حكومة السنيورة تشدد على "العلاقات المميزة" وواشنطن تدعمها وتدعوها الى نشر الجيش في الجنوب . دمشق تبعد لبنانيين لا يحملون تصاريح عمل وتتحدث عن اجتماع ل "الاخوان" في لبنان

بدأت الحكومة السورية امس حملة اخراج العمال العرب غير الحاصلين على اجازات عمل قانونية، ما أدى الى نقل عشرات الخبراء اللبنانيين العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات الى الحدود أمس. واعربت الادارة الاميركية عن قلقها ازاء الدور الاستخباراتي السوري في لبنان الذي دعته الى نشر جيشه في الجنوب مع تأكيدها دعم الحكومة الجديدة فيه، فيما باشر المجلس النيابي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي ينص على اعادة بناء علاقات مميزة مع سورية بقوتها وعمقها وشفافيتها ونديتها وإخلاصها. راجع ص2 و3
واقترنت الاجراءات السورية امس مع هجوم صحيفة"البعث"السورية على مسؤولين لبنانيين قالت انهم رعوا اجتماعاً لحركة"الاخوان المسلمين"في لبنان. وسألت:"كيف لنا ان نفهم رغبة السنيورة في اقامة علاقات متينة وعميقة مع سورية في وقت ينتمي الى"كتلة المستقبل"التي لها آراء وتصرفات اخرى ولا تفوت وسائل اعلامها مناسبة إلا وتهاجم سورية". وهو انتقاد مباشر لرئيس"كتلة المستقبل"النائب سعد الحريري الذي دأبت الصحف السورية على تناوله في الأيام الماضية.
وجاءت الاجراءات السورية، وتعليق صحيفة"البعث"، بعد تصريح ناطق إعلامي سوري اول من امس رحب بزيارة مرتقبة للسنيورة الى دمشق بعد نيل حكومته الثقة. كما امتدح الناطق بيان الحكومة.
وكانت جلسة مناقشة بيان حكومة السنيورة شهدت جولتين امس. وشدد البيان على تطبيق اتفاق الطائف ومحاربة الفساد وإصلاح الاجهزة الامنية واستقلالية القضاء واعداد قانون انتخاب جديد وحفظ المقاومة والاصلاحات المالية والادارية اضافة الى العلاقات المميزة مع سورية.
وكان أبرز المتحدثين رئيس التكتل النيابي المعارض في البرلمان العماد ميشال عون الذي أثار قضايا خلافية عدة. فبعد ان طرح السؤال عن مصير المفقودين في سورية ولا سيما الجنود والضباط الذين اختفوا في 13 تشرين الثاني نوفمبر 1990، طالب بتحديد الدول العربية المشاركة في النضال مع لبنان كما جاء في البيان الوزاري في سياق حديثه عن مقاومة اسرائيل"حتى نتمكن من تركيز مقاومتنا من ضمن هذه الدول العربية"، مشيراً الى اتفاقات سورية ومصر والاردن مع اسرائيل. ودافع عون عن الاجهزة الامنية اللبنانية، رافضاً الاتهامات الموجهة اليها، مشيراً الى تجاوزات من افراد. وتحدث عن محميات أمنية. وأثار قضية اللاجئين الجنوبيين الى اسرائيل من الميليشيا الموالية لها، معتبراً انه لا يجوز ان تحاكمهم الدولة، وطالب بلجنة تحقيق برلمانية في حقبة تعاطي هؤلاء مع اسرائيل متهماً الدولة بأنها قصرت تجاههم.
واستدعى كلام عون رداً من رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة""حزب الله" محمد رعد الذي رأى ان هناك انقساماً داخلياً، ومؤكداً ان البلد لا يحكمه عدد بل هو لا يحكم إلا بالمنطق والتوافق. وشدد على ان سلاح المقاومة وطني للدفاع عن لبنان وليس سلاح فتنة داخلية. وطالب الذين آثروا الرحيل مع العدو بتسليم أنفسهم الى القضاء.
وفي واشنطن، أبدى نائب مساعد الخارجية الأميركية ديفيد ويلش، في شهادته أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، قلقه"من الوجود الاستخباراتي السوري في لبنان اليوم وبعد عملية الانسحاب"، والذي يعمل"على خلق أجواء من الترهيب، ودعم مجموعات مسلحة داخل المخيمات الفلسطينية وحماية سلاح حزب الله". وقال أن الادارة الأميركية تتطلع نحو"علاقات متميزة بين بيروت ودمشق، بعيدة عن الابتزازات الاقتصادية والسياسية وبحسب القرارات الدولية". وامتنع عن الدخول في تفاصيل الدور الايراني ووجود مسلحين ايرانيين في لبنان، لافتاً الى"أن ايران وعلى عكس دمشق لها علاقات ديبلوماسية واضحة مع لبنان وسفارة شرعية في بيروت"، ومكرراً موقف الادارة المتمسك بمقاطعة"حزب الله"واعتباره منظمة ارهابية، الى حين نزع السلاح والتنديد بالعنف.
ودعا ويلش الذي رافق وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها للبنان الأسبوع الماضي، الحكومة اللبنانية الى"تنفيذ القرارات الدولية ونشر الجيش اللبناني في الجنوب". واكد أن العمل سار في الأمم المتحدة لاقناع مجلس الأمن بتمديد فترة وجود قوات"يونيفيل"في الجنوب لستة شهور أخرى، حتى كانون الثاني يناير المقبل. واعتبر ويلش أن نزع سلاح المخيمات و"حزب الله"يقع ضمن اطار"الاستقرار الاقليمي"الذي تعمل عليه الولايات المتحدة، ويصب في مصلحة المنطقة، معتبراً أن"بعض المنظمات الفلسطينية في المخيمات في لبنان تعمل من داخل دمشق"، وأن الحكومة السورية"تستمر في محاولاتها لزعزعة الاستقرار اللبناني وتسهيل تمرير أسلحة ايرانية لحزب الله والمخيمات".
وتحدث ويلش عن اجتماع مرتقب في الاسابيع المقبلة بين مسؤولين فرنسيين وأميركيين وبريطانيين وروس وممثلين عن الحكومة اللبنانية للبحث في سبل الاصلاح والخطة الاقتصادية المرجو اعتمادها، وتمهيدا لعقد مؤتمر دولي في بيروت يشرف عليه البنك الدولي وتشارك فيه دول عربية وأخرى ترغب بمساعدة لبنان في الخريف المقبل.
وطالب ويلش الكونغرس بتمرير مساعدة قيمتها 35 مليون دولار للبنان العام 2006، والموافقة على تخصيص مبالغ خاصة لمشاريع انمائية في الجنوب وللقرى الريفية. وأكد استعداد بلاده ودول أخرى لتدريب الجيش اللبناني ومساعدته في بسط سلطته، ورحب بالخطوات الاصلاحية في البيان الوزاري. وخلص الى أن الخارجية الأميركية، على خلاف العقود الثلاثة الماضية،"متفائلة اليوم بالمرحلة الجديدة والتغيير الحاصل في لبنان".
وفي لقاء مع صحافيين، حذر ويلش من أن العلاقات مع سورية"ستشهد تدهوراً ولن تبقى كما هي اليوم، إذا لم تتحرك لاستجابة قلقنا في ما يخص العراق وفلسطين ولبنان". وذكر في لقاء مع صحافيين في وزارة الخارجية أمس، أن مسألة سحب القوات الأميركية من العراق"ستخضع لإرادة الشعب العراقي ممثلاً بحكومة عراقية دستورية منتخبة". وأضاف:"سنأخذ هذه الإرادة في الاعتبار ونلتزم قرار مجلس الأمن الرقم 1546. إن العراق دولة ذات سيادة وقرارها يعود إليها". واستدرك:"الحكومة العراقية طلبت منا أن نبقى حتى تتمكن من بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية"، مستبعداً"أن تطلب الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات المقبلة، مغادرة القوات الأميركية قبل تمكنها من الحفاظ على أمن العراق واستقراره.