعتبره نواب المعارضة ردة على القانون الحالي ويكبل الأحزاب بالقيود ويفتح الباب أمام التدخلات الأمنية.
واعترض نواب المعارضة على تمثيل وزير الداخلية في لجنة شؤون الأحزاب صاحبة الصلاحيات الواسعة. وحذر بعضهم من شبهة عدم الدستورية التي تشوب التعديلات الجديدة.